محبوبه ولی
آنچه دیروز در مجلس رخ داد را از جهاتی می‌توان اولین ناکامی مسعود پزشکیان خواند. او طی مدتی که به پاستور رفته است، توانست رأی اعتماد تمام کابینه پیشنهادی خود را بدون هیچ خط‌خوردگی از مجلس بگیرد، در رفع فیلترینگ علی‌رغم مخالفت‌ها و موانع یک گام به جلو بردارد و استارت اینترنت بدون فیلتر را بزند، هماهنگی و همراهی سطوح بالای حاکمیتی برای عدم اجرای قانون حجاب را جلب کند؛ توانست ظریف را به دولت بازگرداند و فضاسازی مخالفان نیز هنوز نتوانسته او را از دولت حذف کند.
پزشکیان چه با وفاق و چه بی وفاق، مطابق قانون سه ماه برای معرفی وزیر جدید اقتصاد وقت دارد و حالا مهمترین سوال این است که چه کسی حاضر به سکانداری کشتی اقتصاد در این دریای طوفان‌زده خواهد شد؟
دیروز اما نه نطقش در مجلس و نه لابی‌های معمول در مواقع استیضاح، نتوانست وزیر اقتصادش را از زیر تیغ مجلس برهاند. عبدالناصر همتی‌ای که آخرین روز مرداد با 192 رأی موافق به عنوان وزیر اقتصاد به کابینه چهاردهم پیوسته بود، استیضاحش با 182 رأی موافق تصویب شد و او را از دولت جدا کرد.
«دولت‌ها در چهار سال اول، برای جلب آرا در دوره دومشان، از اجرای اصلاحات اقتصادی اجتناب می‌کنند. اجرای برنامه‌های پیشنهادی من، در 4 سال عملی است؛ لذا درصورت رأی اعتماد مردم، بیش از 4 سال رئیس جمهور نخواهم بود»؛ این توئیت چهار سال پیش عبدالناصر همتی است؛ زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود.
او رئیس‌جمهور نشد تا عیار توئیتش مشخص شود، اما چند سال بعد وزیر شد. وقتی آمد دلار 59 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی حدود 37 میلیون تومان بود؛ دیروز اما دلار از بالای پله 92 هزار تومان و سکه با عبور از قله 70 میلیون تومان ناظر استیضاح او در مجلس بودند!
با این حال به زعم بسیاری استیضاح او سیاسی و تسویه حسابی با مسعود پزشکیان بود. خود همتی و رئیس‌جمهور نیز در مجلس تاکید کردند که قیمت ارز ارتباطی با وزیر اقتصاد ندارد، بلکه به دلیل کمبود ارز در بازار است و استیضاح او چیزی را عوض نخواهد کرد.
آتش موافقان استیضاح اما تندتر از آن بود که دفاعیات پزشکیان و همتی در آنها اثر کند؛ به ویژه که واقعیات بازار نیز جای دفاعی از عملکرد وزیر اقتصاد نگذاشته بود.
سلمان اسحاقی، نماینده موافق استیضاح همتی گفت که «سیاست دولت رفع فقر و محرومیت بوده است اما فکر و عملکرد همتی برای مردم خسارت اقتصادی داشته است.»
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مسئولیت مستقیم تمام سیاست‌هایی که در حوزه ارزی گرفته می‌شود را متوجه همتی دانست و تاکید کرد: حتی اگر گفته شود این سیاست‌ها در جلسه سران قوا گرفته شده باز هم براساس نظر و سیاست‌هایی بوده که آقای همتی اعلام کرده است.
برخی اخبار حاکی از این است که با عدم رأی اعتماد مجلس به همتی، احتمالا دولت جای او را با محمدرضا فرزین عوض خواهد کرد. این در حالی است که مجلسی‌ها دیروز تاکید کردند که به کارگیری دوباره همتی در پُست‌های کلیدی اقتصادی در دولت، دهن‌کجی به مجلس است
نمایندگان به نبود و گرانی دارو در پی افزایش نرخ ارز اشاره کردند. برخی دیگر اظهارات و مصاحبه‌های وزیر اقتصاد را پالس‌هایی آگاهانه برای افزایش قیمت دلار و طلا دانستند و متفق‌القول هم‌نظر بودند که ادامه حضور همتی در دولت به معنای فروپاشی بیشتر اقتصادی است.
در پاسخ به گفته‌های پزشکیان و مخالفان استیضاح که اشاره می‌کردند همتی تنها شش ماه است که به وزارتخانه رفته نیز روح‌الله متفکر آزاد با طرح این سوال که «حد یقف رهاشدگی اقتصاد کشور کجاست؟»، تصریح کرد: «قبول دارم شش ماه زمان کافی برای ساختن نیست، اما برای تخریب چرا.»
«با مجلسی‌ها بر اساس قانون رفتار کنید نه وفاق»
پس از رأی‌گیری عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس طی اظهاراتی تاکید کرد که «نکته مهم جلسه استیضاح این بود که مجلس با رویکرد کاملاً غیرسیاسی دست به استیضاح زد؛ این تصمیم نمایندگان مبتنی بر مسائل و مشکلات اقتصادی مردم و عدم انسجام و هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت، به‌هم‌ریختگی بازار ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی بود.»
