شناسهٔ خبر: 71639048 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرنامه دانشجویان ایران | لینک خبر

بیانیه تعدادی از دفاتر انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل به رؤسای قوای مقننه و مجریه پیرامون اوضاع نابسامان ارز؛

لزوم بازنگری در سیاستگذاری های ارزی

دلارزدایی از اقتصاد به این معناست که تنها پول ملی وظایف اصلی پول را در نظام اقتصادی بر عهده داشته باشد. برای بازگرداندن ارزش و اعتبار ریال، لازم است که این ارز جایگاه مسلط خود را بازیابد و رقابت سایر ارزها در اقتصاد کشور حذف شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:

بیش از شش ماه از آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد و دستاورد دولت وفاق با لایحه های دوفوریتی برای افراد دو تابعیتی، چیزی جز افزایش بیش از ۴۰ درصدی ارز و دلار ۹۲ هزار تومانی نبوده است. رشد نرخ ارز نیما در بازار تجاری باعث افزایش نابسامان نرخ ارز شده است . در شرایط حساس منطقه و کشور، ارزش پول ملی به مثابه کالایی در این بازار تجاری ارز به فروش گذاشته شده و منافع برخی گروه‌ها تعیین‌کننده قیمت ارز شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در سالیان گذشته تاکید بر احیای قدرت پول ملی داشته اند اما گویا سیاست های تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر تخریب ارزش پول ملی کمر همت بسته است. کاهش ارزش پول ملی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد به ریال را در بین مردم از بین می برد و کاری می کند که از کارکردهای ریال بعنوان پول ملی(واسطه مبادله،ذخیره ارزش و واحد سنجش) جز واحدی برای شمارش پول و سنجش، کارکرد دیگری نبینیم. نتیجه کاهش ارزش پول ملی و نابودسازی ریال را متاسفانه با قیمت گذاری متری دلاری برخی از مسکن های شمال شهر تهران شاهد هستیم.

الگویی که علم اقتصاد علم نما به عنوان حل مسئله برای باز شدن گره های اقتصادی تجویز می کند، جز آنکه گرفتار خلا ارزش ها است و له شدن مستضعفین بر اثر شوک درمانی برایش اهمیتی ندارد، با تاریخ و تجربه نیز سازگاری ندارد.

اعتقاد راسخ ما این است که علاج و داروی اوضاع اسفناک اقتصادی که روز به روز به طور عمد توسط نسخه های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیچیده میشود، نه لیبرالیسم است نه نئولیبرالیسم.

نه مارکسیستم است نه نئومارکسیسم.

نه دولت گرایی است و نه بازارگرایی.

ما اطمینان داریم که نسخه های تجویزی ولایت فقیه که همان ولایت فقاهت و عدالت است؛ که همان اندیشه و تعقل و تجربه است؛ که همان فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه ای است ، راهگشای گره های اقتصادی است. در ادامه حول سیاستگذاری نظام ارزی نکاتی را متمرکز می شویم؛

۱) اجرای کورکورانه و  تقلیدی نسخه های مسموم و امتحان پس داده غربی و عدم تطبیق با ارکان عدالت

توصیه‌ها و تجویزهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول(IMF) اغلب با خطرات و پیامدهای منفی همراه بوده است، به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه. نرخ ارز باید تا کجا بالا برود؟ ارزش پول ملی و ریال چقدر باید تحقیر شود تا مسئولین ما از خواب بیدار شوند که این نسخه ها مسموم هستند؟

IMF و بانک جهانی معمولاً نسخه هایی مانند کاهش هزینه‌های دولت، کاهش یارانه‌ها و جهانی سازی دستوری قیمت ها را تجویز می کنند که در سال های اخیر نتیجه ای جز تحقیر ارزش پول ملی، افزایش تورم ،  فشار اقتصادی بر طبقات ضعیف، افزایش بدهی ها و مخارج دولت، کاهش سرمایه اجتماعی نظام و تهدید امنیت ملی نداشته است.

اگرچه اطلاع داریم علاوه بر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، برنامه تعدیل اقتصادی بر اساس تجدید نظر در نرخ ارز و جبرانهای اقتصادی نیز از اسفند سال ۶۹ پیوسته در حال اجراسازی بوده و هست.

