به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشین آمریکا، توصیه وزارت خارجه این کشور مبنی بر قطع کمک‌های مالی به واحدهای نظامی رژیم صهیونیستی که به نقض حقوق اسرای فلسطینی متهم شده‌اند را رد کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که دو یادداشت رسمی از سوی وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد توقف این کمک‌ها را مطرح کرده بودند.
به گزارش روزنامه «واشنگتن پست» و به نقل از مقامات سابق، وزارت خارجه آمریکا در ماه‌های پایانی دولت جو بایدن پیشنهاد داده بود که بر اساس قانون «لیهی»، کمک‌ها به واحدهایی از ارتش رژیم صهیونیستی متوقف شود. این قانون مانع از ارائه کمک‌های نظامی به ارتش‌های خارجی می‌شود که در نقض شدید حقوق بشر دست داشته باشند.
بر اساس گزارش‌ها، واحدهایی از ارتش رژیم صهیونیستی از جمله «نیروی ۱۰۰» وابسته به پلیس نظامی و واحد اطلاعاتی ۵۰۴ که در بازجویی‌ها تخصص دارند، در نقض حقوق اسرای فلسطینی نقش داشته‌اند. این مستندات شامل گزارش‌های معتبر بین‌المللی از بدرفتاری، شکنجه و حتی قتل زندانیان فلسطینی است.
چالش‌های سیاسی و تصمیم بلینکن
با وجود مشورت‌های بلینکن با مشاوران خود در وزارت خارجه، او پیش از ترک سمتش هیچ تصمیمی برای تعلیق کمک‌ها نگرفت. یکی از مقامات سابق وزارت خارجه بیان کرد که بلینکن با چالش‌های سیاسی پیچیده‌ای مواجه بود. تعلیق کمک‌ها می‌توانست مذاکرات آتش‌بس و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ غزه را تحت‌الشعاع قرار دهد.
یک مقام ارشد دیگر نیز اشاره کرد که قانون «لیهی» به‌وضوح مشخص می‌کند کمک‌ها باید به واحدهایی که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، قطع شود و تنها پس از رسیدگی به عدالت، این کمک‌ها مجدداً برقرار شود. اما به دلیل ملاحظات سیاسی، این روند عملی نشد.
تأثیر تصمیم دولت بایدن بر روابط بین‌المللی
امتناع بلینکن از تعلیق کمک‌ها به رژیم صهیونیستی احتمالاً واکنش‌های منفی زیادی را از سوی فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی به دنبال خواهد داشت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دولت بایدن به‌طور همزمان از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه حمایت نظامی و دیپلماتیک می‌کرد اما با شیوه برخورد این رژیم با غیرنظامیان فلسطینی اختلاف‌نظر داشت.