وابستگی بخش وسیعی از کالاهای اساسی و مواد اولیه به واردات، نوسان‌های ارزی را به‌ویژه در ماه‌های اخیر به کابوس زندگی مردم تبدیل کرده است. در یک سال گذشته با هر تلاطم ارزی و هر موج افزایشی قیمت کالاهای اساسی، رفتار مردم و مصرف‌کنندگان هم دستخوش تغییراتی مبتنی بر ناامنی، ترس از آینده و کوچک‌تر شدن سفره‌ها شده و این بدان معنی است که جهش‌های ارزی این ماه‌ها زندگی مردم را به میدان نبرد و عرصه‌ای نفسگیر برای دوام آوردن زیر چرخ سنگین و بی‌رحم گرانی‌ها تبدیل کرده است.
زنجیره تأمین، زیر فشار شدید نوسان‌های ارزی
شکی نیست که واردات، ستون فقرات تأمین کالاهای اساسی در ایران است، چراکه تأمین بیش از ۸۰درصد نهاده‌های دامی (از قبیل ذرت و سویا)، ۷۰درصد روغن خوراکی و بخش اعظمی از گندم و شکر به خارج از کشور وابسته است و با هر نوسان ارزی، هزینه واردات هم به طور مستقیم بالا می‌رود. برای نمونه آن‌طور که رسانه‌ها در نیمه بهمن اعلام کردند، با افزایش نرخ دلار به بالای ۹۴هزار تومان در دی‌ماه امسال، یک محموله ۱۰تنی ذرت که شهریور۱۴۰۳ ارزشی درحدود ۵۹۰ میلیون تومانی داشته، به ۹۴۰میلیون تومان رسیده و این یعنی ۳۵۰میلیون تومان افزایش قیمت فقط در چند ماه!
براساس گزارش بانک مرکزی تا پایان پاییز۱۴۰۳، وابستگی ارزی نهاده‌های دامی به ۸۲درصد رسیده و هزینه واردات این نهاده‌ها نسبت به سال گذشته ۶۰درصد بیشتر شده است و دولت اگرچه با سیاست‌هایی همچون تخصیص ارز نیمایی (که به‌تازگی به ۴۳هزار تومان افزایش یافت و گفته شد در بودجه سال آینده از ۲۸هزارو۵۰۰ به ۳۸هزارو۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد، اما به دلیل بار سنگین تورمی دوباره به نرخ ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی بازگشت) برای کاستن از بار تورمی نوسان‌های ارزی گام برداشته، اما بازار کالاهای اساسی در کشور با تکان‌های شدید قیمتی مواجه شده است.
کاسبان و مصرف‌کنندگان حس ناامنی دارند
در ماه‌های اخیر و با انتشار هر خبری که رنگ و بوی جهش ارزی دارد، واکنش مصرف‌کنندگان ایرانی هم بیش از گذشته، با ترس از آینده و ناامنی در تأمین مایحتاج عمومی با قیمت‌هایی متناسب با جیب طبقات متوسط و کم‌برخوردار، توأم شده است.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد از زمانی که دلار در بازار آزاد به بالای ۹۰هزار تومان رسیده بسیاری از شهروندان به خریدهای اضافه و خالی کردن قفسه‌های فروشگاه‌ها از کالاهای اساسی و پرمصرف مانند روغن و برنج روی آورده‌اند و همین ذخیره‌سازی کالاها که ریشه در انتظارات تورمی دارد، به افزایش تقاضا و فشار مضاعف بر طرف عرضه و درنهایت گرانی بیشتر منجر شده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در دی‌ماه۱۴۰۳ به ۴۲درصد رسیده و این بدان معنی است که یک خانواده ایرانی که سال گذشته با ۲میلیون تومان می‌توانست سبد غذایی خود را تأمین کند، امروز باید ۲میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بپردازد. براساس گزارش همین مرکز تورم نقطه به نقطه بهمن امسال هم ۳۵/۳ درصد بوده و طبیعی است عموم مردم یا باید کمتر خرید و مصرف کنند و یا سراغ کالاهای ارزان‌تر بروند و اگر گوشت قرمز در سفره‌های مردم جایی نداشته باشد و یا مردم آن را مثلاً با مرغ یا سویا جایگزین کنند، مایه تعجب نیست.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم سالانه کشور در پایان بهمن به ۳۲درصد رسیده که بخش زیادی از این تورم ناشی از نوسان‌های ارزی است. این مرکز همچنین اعلام کرده شاخص قیمت مصرف‌کننده (سی‌پی‌آی) برای مواد غذایی در سه ماهه سوم۱۴۰۳ حدود ۲۵درصد افزایش داشته در حالی که افزایش حقوق کارمندان و کارگران حوالی ۲۰درصد بوده است.
واقعیت این است که در ماه‌های اخیر و با تقویت روزافزون انتظارات تورمی علاوه بر اینکه مصرف‌کنندگان نسبت به آینده پیش روی خود ارزیابی مشخصی ندارند، کاسبان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات هم به دلیل ترس از آینده و اینکه نمی‌دانند بازی ارزی قرار است تا کجا پیش برود، قیمت کالاها را پیشاپیش بالا می‌برند.
تاکتیک‌های دولت به داد سفره مردم می‌رسد؟
اگرچه دولت برای تأمین کالاهای اساسی در ماه رمضان، نوروز و در لایحه بودجه سال آینده بنا دارد از سیاست ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی بهره بگیرد، اما بسیاری از صاحبنظران نسبت به آینده معیشت مردم در پی نوسان‌های ارزی احتمالی هشدار می‌دهند؛ نوسان‌هایی که به مثابه یک بازی ناجوانمردانه هر حرکتش، بخشی از زندگی و سفره‌های مردم را برای همیشه نابود می‌کند و نفس بازار کالاهای اساسی را به عنوان پایه سفره‌های مردم بیش از پیش به شماره می‌اندازد.
قیمت بیش از یک سوم اقلام خوراکی در دی ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته ۴۰ تا ۱۰۳ درصد افزایش یافته است و کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر بنا باشد به هر دلیلی نوسان‌های ارزی فراتر از ارقام فعلی بر بازار کالاهای اساسی و معیشت مردم، حاکم شود، تاکتیک‌های دولتی ازجمله ارز ترجیحی و یا کنترل قیمت‌ها و دستور دادن به بازار، دیگر قادر نخواهد بود برای مدتی طولانی، حجم تخریب ناشی از نوسان‌های ارزی را کنترل کند.
از نگاه تحلیلگران اقتصادی شاید ایده‌آل‌ترین نسخه برای توقف این دومینو مخرب و ایجاد سپری امن برای دفاع از سفره‌های مردم، پرداخت یارانه و کالابرگ، تثبیت قیمت‌ها، بهبود تولید داخل، کاهش وابستگی به واردات و مدیریت نقدینگی باشد، اما توفیق چنین نسخه‌ای نیازمند سرعت بالا، شفافیت و هماهنگی گسترده میان سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور است.