نتیجه استیضاح اما با واکنش‌های طعنه‌آمیز و هشداردهنده موافقان دولت همراه شد. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، رأی عدم‌اعتماد مجلس به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد را «در بهترین تفسیر»، «اتلاف وقت و نوعی سرگرمی» خواند و تاکید کرد: «تا هنگامی که تحریم‌ها برقرار باشد و اعتماد جامعه جلب نشود، تورم و قیمت دلار رو به سوی قله خواهند داشت؛ حالا چه همتی وزیر اقتصاد باشد چه ریکاردو، چه آدام اسمیت و چه جان مینارد کینز!»
او همچنین ادامه داد: «در این میان فقط اگر فرد مورد علاقۀ این مجلس وزیر اقتصاد شود، سرعت افزایش قیمت دلار و نرخ تورم و گرانی شدیدتر از این خواهد شد. فقط همین!»
محمدعلی ابطحی، دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز هشداری درباره «وفاق» داد و نوشت: «استیضاح همتی بعد از شش ماه از آغاز به کارش می‌تواند یک درس بزرگ برای اعضای کابینه داشته باشد: زیر بار وفاق یک طرفه نروند. سعی کنند با نمایندگان مجلس فقط براساس حقوق قانونی رفتار کنند.»
وی تصریح کرد: «به اسم همراهی با مجلس این همه نیروی غیرهمسو با شعار‌های دولت را نیاورید. بپذیرید پزشکیان رای آورده. نگذارید دولت با دخالت‌های غیر قانونی، جوری شود که اگر پزشکیان نمی‌آمد، آن می‌شد.»
بدین ترتیب مجلس از سوی حامیان دولت، متهم است به نقض وفاق و انتقام‌گیری از دولت بابت عدم اجرای قانون حجاب. مجلس اما با استناد به قیمت دلار و وضعیت اقتصادی موجود، حذف همتی از دولت را ناگزیر عنوان می‌کند.
مجلس از سوی حامیان دولت، متهم است به نقض وفاق و انتقام‌گیری از دولت بابت عدم اجرای قانون حجاب. نمایندگان اما با استناد به قیمت دلار و وضعیت اقتصادی موجود، حذف همتی از دولت را ناگزیر عنوان می‌کنند
گمانه‌زنی‌ها درباره وزیر بعدی
فارغ از این واکنش‌ها و تفسیر و تعبیرها، پزشکیان چه با وفاق و چه بی وفاق، مطابق قانون سه ماه برای معرفی وزیر جدید اقتصاد وقت دارد و حالا مهمترین سوال این است که چه کسی حاضر به سکانداری کشتی اقتصاد در این دریای طوفان‌زده خواهد شد؟
از همان اولین ساعات پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری و عدم رأی اعتماد به همتی، گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه جایگزین او در وزارت کلیدی اقتصاد چه کسی خواهد بود، شروع شد.
در گمانه‌زنی‌ها نام علی طیب‌نیا، حجت میرزایی، کامل تقوی‌نژاد، شمس‌الدین حسینی و حتی محمدرضا فرزین! به چشم می‌خورد. برخی اخبار حاکی از این است که با عدم رأی اعتماد مجلس به همتی، احتمالا دولت جای او را با محمدرضا فرزین عوض خواهد کرد؛ بدین معنا که همتی به بانک مرکزی می‌رود و فرزین به وزارت اقتصاد.
این در حالی است که مجلسی‌ها دیروز تاکید کردند که به کارگیری دوباره همتی در پُست‌های کلیدی اقتصادی در دولت، دهن‌کجی به مجلس است. با همین تعبیر، در صورتی که دولت چنین تصمیمی داشته باشد، رأی آوردن فرزین از مجلس برای دولت آسان نخواهد بود.
در میان سایر گزینه‌ها، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، وزیری خوش‌نام با کارنامه‌ای موفق در مدیریت تورم است که رویکردی میانه‌رو دارد. او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز حضوری پررنگ برای پیروزی مسعود پزشکیان داشت اما پس از انتخابات تصدی وزارت اقتصاد را نپذیرفت.
کامل تقوی‌نژاد که به عنوان دبیر هیأت دولت در دولت مسعود پزشکیان حضور دارد، در ابتدای کار دولت چهاردهم گزینه اصلی برای تصدی وزارت کار بود. سوابق مدیریتی او در حوزه بانکداری و اقتصادی است و پیش از این نامزد تصدی شهرداری تهران نیز بوده است.
حجت میرزایی دو ماه پیش با حکم احمد میدری، وزیر کار وزیر تعاون، به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد. سوابقش در ادوار اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان (تحکیم وحدت) او را به چهره‌ای سیاسی تبدیل کرده؛ با این حال اما او کارنامه مفصلی در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی دارد.
شمس‌الدین حسینی در فاصله سال‌های 87 تا 92 در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر اقتصاد بود و اکنون نیز نماینده مجلس است. قانون مالیات بر ارزش افزوده و هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله برنامه‌های اقتصادی دوران وزارت اوست.
قطعا طی روزهای آتی گزینه‌های دیگری نیز به این چهره‌ها افزوده خواهند شد و باید دید که دولت و مجلس بر سر کدام یک به توافق خواهند رسید. در نهایت اما آنچه امروز همه اقتصاددانان و سیاسیون بر آن اتفاق نظر دارند و در جریان استیضاح همتی نیز بارها مطرح شد، این است که اوضاع سیاسی و اقتصادی چنان است که «فرقی نمی‌کند چه کسی وزیر باشد»! و تا مادامی که تغییرات و اصلاحات اساسی رخ ندهد، از دست وزرا کاری ساخته نخواهد بود.