۲) قیمت‌گذاری‌های جهانی و دلاری و عدم تثبیت نرخ ارز

افزایش نرخ ارز و قیمت‌گذاری بر مبنای دلار باعث شده است که هزینه تأمین مواد اولیه در کشور به شکل چشمگیری افزایش یابد. این مسئله در همه حوزه‌های تولیدی به‌وضوح دیده می‌شود. به‌گونه‌ای که با هر جهش قیمت دلار، هزینه تولید نیز افزایش می‌یابد.

افزایش نرخ ارز، از نهاده‌های دامی و مواد اولیه دارویی گرفته تا سایر کالاهای وابسته به واردات را گران‌تر می‌کند، اما هم‌زمان جلسات ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت لبنیات و دارو برگزار می‌شود، بی‌آنکه به ریشه اصلی مشکل پرداخته شود.

دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده داخلی، خود بیشترین آسیب را از تورم و افزایش نرخ ارز می‌بیند.

نتیجه چنین سیاستی، تشدید کسری بودجه است. از سال ۱۳۹۷ به این سو، این کسری با سرعتی نگران‌کننده افزایش یافته است. در واقع، کسری بودجه خود پیامد مستقیم تورمی است که از دلاری‌سازی و جهانی‌سازی قیمت‌ها ناشی شده است. در واقع دولت با شناورسازی نرخ ارز اول از همه به خود سیلی میزند و بعد به مردم.

راهکار خروج از این وضعیت همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند، کاهش وابستگی به دلار در زندگی اقتصادی مردم است.

گام نخست، تثبیت نرخ ارز در سطحی معقول است که مقام معظم رهبری در سال های اخیر خصوصا در سیاست های ابلاغی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، بارها توصیه کردند. به بیان دیگر، بانک مرکزی به نمایندگی از دولت، تمامی ارزهای حاصل از صادرات نفت، کالا و خدمات را از وزارت نفت، صادرکنندگان و گردشگران خارجی با نرخ مشخص خریداری کرده و همان ارز را برای تأمین نیازهای تولید کشور، به‌ویژه در بخش‌هایی که اشتغال‌زایی و سرمایه گذاری بهینه تری دارند، تخصیص دهد.

۳)پازل گمشده احیای حکمرانی شجاعانه و دلارزدایی در اقتصاد ایران

گام بعدی در کنترل تورم، قیمت‌گذاری بر مبنای ریال و منابع داخلی است.

چرا باید مواد اولیه‌ای که در داخل کشور تولید می‌شوند، بر اساس نرخ‌های جهانی و دلاری قیمت‌گذاری شوند؟ چرا باید دلار آمریکا تا این حد در اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد؟ چرا باید کارگر، معلم و کارمندی که درآمد ریالی دارد مخارجش دلاری باشد؟ آن هم به تصمیم اتاق بازرگانی و بانک مرکزی!

شوربختانه در حال حاضر، بسیاری از کالاهای مصرفی دارای قیمت مصرف‌کننده مشخص هستند؛ به این معنا که قیمت‌گذاری آن‌ها بر مبنای هزینه تولید به‌علاوه سود منطقی تعیین شده و تحت نظارت قرار دارد. اما در مورد محصولات نیمه‌خام که به‌عنوان مواد اولیه صنایع داخلی استفاده می‌شوند، این قاعده رعایت نمی‌شود و همچنان قیمت‌گذاری آن‌ها بر اساس نرخ‌های جهانی و دلاری صورت می‌گیرد!

رهبر انقلاب پیرامون عدم شجاعت در حکمرانی قیمت گذاری نرخ ارز سال گذشته فرمودند: «بعضی از شرکت‌های بزرگ پر درآمد با مواد اولیه داخلی قیمت محصول خود را با دلار تلگرامی جعلی تنظیم می‌کنند» چرا به دلار تلگرامی حاکمیت می‌دهید؟ چرا رقیب ریال را تقویت می‌کنید؟

حکمرانی ضعیفانه  ارز توسط دولت چهاردهم آنجا خودش را نشان می دهد که وقتی نرخ ارز در سیر نزولی بود آقای همتی در اقدامی دلار بازار قاچاق را به رسمیت شناخت و گفت نرخ واقعی دلار ۷۳ هزارتومان است و با پالس منفی خود به بازار، دلار را مجددا صعودی کرد. گویا باید از تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای ثبات در نرخ ارز سکوت کردن را مطالبه کنیم تا هرگونه اقدام!

