شناسهٔ خبر: 71659858 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: ایکنا | لینک خبر

وزیر علوم:

سیاست‌های آموزشی کشور بازنگری شود

وزیر علوم در دیدار بااعضای شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه‌های غیردولتی، گفت: باید سیاست‌های آموزشی کشور بازنگری شود و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی با توجه به امکانات موجود انجام گیرد.

صاحب‌خبر -
حسین سیمایی صرافبه گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، نشست مشترک حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر دولتی روز چهارشنبه در محل ستاد این وزارت برگزار شد.
 
در ابتدای این نشست، برخی از اعضا به بیان مشکلات و پیشنهادات از جمله ضرورت اصلاح اساسنامه و تغییر نام مؤسسه به مرکز دانشگاهی به منظور جلوگیری از سوء برداشت‌ از نام مؤسسه اشاره کردند. بیان مسائل صنفی از دیگر مواردی بود که توسط اعضای اتحادیه مطرح شد.
 
در ادامه این نشست، وزیر علوم با اشاره به ضرورت وجود دانشگاه‌های غیر دولتی، گفت: این نهادها به دلیل نیاز بیش از امکانات و ظرفیت دانشگاه‌های کشور تأسیس شده‌اند و ادامه فعالیت آن‌ها همچنان هم ضرورت دارد.
 
وی به بیان مشکلاتی مانند ناهماهنگی در پذیرش دانشجو و کمبود امکانات آموزشی اشاره کرد و بر لزوم اصلاح نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات غیردولتی تأکید کرد.
 
سیمایی افزود: باید سیاست‌های آموزشی کشور بازنگری شود و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی با توجه به امکانات موجود انجام گیرد.
 
وی همچنین به مشکلاتی مانند کمبود خوابگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها در دانشگاه‌ها اشاره و بر لزوم توجه به کیفیت آموزشی تأکید کرد.
 
وزیر علوم خاطرنشان کرد: باید بین دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی در هزینه‌ها و امکانات رقابت وجود داشته باشد و دانشجویان بتوانند بهترین دانشگاه‌ها را انتخاب کنند.
 
سیمایی در ادامه بر نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی در توسعه آموزش عالی و ضرورت ارتقای کیفیت و اعتبار این مؤسسات تأکید کرد و به نمونه‌هایی از مؤسسات موفق در این زمینه اشاره نمود.
 
وزیر علوم در خصوص اصلاح اساسنامه مؤسسات و دانشگاه‌های غیر دولتی، گفت: این موضوع از طریق مذاکره و مکاتبه با شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری خواهد شد.
 
وی در خصوص موارد دیگر پیشنهاد کرد با هماهنگی معاونت آموزشی وزارت علوم، کارگروهی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تشکیل شده و ۳ نفر از اعضای شورای مرکزی اتحادیه نیز عضو این کارگروه باشند تا بتوان ذیل اقدامات کارشناسی و تخصصی به حل مسائل و چالش های دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر دولتی پرداخته و طی سه ماه به راه حل‌های مشترک رسید.
انتهای پیام