به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری قزلجه روز شنبه، 11 اسفند ماه در نشست با اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: ذخایر راهبردی کشور در وضعیت مطلوبی است، هم در شرایط ایام پایانی سال و هم در شرایط عادی، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد. علاوه بر این، در برخی از اقلام، ذخیره‌سازی به میزان دو برابر نیاز کشور انجام شده است.

وی با اشاره به بدهی‌های انباشته‌ای که از گذشته به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده، گفت: دولت پیشین و وزارتخانه‌ها به تجار و بازرگانان تعهدات سنگینی داشت، از جمله در مواردی که فراتر از تأمین کالاهای اساسی نظیر گندم بود؛ به طور خاص، وزارت جهاد کشاورزی با بدهی‌هایی به میزان ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت رو به رو بود که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها تعیین تکلیف شده است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به اهمیت تأمین منابع مالی اشاره و اظهار کرد: ۵ میلیارد دلار بدهی معادل تأمین آذوقه کشور برای یک سال است. این بدهی‌ها در نتیجه شرایط خاص اقتصادی به وجود آمده است؛ با این حال، ما بر اساس برنامه‌های مصوب دولت و با تکیه بر دقت نظر و کارشناسی، در جهت رفع این چالش‌ها گام برداشته‌ایم.

مدیریت بازار و اصلاح ساختارها

نوری قزلجه با شاره به مدیریت بازار محصولاتی مانند خرما، پرتقال و سیب، تأکید کرد: اصلاحات اقتصادی باید به تدریج و با دقت اجرا شود تا از بروز نوسانات شدید در بازار جلوگیری شود. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی بر اصلاح تدریجی ساختارها و سیاست‌ها تأکید دارد تا از بروز انحصار، رانت و فساد جلوگیری شود.

وی افزود: دولت قصد ندارد با استفاده از ابزارهای کنترلی قدیمی همچون قیمت‌گذاری دستوری، بازار را مدیریت کند. بلکه به‌دنبال استفاده از سیاست‌های تنظیمی و به‌ویژه سیاست‌های صادراتی است تا قیمت‌ها در بازار متعادل شود و شرایط برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بهینه شود.

اصلاحات اقتصادی و چالش‌های پیش‌رو

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به رویکرد دولت در اصلاحات اقتصادی، اظهار تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته دولت چهاردهم، شفافیت و صداقت در برخورد با مسائل اقتصادی است؛ ما در وزارت جهاد کشاورزی موظف به رعایت این اصول هستیم و به‌هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد که رانت و فساد در ساختارهای اقتصادی نفوذ کنند.

نوری قزلجه افزود: تغییرات در ساختارها و جابه‌جایی منافع به‌طور طبیعی با واکنش‌هایی مواجه خواهد شد، اما هدف اصلی ما دفاع از حقوق ۹۰ میلیون نفر شهروند ایرانی است.

حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی

وی  به سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان اشاره کرد و گفت: دولت همواره سیاست‌هایی را دنبال کرده است که به نفع تولید داخلی باشد. به‌عنوان نمونه، در سال گذشته به بازرگانان اعلام کردیم که در صورتی‌که دانه‌های روغنی را از کشاورزان داخلی خریداری کنند، مجوز واردات دریافت خواهند کرد.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که دولت همچنان به مسیر اصلاحات اقتصادی ادامه خواهد داد و هم‌زمان، بر مدیریت بازار کالاهای اساسی به‌گونه‌ای تأکید خواهد داشت که هم‌زمان از حقوق کشاورزان و مصرف‌کنندگان حمایت کند.

انتهای پیام