به گزارش ایلنا، نشست پایان سال دبیران اجرایی خانه کارگر کل کشور برگزار شد؛ در این مراسم، خانه کارگر استان آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه اول کشوری و عنوان خانه کارگر شایسته شد.

نشست سالانه  دبیران اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور در تهران با سخنرانی و حضور دبیرکل خانه کارگر ایران علیرضا محجوب و حسن صادقی، معاونت امور استان‌های خانه کارگر، علیرضا محمودی، مدیر عامل اتحادیه امکان کشور و پرویز نصیری، عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی کشور و اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانونعالی بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر مسئولین تشکلات کارگری و بازنشستگی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین در جلسه، درگذشت دو تن از همکاران تلاشگر در تشکیلات خانه کارگر مرحومین "حاج رضا، محمدولی قائم مقام خانه کارگر" و "رضا خاندان، مسئول امور اعضاء و آموزش خانه کارگر کرمان" را تسلیت گفتند.

وی با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ شاهد بروز مشکلات بیشتری در زندگی کارگران و بازنشستگان خواهیم بود. چرا که سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت بحرانی به سر می برد و همین امر زندگی کارگران و بازنشستگان را تحت الشعاع قرار می دهد. تنها راه بهبود وضعیت زندگی جامعه کارگری، تخصیص کالاهای اساسی به صورت بن کارگری دانستند.

محجوب در خصوص وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: سازمان تأمین اجتماعی از دولت‌ها طلب دارد و دولت باید بدهی خود را پرداخت کند تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند به تعهدات خود در مقابل جامعه کارگری شاغل و بازنشسته کشور و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد عمل کند.

دبیرکل خانه کارگر در خصوص دوره های آموزش مجازی و رایگان خانه کارگر گفت: تعداد دوره های آموزشی برگزار شده کمتر از یک سوم نقطه هدف گذاری است. بنابراین کلیه شعب خانه کارگر باید در این حوزه به صورت مستمر فعالیت و تلاش داشته باشند تا بتوانیم به نقطه ایده آل برسیم. متأسفانه برخی از شعب تصور می کنند که این فعالیت‌های آموزشی هزینه دارد. در حالی که چنین نیست و این یک نوع سرمایه گذاری در خدمات بعدی است.

وی به کیفیت دوره های آموزشی نیز اشاراتی داشت و گفت: ما باید به اعضای خود در کلیه زمینه های مورد نیاز آموزش بدهیم. به عنوان مثال در حوزه تعیین دستمزد، باید به اعضاء آموزش بدهیم که چگونه با در نظر گرفتن نرخ تورم، سبد معیشت را محاسبه کنند و براساس آن میزان افزایش دستمزد را محاسبه کنند. باید به اعضاء آموزش بدهیم که چگونه مسائل قانونی را بیاموزند تا بتوانند از حق و حقوق اولیه خود دفاع کنند و در تمامی زمینه ها اطلاعات لازم را داشته باشند.

ایشان در ادامه گفت: با توجه به نزدیکی روز جهانی کارگر و هفته کارگر، تأکید می‌شود کلیه شعب از هم اکنون آمادگی لازم را جهت تشکیل ستادهای هفته کارگر و برگزاری هر چه باشکوه تر آن داشته باشند.

در ادامه علیرضا محمودی مدیرعامل اتحادیه امکان به عنوان میزبان جلسه اظهار داشت: این جلسه یکی از شوق انگیزترین جلساتی‌ست که در این محل برگزار می گردد. حضور فعالانه و مسئولانه دلسوزان کارگری از جمله دبیران محترم اجرایی و توجه به رفع کاستی ها و حل مشکلات قطعاً موجب بهبود عملکرد اتحادیه‌ امکان نیز خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما باید مسیرهای خدمت رسانی را با تلاش و همبستگی بیشتر، سریع‌تر طی کنیم.

