این مناظره که شنبه ۱۱ اسفند در سالن باقرالعلوم دانشگاه مازندران برگزار شد، یگانه گاراژیان و شیرین همتی از گروه «ستون» به‌عنوان سخنگویان اول و دوم، از موضع مخالف دفاع کردند. در مقابل، فاطمه طاهری‌زاده و مژگان رضایی از گروه شهیده فائزه رحیمی از دانشگاه فرهنگیان و بنت‌الهدی آمل، به‌عنوان موافقان این گزاره به مناظره پرداختند.
استدلال‌های گروه موافق
فاطمه طاهری‌زاده، سخنگوی اول گروه موافق، با اشاره به اهمیت عدالت اجتماعی، عنوان کرد: تعطیلی کسب‌وکارها به دلیل پذیرش افراد کم‌حجاب، موجب ناعدالتی می‌شود و نباید با اعمال چنین تصمیماتی، به اقتصاد و معیشت مردم آسیب وارد شود.
وی همچنین مطرح کرد: این مسئله نباید از چاله درآمدن و به چاه افتادن باشد، بلکه باید راهکاری متعادل در نظر گرفته شود.
مژگان رضایی، سخنگوی دوم این گروه، تأکید کرد: هرچند رعایت حجاب از دیدگاه اسلامی ضروری است، اما نباید آن را بهانه‌ای برای تعطیلی کسب‌وکارها قرار داد، چرا که این مسئله می‌تواند منجر به بیکاری و افزایش تورم شود.
او افزود: عدالت اجتماعی به معنای ایجاد فرصت‌های برابر برای همه است و تصمیمات سخت‌گیرانه درباره حجاب در حوزه کسب‌وکار، منجر به ناعدالتی و کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد.
در ادامه، اعضای این گروه استدلال کردند که صاحبان کسب‌وکارها هیچ جرم مستقیمی مرتکب نشده‌اند و نباید به دلیل ورود افراد کم‌حجاب مجازات شوند. آن‌ها همچنین تصریح کردند: قوانین صنفی عمدتاً بر تخلفات اقتصادی مانند احتکار و گران‌فروشی تمرکز دارند و حجاب جزو این موارد محسوب نمی‌شود.
استدلال‌های گروه مخالف
یگانه گاراژیان، سخنگوی اول گروه مخالف، اظهار کرد: پذیرش افراد کم‌حجاب در کسب‌وکارها با عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
وی تأکید کرد: ایران یک کشور اسلامی است و رعایت حجاب باید به‌عنوان یک عرف اجتماعی در نظر گرفته شود. همچنین تصریح کرد که اجرای قانون به‌صورت جمعی، مانع از ایجاد مشکل برای کسب‌وکارها خواهد شد.
او همچنین بیان کرد: مغازه‌داران نمی‌توانند افراد کم‌حجاب را از مغازه بیرون کنند، اما در این میان، نقش قوانین چیست و چه کاربردی دارند؟
وی افزود: اگر حجاب رکن اصلی در جامعه است و در دانشگاه‌ها و ادارات رعایت آن الزامی است، چرا در فضای عمومی نباید چنین الزاماتی وجود داشته باشد؟
شیرین همتی، سخنگوی دوم گروه مخالف، عنوان کرد: قوانین مربوط به حجاب در جامعه اگر به‌درستی اجرا شوند، آسیبی به اقتصاد وارد نخواهند کرد.اگر این قوانین از سوی جامعه پذیرفته شوند، اقتصاد لطمه نخواهد خورد.
وی همچنین تأکید کرد: اجرای قوانین نیازمند همبستگی اجتماعی است و با رعایت اصول فرهنگی، از آسیب‌های احتمالی جلوگیری خواهد شد.
ادامه مناظره و طرح چالش‌های قانونی
در دور سوم مناظره، سخنگوی اول گروه موافق تأکید کرد: صاحبان کسب‌وکارها هیچ معاونتی در جرم ندارند و مجازات آن‌ها ناعادلانه است.
او بیان کرد: هیچ قانونی برای تعطیلی کسب‌وکارها به دلیل پذیرش افراد کم‌حجاب وجود ندارد و عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که افراد براساس عملکرد اقتصادی‌شان سنجیده شوند، نه مسائل اعتقادی.
