نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ضعف نظارت بر اجرای این قانون، خواستار پیگیری جدی‌تر از سوی نهادهای مسئول شد و بر ضرورت تشکیل تیم‌های نظارتی قوی از سوی مجلس برای نظارت دقیق بر اجرای قوانین تأکید کرد.

 علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با تابناک، با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و نقش آن در کنترل بازار مسکن، اظهار داشت: اجرای قوانین نیازمند نظارت و پیگیری مستمر است و در صورت بروز تخلفات، باید برخورد جدی با آن‌ها صورت گیرد.

وی افزود: ای‌کاش به‌جای اینکه هر روز قانونی را اصلاح کنیم یا قانون جدیدی تصویب کنیم، زمان کافی برای نظارت بر اجرای قوانین موجود اختصاص داده می‌شد. متأسفانه، قانون ثبت رسمی معاملات نیز به شکلی که باید، نتایج مطلوبی به همراه نداشته و هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی که بهانه‌ای برای تأخیر در اجرای این قانون شده‌اند، افزود: برخی مسئولان، مشکلات زیرساختی و کندی فضای مجازی و اینترنت را به‌عنوان دلایل اجرانشدن صحیح این قانون مطرح می‌کنند. اما در کنار این مسائل، مسئله تخلفات نیز وجود دارد که نیازمند رصد و برخورد جدی است. اگر تخلفات به‌طور دقیق پیگیری نشود، اجرای این قانون نیز بی‌اثر خواهد بود. 

  

نوین با تأکید بر اینکه این قانون، در اصل، یک قانون مؤثر و ضروری برای نظام حقوقی و اقتصادی کشور است، ادامه داد: قانون ثبت رسمی معاملات، قانون خوبی است و باید اجرایی شود، اما مشکل اصلی ضعف در نظارت و پیگیری اجرای آن است. در حال حاضر، هم مجلس در این زمینه ضعیف عمل کرده است و هم دستگاه‌های اجرایی که باید این قانون را به‌طور دقیق اجرا کنند، به وظایف خود عمل نکرده‌اند. این دستگاه‌ها باید اجرای این قانون را در تمامی سطوح اداری و اجرایی خود پیگیری کنند و در صورت لزوم، متخلفان را بر اساس قانون جریمه کنند. اما متأسفانه، در حال حاضر چنین نظارتی وجود ندارد و اجرای این قانون هنوز در مراحل اولیه و مقدماتی قرار دارد. 

وی اضافه کرد: اگر اقدامات لازم برای اجرای دقیق این قانون صورت نگیرد، حتی بهترین قوانین نیز بی‌اثر خواهند ماند. به همین دلیل، باید نظارت بر اجرای این قانون افزایش یابد و تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مجلس در پیگیری اجرای صحیح قوانین، گفت: در جلسات متعددی که در مجلس برگزار شده، موضوع اجرای قانون ثبت رسمی معاملات مورد بحث قرار گرفته است. برخی مناطق کشور تخلفات بیشتری در این حوزه دارند و برخی وزارتخانه‌های مسئول نیز در اجرای این قانون کم‌کاری می‌کنند. اما متأسفانه، در برخی از قوانین ما، مسئولیت‌ها به‌گونه‌ای تعریف شده که چندین نهاد در اجرای یک قانون مسئول هستند، اما در نهایت، هیچ فرد یا نهادی به‌طور مشخص پاسخگو نیست. 

وی تأکید کرد: در برخی از قوانین، ده‌ها نفر مسئول اجرای آن می‌شوند، اما در نهایت هیچ فردی پاسخگو نیست. این مسئله باعث شده که اجرای بسیاری از قوانین با ضعف و کندی مواجه شود. من معتقدم که باید برای اجرای هر قانونی، یک تیم نظارتی قوی از سوی مجلس تشکیل شود که وظیفه آن پیگیری و نظارت دقیق بر اجرای قوانین در یک دوره مشخص باشد. به‌عنوان‌مثال، می‌توان یک تیم ۲۰ نفره را برای نظارت بر اجرای ده قانون مشخص تعیین کرد و این تیم‌ها موظف باشند که روند اجرای این قوانین را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

 

  

نوین با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس برای اجرای قوانین، تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس، جلسات متعددی برای بررسی عملکرد نهادهای اجرایی و نظارت بر اجرای قوانین برگزار می‌کنند. در این جلسات، مسئولان اجرایی بازخواست می‌شوند، گزارش‌های نظارتی درخواست می‌شود و در صورت لزوم، تذکرات لازم داده می‌شود. در مراحل بعدی، موضوع به سوال از وزرا و مسئولان ذی‌ربط کشیده می‌شود و حتی ممکن است پرونده‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارجاع شود. تمامی این ابزارها برای نظارت بر اجرای قوانین و جلوگیری از کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است.

وی تأکید کرد: قانون، یک امر تشریفاتی یا هزینه اضافی نیست؛ بلکه برای قوام و پیشرفت کشور تصویب می‌شود. ما باید به این درک برسیم که اجرای قوانین، ضامن پیشرفت و توسعه کشور است. درصورتی‌که قوانین به‌درستی اجرا نشوند، مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور همچنان پابرجا خواهند ماند.

 

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات یکی از قوانین مهمی است که با هدف شفاف‌سازی معاملات، جلوگیری از تخلفات و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن تصویب شده است. اما عدم نظارت کافی، کم‌کاری برخی نهادهای اجرایی و مشکلات زیرساختی، باعث شده که این قانون به‌درستی اجرا نشود.