به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های ارزی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۴ است. در پیچیدگی‌های اقتصاد ایران، سیاست‌های ارزی همواره نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند. از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، هر کدام با وعده‌هایی برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم معرفی شدند. اما تجربه نشان داده که هیچ یک از این سیاست‌ها، مشکل گشا نبوده اند.
در لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان (افزایش ۳۵ درصدی) را پیشنهاد داد، این افزایش با فرض ۳۵ درصد تورم پیش‌بینی شده بود. این پیشنهاد در مصوبه اولیه مجلس برای واردات کالاهای اساسی نیز لحاظ شده بود. مجموع ارز ترجیحی در نظر گرفته شده برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۴۰۴، ۱۲ میلیارد دلار بود، در حالی که در سال ۱۴۰۲ این رقم ۱۳.۶ میلیارد یورو (معادل ۱۵ میلیارد دلار) بود.
عقب گرد دولت از سیاست ارزی؛ نوشدارو بعد از مرگ سهراب
با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش نرخ ارز ترجیحی را رد کرد. در پی این مخالفت، ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز اظهارات مبنی بر منتفی شدن افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی را رسانه ای کرد. این تصمیم دولت، به معنای عقب نشینی از سیاست ارزی اولیه بود.
تصمیمات ستاد تنظیم بازار و عقب گرد دولت از سیاست ارزی خویش مبنی بر اصلاح نرخ ارز ترجیحی در حالی رسانه ای می شود که مدت ها از اثر گذاری نرخ پیشنهادی ۳۸ هزارتومانی بر کالاها و خدمات در جامعه می گذرد. بازار در زمان اعلام افزایش نرخ ارز جدید پیشنهادی دولت به سرعت قیمت ها را ارتقاء داد و تورمی حتی بیش از این مقدار را بر سفره مردم تحمیل کرد. اکنون واپس کشیدن دولت و مجلس از موضع اولیه خویش برای مردم نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. فعالان اقتصادی نیز به مثابه مارگزیده ها از هر ریسمان سیاه و سفیدی می ترسند و پذیرای انتظارات تورمی هستند.
دیدگاه‌های موافق و مخالف تثبیت نرخ ارز ترجیحی
این اختلاف نظرها در حالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان اقتصادی هنوز هم درباره پیامدهای عدم تعدیل نرخ ارز ترجیحی هشدار می‌دهند. به اعتقاد این گروه، اصرار بر تثبیت نرخ فعلی (۲۸,۵۰۰ تومان) می‌تواند به تشدید شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد منجر شود و این شکاف، به نوبه خود، بستری برای ایجاد رانت و فساد فراهم کرده و تخصیص غیربهینه منابع ارزی را در پی خواهد داشت. بر اساس آنچه این گروه می گویند نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش یافته و اکنون به بیش از ۳ واحد رسیده است که به زعم این گروه، یادآور دوره‌هایی است که سیاست‌های ارزی با شکست مواجه شده و منجر به رانت و فساد گسترده شده‌اند.
مخالفان تثبت نرخ ارز ترجیحی معتقدند، نظام چندنرخی ارز، با ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع، به یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی ایران تبدیل شده است و تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و رفع موانع ساختاری و سیاسی است. به گفته این گروه تثبیت نرخ ارز ترجیحی از یک سو، دولت را ناگزیر به تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز از طریق استقراض یا چاپ پول می‌کند که این امر، تورم را دامن زده و ارزش پول ملی را تضعیف خواهد کرد. از سوی دیگر، تداوم این وضعیت، انگیزه‌های تولید داخلی را کاهش داده و وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد.
با این حال به باور موافقان تثبیت نرخ ارز؛ افزایش نرخ ارز ترجیحی را به مثابه یک شوک دیگر تلقی می کنند که هزینه های تولید را افزایش و باعث صعودی‌شدن قیمت کالاهای اساسی و تورم مضاعف در اقتصاد متزلزل ایران می‌شود. به گفته این کارشناسان، دولت باید در کنار همه ملاحظاتی که دارد همچنان نگاه حمایتی را در مورد کالاهای اساسی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد داشته باشد. اگر سطح معیشت مردم ارتقا یابد نیاز به ارز ترجیحی و نگاه حمایتی کمتر خواهد شد و آسیب کمتری به قشر آسیب‌پذیر خواهد رسید.
در زمانه افزایش نابرابری و تشدید مشکلات معیشتی مردم
افزایش نرخ ارز ترجیحی، فارغ از مباحث فنی و اقتصادی، ضربه مهلکی بر سفره مردم وارد می‌کند. این افزایش، با افزایش هزینه‌های تمام‌شده‌ی کالاهای اساسی، به‌طور مستقیم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. برای خانواده‌های کم‌درآمد که سهم قابل‌توجهی از بودجه‌ی خود را صرف اقلام اساسی می‌کنند، این شوک اقتصادی به معنای محدودیت‌های بیشتر در تامین نیازهای اولیه و تشدید فقر است.
با توجه به اینکه سهم قابل‌توجهی از جمعیت کشور در وضعیت اقتصادی نامناسب قرار دارند، تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز ترجیحی نباید صرفاً بر اساس محاسبات صرف اقتصادی باشد، بلکه باید معیشت و رفاه مردم را نیز به طور جدی مدنظر قرار دهد. این در حالی است که در شرایط کنونی، افزایش نرخ ارز ترجیحی نه تنها کمک چندانی به ثبات اقتصادی نمی‌کند، بلکه به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و تشدید مشکلات معیشتی مردم دامن می‌زند. در نتیجه، هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم اتخاذ شود.
به هر روی باتوجه به ناترازی ارزی و شرایط سیاسی که در کشور وجود دارد باید دید این رویه تا چه زمانی می‌تواند ادامه یابد چراکه با نابسامانی های موجود ثبات نرخ ارز ترجیحی در بلندمدت بعید به نظر می رسد و احتمالا دولت این نرخ را در زمان دیگری افزایش خواهد داد.
هر چند تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نشان داد سیاست‌های ارزی دستوری، نمی‌توانند جایگزین اصلاحات بنیادین اقتصادی شوند ولی دولت نیز بهتر است به جای تلاش برای جبران مافات از طریق این قبیل سیاست گذاری های متزلزل، به دنبال ایجاد فضای رقابتی، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تقویت تولید داخلی باشد. آینده‌ی اقتصاد ایران، به پاسخ به این سوال که آیا دولت از تجربه‌های گذشته درس خواهد گرفت یا نه، بستگی دارد.