۴) دلارزدایی کردن  از اقتصاد ایران

رهبر انقلاب اسلامی بارها حذف دلار تا حد ممکن از مبادلات تجاری را مطالبه کردند و وابستگی به دلار را یکی از مشکلات اصلی کشور دانستند. دلارزدایی راهکاری استراتژیک برای کاهش تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران محسوب می‌شود، اما تحقق آن مستلزم هماهنگی گسترده در سطح بین‌المللی است. موفقیت این رویکرد وابسته به توسعه زیرساخت‌های مالی جایگزین و گسترش شرکای اقتصادی است. دولت چهاردهم برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار، همکاری های اقتصادی گسترده ای را با دیگر کشورها آغاز کند و دنیا را در دو سه کشور خاص خلاصه نکند. دلاریزه شدن به معنای آن است که یک ارز خارجی جایگزین پول ملی در انجام وظایف اقتصادی خود شود. دلارزدایی صرفاً به معنای حذف دلار و جایگزینی آن با یورو یا یوان نیست، بلکه به معنای بازگرداندن نقش‌های اساسی پول به ریال و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی است.

دلارزدایی از اقتصاد به این معناست که تنها پول ملی وظایف اصلی پول را در نظام اقتصادی بر عهده داشته باشد. برای بازگرداندن ارزش و اعتبار ریال، لازم است که این ارز جایگاه مسلط خود را بازیابد و رقابت سایر ارزها در اقتصاد کشور حذف شود. این مسئله نه صرفاً یک موضوع کارشناسی، بلکه یک تصمیم سیاسی است و همانطور که رهبر انقلاب مطالبه کرده اند دولت موظف است این اتفاق را رقم بزند.

۵)جلوگیری از هدررفت منابع ارزی

بدیهی است خروج بی‌رویه ارز از کشور یکی از چالش‌های مهم اقتصادی است که می‌تواند باعث کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و تضعیف توان مالی کشور شود. دولت و مجلس مستلزم این هستند که سیاستگذاری های ارزی را به گونه ای ترسیم و مدیریت کنند که از هدررفت ارز جلوگیری شود و به بهترین نحو ارز حاصل از صادرات در چرخه تولید قرار  بگیرد. دولت چهاردهم که باید صرفه جویی در مصرف ارز را نخست از خود شروع کند متاسفانه تصمیم گرفته است حق ماموریت های خارجی مسئولین را به دلار پرداخت کند! چگونه دولت برای  کالاهای اساسی و ضروری مردم ارز ندارد اما برای حق ماموریت های خارجی مسئولین ارز دارد؟ چرا باید دولت در این اوضاع نابسامان نرخ ارز تصمیم بگیرد بخش زیادی از ارز را به واردات کالای لوکسی مانند آیفون اختصاص دهد که اقلیتی از مردم از آن استفاده میکنند. واردات کالاهایی که  جز نیاز های اساسی مردم محسوب نمی شوند یا تولید داخلی آن‌ها امکان‌پذیر است ، باید محدود شود. این جز مطالبات همیشگی رهبر انقلاب بوده است که توسط دولت نادیده گرفته شده است.

در نهایت، باید مجدد یادآور شد که سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است تنها راه پایان دادن به مشکلات اقتصادی است. دولت و مجلس باید با همکاری های پیوسته  و به دور از سیاسی بازی ها، نسخه هایی تدوین و پیاده سازی کنند که همواره در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم باشد. حفظ ارزش پول ملی و کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار نباید در سطح شعار باقی بماند و فورا باید با راهبرد های عملیاتی پیاده سازی شوند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

دفاتر امضا کننده این بیانیه:

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تفرش
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کاشان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهرکرد
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه فرهنگیان هرمزگان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اهواز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم فنون خرمشهر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی لرستان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد یزد
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید رجایی

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه فرهنگیان مرکزی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی قم
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

برچسب‌ها: