به گزارش ایرنا، حسین رنجبران روز یکشنبه در آیین معارفه مدیر کل جدید بیمه سلامت مازندران که در ساری برگزار شد، افزود: در حال حاضر بیمه سلامت در شاخص های موردنظر جزو نهادهای موفق به شمار می رود و باید تلاش کنیم در سال آینده پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: با وجود اقدامات انجام شده همچنان میزان پرداختی از جیب مردم رقم خوبی نیست در حالی که براساس قوانین بالادستی برنامه هفتم توسعه باید در پیشرفت به عدد ۳۰ درصد پرداخت از جیب مردم برسیم و الان با این رقم فاصله داریم.
به گفته معاون بیمه سلامت ایران باید خدمات را به حدی برسانیم تا افراد که از وضعیت اقتصادی و حقوقی خوبی برخوردار نیستند و زیر پوشش این بیمه قرار دارند را یاری رسانیم و مورد تکریم و حمایت قرار گیرند.
وی گفت : در حالیکه سازمان بیمه سلامت در سال ۱۳۹۹ با بدهی به موسسات و مراکز طرف قرارداد از سال ۱۳۹۶ به بعد مواجه بود اکنون به جایگاه رسیدیم که بدهی انباشت شده نداریم.
رنجبران اضافه کرد: در حال حاضر پرداخت بیمه سلامت به موسسات و مراکز طرف قرارداد به روز شده است و بدهی از گذشته انباشته در این مدت نداریم.
معاون بیمه سلامت ایران گفت : هم اکنون ۹۵۰ بیمارستان و ۵۵ هزار موسسه طرف طرف قرارداد با بیمه سلامت است و نیمی از جمعیت کشور را زیرپوشش قرار داده است.
وی تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت کشور در چرخه مدیریت بهره وری مقام دوم کشوری دارد و جز نهادهای خدمات رسان موفق با عملکرد بالا در کشور محسوب می شود.
در این مراسم از زحمات حسین جلاهی مدیر کل سابق بیمه سلامت مازندران قدردانی و ذوالفقار تقوی به عنوان سرپرست جدید این اداره کل منصوب شد.
به گزارش ایرنا، پیشتر رئیس جمهور گفت که هدف دولت این است که دغدغه آن بخش از جامعه که برای دریافت خدمات سلامت و درمان با مشکلات مالی مواجه هستند و گاهی یک نفر مجبور می‌شود خانه و زندگی خود را صرف درمان کند، برطرف شود و رفاه مردم در زمینه سلامت ارتقا یابد.
نشست ارائه و بررسی طرح «ساماندهی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی» شامگاه سه‌شنبه -یکم اسفند- به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اعضای فرهنگستان علوم پزشکی و مسئولان سازمان‌های مرتبط با درمان و سلامت برگزار شد.
در این جلسه با توجه به اهمیت موضوع سلامت، مقرر شد با تأمین منابع کافی، در مدت باقیمانده از سال جاری و نیز سال آینده، به گونه‌ای عمل شود که دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم به میزان کافی تأمین و به شیوه مناسب در اختیار آنان قرار گیرد.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه تأمین سلامت مردم برای ما بسیار مهم و اولویت این جلسه تعیین محل تأمین منابع مورد نیاز نظام درمان و سلامت دولتی است، اظهار داشت: اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌تواند بخش عمده مشکلات متعدد نظام سلامت و درمان را مرتفع کند، اما اجرای این طرح نیز نیازمند تهیه اطلاعات دقیق از مسایل این حوزه از جمله تعداد افراد مبتلا به بیماری‌های مختلف، میزان متوسط مصرف دارو و امثال آن است.
پزشکیان با اشاره به اینکه بیمارانی که از طریق طرح پزشک خانواده به بیمارستان‌ها معرفی شوند، از درمان رایگان برخوردار می‌شوند، افزود: پس از اجرای این طرح، همه یارانه‌های بخش درمان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فعال در نظام ارجاع اختصاص یافته و حقوق و مزایای کادر درمان فعال در این مراکز نیز متناسب با کمیت و کیفیت خدمات آنها بهبود خواهد یافت.
رئیس جمهور با بیان اینکه اجرای طرح نظام ارجاع همچنین باعث ارتقای بهره‌وری از امکانات درمانی و سلامت کشور خواهد شد، تصریح کرد: کشورهای مختلف تجارب موفقی در این زمینه دارند که می‌توان از آنها بهره گرفت. در حال حاضر در کشورمان تعداد دستگاه‌ها و تجهیزات مختلف تشخیصی و درمانی بیشتر از خیلی از کشورهای دیگر است، اما از آنها استفاده بهینه نمی‌شود و با وجود تعداد بالای چنین تجهیزاتی در مراکز خصوصی، اما مردم از کمبود این تجهیزات در مراکز درمانی دولتی و گرانی خدمات بخش خصوصی ناراضی هستند.
پزشکیان گفت: بنای دولت بر این است که یارانه‌ها و بودجه بخش سلامت، به جای تقسیم و توزیع میان بخش‌های مختلف، صرفا در بخش نظام ارجاع هزینه شود تا مردمی که از طریق نظام ارجاع برای دریافت خدمات سلامت و درمانی اقدام می‌کنند، خدماتی با کیفیت و رایگان دریافت کنند و هر کس خواست از خدمات بخش خصوصی استفاده کند نیز باید هزینه واقعی و بدون یارانه آن را پرداخت کند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هدف ما این است، دغدغه و مسئله آن بخش از جامعه که برای دریافت خدمات سلامت و درمان با مشکلات مالی مواجه است و گاهی یک نفر مجبور می‌شود خانه و زندگی خود را صرف درمان کند، برطرف شود و رفاه مردم عادی در زمینه سلامت ارتقا یابد. از آنجا که بسیاری از تصمیم‌گیران و مسئولان، خدمات درمانی متفاوت با آنچه مردم عادی از آن بهره‌مند هستند، دریافت می‌کنند، نمی‌توانند درد مردم را در این زمینه درک کنند؛ یا باید با مردم در این زمینه بر سر یک سفره بنشینیم، یا باید کیفیت خدمات ارائه شده به آنان را نیز ارتقا دهیم.