محمودی در خصوص ادامه فعالیت اتحادیه امکان اظهار داشتند: با وجود افراد پاک دست در گذشته مثل مرحوم سرحدی زاده و رسولی و هم اکنون با حضور آقایان حائری، شریفی، کریمی و دولتشاهی و همچنین همراهی دکتر یارمحمدی و همه خادمان جامعه کار و تولید و دبیران اجرایی شعب خانه کارگر می توانیم در مسیر خدمت رسانی به جامعه کارگری کشور موفق عمل کنیم و هیچگاه با بن بست مواجه نشویم.

در ادامه حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: درگذشت خادم جامعه کارگری مردی از جنس اخلاص مرحوم حاج رضا محمدولی قائم مقام فقید دبیرکل خانه کارگر و همچنین درگذشت همکار تلاشگر جوان ناکام مرحوم رضا خاندان مسؤول آموزش و امور اعضاء خانه کارگر را تسلیت عرض می نمایم. همچنین پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت، ماه نزول قرآن، ماه میهمانی و ضیافت الله را به کلیه حاضرین در جلسه و جامعه کارگری کشور تبریک می‌گویم.

 وی به تشریح مهم ترین وقایع و رویدادهای جامعه کارگری در سال جاری پرداخت و گفت: پیرامون تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده باید گفت در روزهای گذشته، کمیته مزد شورایعالی کار با استناد به داده های رسمی دی‌ماه و با اتکا به فرمول‌ها ، سبد معیشت خانوارهای کارگری را محاسبه کرد؛ این سبد چیزی حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد. همچنین براساس گزارش مرکز آمار، در بهمن ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۵.۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۵.۳ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. بنابراین درخواست ما از شورایعالی کار و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که دستمزد سال آینده کارگران و بازنشستگان را به گونه ای تعیین کنند که براساس هزینه سبد معیشت باشد و نرخ تورم را نیز پوشش دهد.

صادقی به برخی از اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال ۱۴۰۳اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۳۷۰ مورد تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگری در ایران ثبت شد که عمدتاً به دلیل مطالبات مزدی بود. از جمله این اعتراضات، اعتصاب کارکنان برخی بانک‌ها در ۱۵ فروردین بود که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود، برای ساعاتی دست از کار کشیدند. همچنین، در تیرماه ۱۴۰۳، کارگران اخراج‌شده پتروشیمی چوار ایلام به‌طور متوالی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. همچنین در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۶۸۵ نفر در سوانح کاری جان باختند و بیش از ۴۵۴۰ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شد. این آمار نشان‌دهنده نیاز مبرم به بهبود شرایط ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری است.

وی در ادامه گفت: حادثه اندوه‌بار انفجار معدن زغالسنگ معدنجوی طبس و حادثه ریزش معدن شن و ماسه شازند اراک از جمله این حوادث ناگوار است. آنچه که باید مورد توجه مسؤولین امر بالأخص حوزه روابط کارِ وزارت کار قرار گیرد، بازرسی متداول و ممتد است که آن نیز خود گرفتار کمبود منابع و نیروی انسانی است چرا که با هزار تا هزار و دویست بازرس کار امکان اینکه این حجم میلیونی کارگاه و صنایع پرخطر و ریسک را بازرسی مداوم کرد غیر ممکن به نظر می رسد، اما با توجه به دست آوردهایی که کشورهای مختلف در این راستا داشته اند، باید از راه و روشی که آنها بهره جسته اند که منتج به کاهش آمار حوادث کار در معادن و صنایع شده، کپی برداری نمود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به تشریح آیین نامه اجرایی افزایش سن بازنشستگی پرداخت و گفت: آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی که ۲۴ بهمن ماه در هیات وزیران تصویب شده بود، ۵ اسفند ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم ‌به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محول‌شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه به این شرح است که بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه‌ می‌شود. بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه‌ می‌شود. بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه‌ می‌شود. و در آخر بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می شود.

