شناسهٔ خبر: 71647171 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت‌وگو با قدس مطرح کرد: گام بلند بودجه برای محرومیت‌زدایی از استان‌های محروم

مناطق محروم واژه‌ای مظلوم است که در دهه‌های گذشته به ابزاری تبلیغاتی برای سیاستمداران تبدیل شده است.

صاحب‌خبر -

بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳ درصد جمعیت ایران معادل ۲میلیون و ۷۴۸ هزار نفر در سطح شدید محرومیت به سر می‌برند اما بر اساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم کشور مصوب سال ۱۳۸۸، حدود ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور به‌ عنوان مناطق محروم شناسایی شده که این آمارها به‌ خوبی گویای آن است که توزیع استانی اعتبارات بر اساس چنین اطلاعاتی نمی‌تواند مبتنی بر واقعیت‌ها باشد.
برخی کارشناسان نیز معتقد هستند حتی مناطق محروم در موضوع بودجه نیز با بازی اعداد و ارقام و به نوعی شعارزدگی دولت‌ها و مجلس‌ها مواجه شده‌اند که تخصیص پایین بودجه در این زمینه گواهی بر این ادعاست به طوری که مثلاً از بودجه ۸هزار میلیارد تومانی محرومیت‌زدایی سال ۱۴۰۰ تنها ۳۰درصد آن تخصیص داده شد و حتی این بودجه در سال ۱۴۰۱ به جای افزایش با کاهش مواجه شد.

خوزستان در صدر
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به اینکه مشاهده سطوحی از محرومیت شدید در برخی مناطق کشور در کنار دستاوردهای قابل توجه محرومیت‌زدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از وجود چالش‌هایی در سیاست‌گذاری در زمینه محرومیت‌زدایی است، خاطرنشان می‌کند: اگرچه بر اساس نیازهای مناطق محروم استان‌های مختلف و نیازسنجی‌هایی که صورت گرفته سعی شده بودجه مناسبی تنظیم و تفکیک شود و انتظار می‌رود در زمینه عملیاتی نیز دولت آن‌ها را در محل پیش‌بینی شده هزینه کند اما برخی استان‌ها به دلیل عدم توازن پروژه‌های عمرانی همواره در سال‌های مختلف در صدر بودجه پیش‌بینی شده بوده‌اند که نمونه آن استان خوزستان است که به دلیل عقب‌افتادگی در شاخص‌های توسعه نظیر راه و تخریب زیرساخت‌های اساسی آن‌ها در شرایط جنگ، در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز بیشترین بودجه حوزه محرومیت‌زدایی را به خود اختصاص داده است.
سیداحسان قاضی‌زاده ‌هاشمی در پاسخ به این پرسش که بودجه پیش‌بینی شده برای محرومیت‌زدایی استان‌های کشور در سال آینده تا چه اندازه می‌تواند اهداف از پیش تعیین شده برای توسعه زیرساخت‌ها در این مناطق را محقق کند نیز می‌گوید: البته به خاطر واقعیت‌ها و مسائلی نظیر تورم، نوسان‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی این احتمال وجود دارد که بودجه محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده برای سال آینده دچار اصلاح شود و در نیمه سال آینده به ناچار اصلاحات بودجه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، از این رو انتظار مجلس از دولت چهاردهم این است که برای سال آینده اولاً تخصیص بودجه در این زمینه را افزایش دهد و همچنین پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصد را دراولویت قرار داده و با اتمام آن‌ها در سال ۱۴۰۴ شاخص برخورداری مردم مناطق محروم را افزایش دهد.

۱۶همت برای ۱۴۰۴
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ‌در خصوص بودجه مناطق محروم برای سال آینده عنوان می‌کند: ۱۶۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ که رقمی در حدود ۱۱ همت بوده رشد حدود ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه این اعتبار در سه فصل آب روستایی، راه روستایی و طرح‌های‌ هادی روستایی هزینه می‌شود که البته قرار است در قالب اعتبار ملی به صورت متمرکز میان استان‌های مختلف توزیع شود، ادامه می‌دهد: با این‌ حال، عملکرد بودجه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد میزان تخصیص این اعتبارات معمولاً کمتر از ۵۰ درصد بوده است، بنابراین قادر نبوده شدت محرومیت این مناطق را به طور محسوسی کاهش دهد.

تخصیص ۱۳درصدی
قاضی زاده هاشمی در مورد میزان تخصیص بودجه محرومیت‌زدایی در سال جاری نیز می‌گوید: متأسفانه در سال ۱۴۰۳ درصد تخصیص اعتبار بودجه مناطق محروم بسیار پایین بوده به طوری که اگرچه در بودجه سال جاری اعتبار ۱۳هزار میلیارد تومانی برای محرومیت‌زدایی پیش‌بینی شده اما درصد تخصیص این بودجه تاکنون حدود ۱۳درصد بوده است که جای تأمل دارد و انتظار می‌رود دولت در زمان باقیمانده تا پایان سال این رقم را افزایش دهد تا مناطق محروم سهم مناسبی از بودجه سال ۱۴۰۳ داشته باشند.
این نماینده مجلس می‌افزاید: این تخصیص پایین که در سال‌های گذشته نیز رخ داده بود موجب شد مجلس بودجه محرومیت‌زدایی را برای سال ۱۴۰۴ در قالب اعتبار ملی و متمرکز با حمایت و پشتیبانی مجلس در نظر بگیرد که امیدواریم این رویکرد بتواند در سال آینده میزان تخصیص بودجه مناطق محروم را افزایش دهد زیرا این مناطق با مسائل و کمبودهای زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های اساسی مواجه هستند که به دلیل اینکه بودجه آن‌ها به صورت درست تخصیص داده نشده و یا در محل دیگری مورد استفاده قرار گرفته است طولانی شدن پروژه‌های زیادی در این مناطق را سبب شده است از این رو مجلس دوازدهم با رویکرد عدالت توزیعی به دنبال این است که زیرساخت‌های اولیه در مناطق محروم با شرایط مناسبی رشد و ارتقا پیدا کنند تا نتایج آن بتواند برای مردم این مناطق ملموس و محسوس باشد.