در مقابل، سخنگوی اول گروه مخالف به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: که اجرای قوانین باید الزامی باشد.
وی پرسید که چرا در فضای عمومی آزادی بی‌حدوحصر در این زمینه وجود دارد، درحالی‌که در مراکز آموزشی و اداری محدودیت‌هایی وجود دارد؟
در دور چهارم مناظره، سخنگوی دوم تیم موافق بیان کرد: که در مدرسه و دانشگاه، ورود افراد بی‌حجاب پیامد مشخصی دارد، اما در کسب‌وکارها، صاحب کسب‌وکار است که متضرر می‌شود، نه فرد بی‌حجاب.
او اضافه کرد: قوانین نظام صنفی تعطیلی کسب‌وکار را برای تخلفات اقتصادی مانند احتکار و گران‌فروشی در نظر گرفته است و مسئله حجاب نباید موجب نقض عدالت اجتماعی شود.
در مقابل، سخنگوی دوم تیم مخالف به وظیفه انسانی افراد در قبال یکدیگر اشاره کرد و گفت: قوانین باید اجرا شوند تا ارزش‌های اجتماعی حفظ شود.
وی تأکید کرد که اجرای صحیح قوانین به همبستگی جامعه و رفع مشکلات کمک خواهد کرد.
جمع‌بندی نهایی و نتیجه مناظره
در دور پایانی مناظره، سخنگوی اول گروه موافق تأکید کرد: تعطیلی و پلمب شدن کسب‌وکارها به معنای ارتکاب جرم است، درحالی‌که پذیرش افراد کم‌حجاب مصداق جرم محسوب نمی‌شود.
او افزود: قوانین باید در راستای برقراری عدالت باشند، نه ایجاد محدودیت‌های غیرضروری.
سخنگوی اول گروه مخالف در پاسخ، عنوان کرد: در برخی موارد، نظرات گروه موافق نیز با موضع مخالف همسو است و امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه می‌تواند به شکل تذکر لسانی اجرا شود.
وی تأکید کرد که قانون برای همه یکسان است و نمی‌توان بین بی‌حجاب و بدحجاب تفاوت قائل شد، زیرا حجاب یکی از مسائل اصلی کشور است.
سخنگوی دوم گروه موافق در ادامه، خطاب به گروه مخالف گفت: شما استدلال مستندی برای ادعای خود ارائه نکردید. قوانین مربوط به جرایم اقتصادی تعریف مشخصی دارند و بی‌حجاب بودن افراد، مصداق جرم اقتصادی نیست. ازاین‌رو، تعطیلی کسب‌وکارها در این زمینه نقض عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
در دور پنجم مناظره، سخنگوی دوم گروه مخالف تأکید کرد: هدف این نیست که صاحبان کسب‌وکار مجازات شوند، اما قوانین باید اجرا شوند.
وی افزود که در جامعه، همبستگی اجتماعی می‌تواند موجب اجرای بهتر قوانین و رفع مشکلات شود.
در پایان مناظره، دو گروه بر اهمیت اجرای قانون و رعایت عدالت اجتماعی تأکید کردند، اما درباره نحوه اجرای قوانین و تأثیر تعطیلی کسب‌وکارها بر جامعه، اختلاف‌نظر داشتند.
گروه موافق معتقد بود که تعطیلی کسب‌وکارها به‌دلیل مسائل فرهنگی موجب بی‌عدالتی اجتماعی و آسیب اقتصادی می‌شود، درحالی‌که گروه مخالف بر لزوم رعایت حجاب به‌عنوان یک ارزش اجتماعی و اجرای قوانین در این زمینه تأکید داشت.
این مناظره با ارائه دیدگاه‌های مختلف و دفاع از مواضع گروه‌ها، فرصتی برای بررسی ابعاد مختلف این مسئله از منظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کرد.
پس از رای و شور داوران در نهایت، گروه شهیده فائزه رحیمی با ۱۸۶ امتیاز و گروه ستون با ۲۶۴ امتیاز برنده مناظره شد.
انتهای پیام