معاون دبیرکل خانه کارگر در ادامه گفت: خانه کارگر و به دنبال آن کمیته های کارگری کشور در ایام انتخابات به طور مستقیم و غیر مستقیم در ۳۱ استان، ۴۷۶ شهرستان، ۱۱۷۰ بخش، ۱۴۳۱ شهر و ۲۷۳۶ دهستان تبلیغات نموده است. در دیدار و ملاقات رؤسای کانونهای بازنشستگی با رئیس جمهور نیز تلاش شد تا فردی از جنس کارگر برای تصدی گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شود؛ که آقای میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم معرفی و به دنبال آن آقای سالاری برای دومین بار به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی منتصب شدند. ما انتصاب معاونین متعهد و خدمتگزار در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شاهد بودیم. بنابراین انتظار داریم توجه به مطالبات و حق و حقوق اولیه جامعه کارگری کشور در اولویت برنامه‌های دولت چهاردهم قرار گیرد.

صادقی به تشریح انتظارات جامعه کارگری از دولت چهاردهم پرداخت و گفت: واقعی شدن دستمزد و ختم سرکوب دستمزدها، احیای شورایعالی تأمین اجتماعی بر مبنای سه جانبه گرایی، ارتقاء امنیت شغلی، کنترل تورم، اجرای صحیح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و ۴۱ قانون کار، بهبود وضعیت معیشت، اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی، دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، ساماندهی مسکن کارگری و بازنشستگان، اجرای کامل قانون الزام یعنی درمان رایگان، تقویت بن کارگری، حذف تبعیض و بی‌عدالتی، دوری از فریب، دورغ، ریاکاری، نیرنگ و بازی با اعصاب و روان کارگران و بازنشستگان، اداره بهتر کشور، حاکم شدن اخلاق، آزادی بیان و قلم، آزادی اجتماعات صنفی، حذف تبعیض جنسیتی، حذف خشونت در محل کار، حفظ و تکریم حقوق دختران و زنان ایران زمین، بهبود روابط بین الملل و رفع کامل تحریم‌ها از جمله مهمترین انتظارات جامعه کارگری کشور از دولت چهاردهم است.

وی به موانع پیش روی دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: در ماه‌های اخیر، بخش بزرگی از فعالیت دولت مصروف خنثی‌سازی ابلاغ قانون حجاب و عفاف و رفع فیلترینگ شده است، یعنی دو مشکلی که دولت در سایه برای دولت چهاردهم، به وجود آورده است! شاید دولت از این جهت خود را تا اندازه‌ای موفق هم ببیند، اما اشتغال به خنثی‌سازی برنامه‌های بخشی از دولت در سایه، حتی اگر موفقیت‌آمیز هم باشد، به معنای حل مشکلات عینی جامعه و جلوگیری از تلبنار شدن آنها نیست و موجب کنترل بحران‌های موجود نمی‌شود. مخالفان دولت در درون دولت در سایه، آن را صرفاً در خدمت علایق و منویات خود می‌خواهند تا بدین‌وسیله دولت یگانه شود! اگر قرار به تحقق علایق و منویات آنان بود یا باید کاندیدای خودشان رأی می‌آورد و یا آقای پزشکیان رد صلاحیت می‌شد.

او افزود: هیچ رئیس‌جمهور و دولتی در هر کجای عالم نه حاضر است و نه می‌تواند برنامه‌های خود را رها و برنامه‌های جناح و گروه رقیب و مخالف خود را اجرا کند. بنابراین، اصرار بر این موضوع جز دامن زدن به نزاع درون‌ سیستمی و نمایش دوگانگی در دولت و تلف شدن وقت و انرژی دولت و ناکارآمد شدن آن، هیچ اثر دیگری ندارد. ناکارآمد شدن دولت هم در درجۀ نخست دودش به چشم جامعه و کشور و خود دولت و نظام می‌رود و به همین علت، نباید به آن تن در دهد.

