به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جهانگیر جوانمرد گفت: استان اردبیل در بحث خیران رتبه نخست کشور را دارد، اما نتوانستیم از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کنیم؛ در این راستا باید فعالیت سازمان‌های مردم نهاد را هدفمند و با دستگاه‌های اجرایی مرتبط نماییم تا از ظرفیت آنها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده شود.
وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش سازمان‌های مردم نهاد را پذیرش نمی‌کنند، در حالی که وقتی مشاوری در مدرسه دانش‌آموز در معرض آسیب‌های اجتماعی را شناسایی می‌کند، برای اقدام‌های عملی توجیه نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تاکید بر اینکه ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در استان اردبیل مغفول مانده است، بیان کرد: بحث پیشگیری تعطیل‌بردار نیست و باید به طور مستمر انجام شود، اگرچه ممکن است اثر‌های آن چند سال بعد در جامعه ملموس باشد و از همین رو در نظر داریم که در سال پیش‌رو از ظرفیت شورای اجتماعی استانداری استفاده کنیم.
جوانمرد با اشاره به اینکه دستگاه‌ها در مورد استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد بی‌توجه هستند، افزود: مصوب کردیم که برای هر یک از جرایم و آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار کارگروهی تخصصی تشکیل و فعال شود تا برای جرایمی مانند سرقت و خشونت بحث کارشناسی در چارچوب شورای اجتماعی صورت بگیرد که می‌تواند در زمینه پیشگیری از وقوع جرم موثر واقع شود.
وی عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل در مواردی به مسئولیت‌های ذاتی خود عمل نمی‌کنند که همین امر در نهایت به تشکیل پرونده‌های حقوقی منجر می‌شود که مسئولان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند در این زمینه اثرگذار باشند و در این راستا نسبت به تشکیل شورای حقوقی دستگاه‌های اجرایی اقدام شده است که در سال آتی هم نشست‌های مرتبط ادامه خواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ادامه داد: اقدام مهم دیگری که سال آینده در دستور کار خواهد بود، در بحث فضای مجازی است، چرا که جرایم و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با فضای مجازی در استان اردبیل رو به افزایش است.
جوانمرد با تاکید بر اینکه نحوه استفاده درست از فضای مجازی نیاز به اطلاع‌رسانی دارد، اضافه کرد: جمعی از جوانان با حضور در قهوه‌خانه‌ها از فضای مجازی برای شرط‌بندی استفاده می‌کنند و به این امر معتاد شدند که آسیب مهمی است و باید به جد مورد رسیدگی قرار بگیرد و در این زمینه رسانه‌ها نیز با آگاه‌سازی خانواده‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
وی اظهار کرد: امسال البته علاوه بر برنامه‌های ابلاغی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مانند هر مسجد یک حقوقدان یا قاضی در مدرسه، برخی اقدام‌ها در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان انجام و تلاش شده تا مشکلات مردمی موثر در بروز آسیب‌های اجتماعی و تشکیل پرونده‌های قضایی مانند مشکلات شهرک ولیعصر (عج) و آتاماشین مورد رسیدگی قرار بگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: امسال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مراجعه مردمی و ۶۰۰ فقره شکایت داشتیم که با ارائه مشاوره‌های حقوقی و راهنمایی‌های لازم از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری شد و تلاش کردیم تا طرفین دعوا را به سمت سازش ترغیب کنیم.
جوانمرد سرقت، اعتیاد، خشونت، اختلاف‌های ملکی، دعاوی مالی، طلاق و جرایم فضای مجازی را به ترتیب جزو پرونده‌های پرتکرار در دستگاه قضایی استان اردبیل عنوان کرد و افزود: تحلیل وقوع جرایم نشان می‌دهد که برخی جرایم مانند سرقت و اعتیاد با یکدیگر ارتباط دارند، به طوری که آمار‌ها نشان می‌دهد ۸۲ درصد سارقان معتاد هستند که البته امسال شاهد کاهش ۱۷ درصدی وقوع سرقت نسبت به سال گذشته بودیم.
وی با بیان ارتباط طلاق و فضای مجازی، به راه‌اندازی سامانه مسیر اشاره داشت و بیان کرد: پیش از این سامانه تسنیم را داشتیم که افراد متقاضی طلاق را پیش از ثبت دادخواست به مرکز‌های مشاوره ارجاع می‌داد و با راه‌اندازی سامانه جدید از ظرفیت کانون وکلا و مشاوران خانواده بیش از پیش استفاده می‌شود تا از آمار طلاق در استان کاسته شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با مثبت ارزیابی کردن فعالیت سامانه مسیر گفت: فعالیت‌ها موجب سازش در بین ۲۵ درصد مراجعان شده است و در همین راستا تلاش داریم تا مرکز‌های مشاوره در شهرستان‌ها را افزایش دهیم.
جوانمرد بخشی از مشکلات را ناشی از آگاهی‌های حقوقی و مهارت‌های ارتباطی دانست و گفت: از دیگر جرایم مرتبط می‌توان به اختلاف‌های ملکی و بروز خشونت اشاره داشت که با استفاده از ظرفیت بسیج حقوقدانان و همکاران قضایی برای آموزش مشاوران املاک اقدام شده است.
وی اضافه کرد: امسال همچنین قانون الزام ثبت رسمی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول ابلاغ شد که برای معامله‌های پس از سوم تیرماه قابلیت اجرا داشته و تحول بزرگی در نظام حقوقی و قضایی کشور ایجاد کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل عنوان کرد: این قانون در کنار تسهیل صدور سند مالکیت، اسناد عادی را از اعتبار ساقط کرده است و بر اساس آن تنها مشاوران املاک دارای مجوز می‌توانند معاملات را در سامانه کاتب ثبت کنند و مردم باید این مهم را مد نظر داشته باشند و تنها به واحد‌های دارای مجوز مراجعه کنند.
جوانمرد با بیان اینکه مشاوران املاک فاقد مجوز نمی‌توانند به سامانه کاتب متصل شوند، گفت: ابتدای سال تنها ۳۰ مشاوران املاک به سامانه کاتب متصل بودند که در حال حاضر این آمار به ۹۰ درصد رسیده است و همچنان بازرسی مستمر از مشاوران املاک صورت می‌گیرد.
وی افزود: امسال همچنین از مراکز نگهداری زیر پوشش بهزیستی بازدید و مشکلات مرتبط بررسی شد؛ چرا که برخی افرادی که در این مراکز نگهداری می‌شوند نیازمند قیم بودند که در همین راستا نشست‌های متعددی برگزار شد تا موضوع بررسی و افراد ساماندهی شوند و مشکلات آنها با بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی با هدف ارائه خدمات مطلوب برطرف گردد.