معاون دبیرکل خانه کارگر به تشریح نقش دولت در حفظ آراء فعلی و رضایت جامعه کارگری و افزایش مشارکت در انتخابات بعدی ریاست جمهوری پرداخت و گفت: میزان مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، ۴۹.۸ درصد بوده است. یعنی بیش از پنجاه درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکرده اند. این کاهش مشارکت را می‌توان ناشی از عوامل مختلفی دانست، از جمله نارضایتی اقتصادی و اجتماع، بی‌اعتمادی به فرآیند انتخابات، رد صلاحیت گسترده نامزدها، فضای یأس و سرخوردگی سیاسی و فقدان نامزدهای مورد اقبال عمومی دانست. برای افزایش مشارکت در انتخابات‌های آینده، دولت باید اقدامات متعددی انجام دهد. اگر دولت بتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند، آزادی‌های سیاسی را تقویت نماید و شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد، احتمال افزایش مشارکت در انتخابات‌های آینده بیشتر خواهد شد.

صادقی مشکلات پیش روی سازمان تأمین اجتماعی را برشمرد و گفت: وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است. اگر به به سازمان تأمین اجتماعی توجهی نشود و مطالبات آن از سوی دولت پرداخت نشود، در آینده های نه چندان دور، از سازمان تأمین اجتماعی فقط نامِ آن باقی خواهد ماند. از جمله می‌توان به عدم پرداخت مابه التفاوت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سال جاری توسط دولت که به میزان یکصد همت است، اشاره کرد. با گذشت دوازده ماه از سال هنوز بخش اعظمی از رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومانیِ مندرج در بند "د" تبصره پانزدهم قانون بودجه امسال که قرار بود دولت بابت تأدیه بدهی‌های معوقه و سنواتی خود به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد، در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. همین امر موجب عدم پرداخت مطالبات طرف قرارداد مراکز درمانی دولتی-غیردولتی سازمان می شود که منجر به عدم ارائه خدمت به بیمه شدگان از این ناحیه می شود. همین امر امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه کارگری را به مخاطره می اندازد.

وی ادامه داد: عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی سبب تأخیر در پرداخت مستمری و معوقات بازنشستگان، بازماندگان و سایر دریافت کنندگان تعهدات بلندمدت سازمان می شود. اگر سازمان بخواهد برای پرداخت هزینه های سنگین و تأمین مالی، اقدام به فروش دارایی های سازمان کند، قطعاً آینده فروشی کرده است و سبب از بین رفتن منابع حق بیمه کارگران شده است. با شناختی که از دکتر سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی داریم، ایشان با آینده فروشی مخالف است و سعی دارد با استقراض و بازگرداندن سود بانک رفاه کارگران به سازمان، کسری منابع را جبران کند.

صادقی اضافه کرد: دولت و نهاد سازمان برنامه و بودجه، تکالیف قانونی خود را نسبت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه های سنواتی و تبصره های آن نادیده گرفته و از اجرای مواد قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری نسبت به سازمان تأمین اجتماعی سرباز می زند. حذف بند "ع" تبصره ۲ لایحه بودجه آینده که عملاً حکم تکلیفی حداقلی برای تأدیه بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد و لازم است در بخش دوم لایحه، حکم مشخص و مجزایی برای تعیین کف حداقلی تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی لحاظ گردد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن تشریح وضعیت بانک رفاه کارگران، گفت: دولتی کردن بانک رفاه کارگران و خارج کردن اختیارات و مدیریت آن از سازمان تأمین اجتماعی است، محکوم است و آن را بر نمی‌تابیم. واگذاری ۶۷ درصد از سهام بانک رفاه کارگران مشخصاً خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اموال سازمان تامین اجتماعی و خلاف اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی رهبری در تفسیر این اصل قانون اساسی است. بنابراین بانک رفاه کارگران بایستی هر چه سریعتر به دامان سازمان تأمین اجتماعی بازگردد.

صادقی همچنین در رابطه با عیدی بازنشستگان گفت: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد که عیدی را در تاریخ ۱۲ اسفند پرداخت کند، اما این مبلغ برای ما ناچیز است. ما پیشنهاد داده‌ایم که برای عیدی یک ماه حداقل حقوق را به بازنشستگان پرداخت کنند و آن را به قانون تبدیل کنند. این پیشنهاد را سال‌هاست که مطرح کرده‌ایم، اما هنوز به آن توجه نشده است.

وی گفت: در حال تلاش برای وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت هستیم و امیدواریم با همکاری و همفکری، بتوانیم این چالش‌ها را پشت سر بگذاریم و به بهبود وضعیت کارگران و بازنشستگان کمک کنیم.

صادقی در پایان سخنان خود به موضوعات و مصوبات مهم تشکیلاتی پرداخت و گفت: توسعه و گسترش خدمات خانه کارگر بایستی در اولویت قرار گیرد. ستادهای بزرگداشت روزجهانی کارگر و مراسمات هفته کارگر تشکیل و برای برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسمات، برنامه ریزی گردد.

در ادامه اولیاء علی بیگی ریاست کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن اشاره به وضعیت کارگران گفت: زمانی به حق و حقوق خود می رسیم که قدرتمند باشیم. شما می توانید ادعای حق کنید ولی چون قدرت خرید ندارید، اثبات این حق و بدست آوردن آن امکان پذیر نیست. جامعه کارگری 50 درصد از جامعه را تشکیل می‌دهد و باید در تمامی عرصه ها حاضر باشند تا بتوانند مطالبه حق کنند. به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی به خاطر دخالت های دولت های گذشته در وضعیت بحرانی به سر می برد. سخن من این است که اگر سازمان تأمین اجتماعی آتش بگیرد، ابتدا آتش آن دامان تصمیم گیرندگان را می گیرید و سپس جامعه کارگری را با خود به کام مرگ می کشاند.

پرویز نصیری معاون امور اعضاء و آموزش خانه کارگر در ادامه این جلسه گفت: در ابتدا از حضار و عوامل برگزاری جلسه تشکر می کنم. همچنین در گذشت دو تن از همکاران خود در تشکیلات خانه کارگر را تسلیت عرض می نمایم و آرزوی سلامتی برای بازماندگان را دارم.

وی همچنین گزارشی از عملکرد عضویت شعب و آموزش‌های کوتاه مدت ارائه داد و گفت: در حال حاضر در بیش از ۳۵۰ رشته مورد نیاز جامعه هدف از جمله آموزش‌های قرآنی و معرفتی و معارفی به صورت آنلاین و رایگان ارائه داده می‌شود و اعضایی که تمایل به ادامه تحصیل دارند می‌تواند از ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر بهره‌مند گردند. همچنین پیرامون برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و رایگان خانه کارگر باید تمام زمینه ها و جنبه ها را مورد توجه قرار داد.

در ادامه محمدصادق محسنی کبیر، قائم مقام معاونت امور اعضاء و آموزش خانه کارگر ضمن اعلام گزارش عضویت و آموزش شعب، گفت: مسؤولین امور اعضاء و آموزش شعب خانه کارگر بایستی به صورت بی وقفه تلاش کنند تا به نقاط هدف گذاری تعیین شده در حوزه آموزش و عضویت نزدیک شوند و حتی از آن عبور کنند.

در ادامه نیز خانم کریمی، مسئول مالی خانه کارگر به تشریح عملکرد شعب خانه کارگر در حوزه مالی پرداخت.

انتخاب خانه کارگر تبریز به عنوان خانه کارگر نمونه

در پایان این نشست، کریم صادق زاده تبریزی تشکیلات تبریز خانه کارگر ایران با کسب بیشترین امتیاز در همه شاخص‌ها در بین بیش از ۶۰ خانه کارگر کشور، برای شانزدهمین سال متوالی به عنوان رتبه نخست خانه های کارگر کشور و خانه کارگر شایسته انتخاب و از کریم صادق زاده تبریزی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی با اهدای لوح تقدیر سپاس قدردانی و تجلیل ویژه به عمل آمد.

کریم صادق زاده تبریزی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی بعد از کسب این رتبه گفت: کسب این عنوان را خدمت همه کارگران گرانقدر و بازنشستگان عزیز تبریک می گویم زیرا ما هر چه داریم از کارگران و بازنشستگان و برای دفاع از حق و حقوق این عزیزان و ایجاد امکانات صنفی وآموزشی و درمانی و حقوقی و رفاهی و ... بوده است.

صادق زاده تبریزی، با اشاره به کسب رتبه اول کشوری و خانه کارگر شایسته در اجلاسیه پایانی دبیران خانه کارگر در تهران، افزود: الحمدالله با تلاش و کوشش هیئت محترم اجرایی، معاونان، مدیران، مشاوران و کارکنان خانه کارگر و حمایت مسئولان محترم استانی و کشوری و همکاری کارگران گرانقدر و بازنشستگان محترم موفق به کسب این رتبه در کشور شده ایم که بنده به نوبه خودم از تلاش همه عزیزان در طول امسال و سالهای گذشته کمال تشکر را دارم.

وی اضافه کرد: خانه کارگر شهرستان تبریز در بین بیش از ۶۰ خانه کارگر شهرستان های کشور با کسب بیشترین امتیاز در همه شاخص ها شامل ارائه خدمات بهینه صنفی، آموزشی، حقوقی، عضویت، درمانی، اقامتی، ورزشی، تعاونی های مصرف و مسکن برای قشر فرهیخته و زحمتکش کارگران، بازنشستگان و تعاونگران تبریز حائز این رتبه شده است که این موفقیت با همکاری همه به دست آمده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی، بیان کرد: احداث مرکز علمی و کاربردی خانه کارگر، احداث ساختمان مرکزی و تعاونی مصرف خانه کارگر، احداث سالن ورزشی عدالت و هتل آپارتمان خانه کارگر، احداث رستوران مروارید خانه کارگر، خرید ساختمان اداری کانون بازنشستگان شهرستان تبریز، احداث پروژه های مسکونی کوثر سه راهی کوثر و کاج آذربایجان و آفتاب شهر جدید سهند و مسکن مهر سهند و در حال آماده سازی شهرک مسکونی کارگری ضلع غربی شهرک صیادشیرازی از طرف تعاونی مسکن‌ کارگران صنوف تنها بخشی از فعالیت‌های خانه کارگر تبریز در سه دهه اخیر می باشد.

صادق زاده تبریزی، از ارائه آموزش های رایگان برای ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفردر سال ۱۴۰۳ خبر داده و خاطر نشان کرد: این رقم در ۱۶ سال گذشته ۱۳۵ هزار نفر در ۶۷ رشته بوده که در نوع خود رقمی قابل توجه می باشد و در دوره های کاردانی و کارشناسی ۶ هزار نفر فارغ التحصیل داشته ایم که امسال ۱۲۰۰ نفر دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی در مرکز آموزش علمی و کاربردی در حال تحصیل می باشند.

وی در بخش دیگر سخنان خود در تشریح فعالیت‌های صورت گرفته، بیان کرد: خانه کارگر تبریز، بازدید های مستمر از واحدهای تولیدی و صنعتی و دیدار با کارگران و تجلیل از کارگران نمونه و مدیران حامی کارگر، نشست با کارآفرینان و کارگران و تشکلات کارگری و بازنشستگی، برگزاری مناسبت های مختلف هفته کارگر، هفته تامین اجتماعی، سالروز تصویب قانون کار، کمیته کارگری دهه فجر انقلاب اسلامی و برگزاری اردو های فصلی و جلسات مستمر خانه های کارگر شمالغرب کشور و تحقق فروش بیش از چهل میلیارد تومان کالاهای اساسی و لوازم خانگی و شوینده و مواد غذایی و ......در تعاونی صنوف کارگران تبریز وابسته به اتحادیه امکان و ده‌ها برنامه دیگر در طول سال برگزار کرده است.