امجد عبدی - دبیر تحریریه: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های پیچیده و متعدد دست و پنجه نرم کرده است. این بحران‌ها نه تنها ناشی از مسائل داخلی و مدیریتی بلکه ریشه در فشار‌های خارجی، به ویژه تحریم‌های بین‌المللی دارد. افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و نوسانات شدید اقتصادی، عواملی هستند که وضعیت اقتصادی را به بحرانی بی‌سابقه رسانده‌اند. در این شرایط، تصمیمات اقتصادی دولت و به ویژه وزارت اقتصاد نقشی حیاتی در مسیر مدیریت این بحران‌ها ایفا می‌کند.
در حالی که دولت چهاردهم به دنبال برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی است، اکنون برخی از نمایندگان مجلس قصد دارند وزیر اقتصاد را استیضاح کنند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که استیضاح وزیر اقتصاد در این شرایط نمی‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کمک کند و به عکس، ممکن است موجب پیچیدگی بیشتر اوضاع کشور شود.
برای درک بهتر این موضوع، ضرورت دارد که به ابعاد مختلفی از وضعیت اقتصادی ایران و نقش عبدالناصر همتی در آن پرداخته و تحلیل کنیم که آیا استیضاح در این زمان می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند یا تنها راهی برای فرافکنی است.
بحران اقتصادی ایران؛ ریشه‌های داخلی و خارجی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات ساختاری جدی رو‌به‌رو بوده است. از ناترازی‌های اقتصادی گرفته تا مدیریت ناکارآمد در برخی بخش‌ها، این مشکلات ساختاری موجب بحران‌های بزرگ‌تری در اقتصاد شده‌اند. اما نیاز است که توجه داشت که بحران فعلی اقتصاد کشور تنها ناشی از مشکلات داخلی نیست، بلکه عوامل خارجی نیز تأثیرات زیادی بر وضعیت کنونی کشور داشته‌اند.
تحریم‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی ایران، نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. تحریم‌های بین‌المللی که به ویژه از سال ۲۰۱۸ با خروج ایالات متحده از برجام شدت گرفت، اقتصاد ایران را به صورت جدی زیر فشار قرار داد. این تحریم‌ها به کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های مالی و مشکلات در واردات کالا‌ها و مواد اولیه صنعتی منجر شده‌اند. این شرایط، همزمان با ناترازی‌های داخلی و مشکلات مدیریتی، تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته است.
علاوه بر تحریم‌ها، کاهش اعتماد عمومی به بازار‌ها و دور بودن سیاست‌های اقتصادی از نیاز‌های روز نیز از عوامل کلیدی هستند که بحران اقتصادی را تشدید کرده‌اند. کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باعث شده که مردم به آینده اقتصادی خود با دیدی منفی بنگرند و این نگرانی‌ها به بحرانی بزرگ‌تر تبدیل شود.
در چنین شرایطی، دولت چهاردهم که در مردادماه ۱۴۰۳ روی کار آمد، با چالش‌های بزرگی رو‌به‌رو شد. مشکلات اقتصادی موجود، نتایج سیاست‌های گذشته و فشار‌های خارجی، همگی بار سنگینی را بر دوش دولت جدید گذاشته‌اند. این دولت به ویژه در ابتدا با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شد و در شرایطی که کمتر از چهار ماه از آغاز فعالیت عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد می‌گذرد، نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مشکلات اقتصادی حل شود.
همتی و چالش‌های پیش‌رو؛ تحلیل نقش وزیر اقتصاد
عبدالناصر همتی که پیش از این به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران فعالیت کرده بود، با سابقه‌ای طولانی در عرصه اقتصادی، اکنون در مقام وزیر اقتصاد با مجموعه‌ای از بحران‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس به دلیل مشکلات ارزی و تورم بالا، خواستار استیضاح وی هستند، اما باید توجه داشت که نقش او در شرایط فعلی محدود به یک سری عوامل کلیدی است.
همتی در مقام وزیر اقتصاد، نه تنها با چالش‌های داخلی، بلکه با فشار‌های خارجی نیز مواجه است. تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله مسائلی هستند که به هیچ عنوان تحت کنترل او نبوده و نمی‌توان تمامی مشکلات اقتصادی کشور را به پای وزیر اقتصاد گذاشت. در واقع، عبدالناصر همتی با وجود تلاش‌های فراوان برای اصلاح وضعیت اقتصادی با یک وضعیت بحران‌زده روبروست که بسیاری از عوامل آن خارج از دسترس او قرار دارد.
در این شرایط، استیضاح وزیر اقتصاد نه تنها منطقی به نظر نمی‌رسد، بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای کشور داشته باشد. چالش‌های اقتصادی ایران، به ویژه نوسانات ارزی، نیاز به زمان و تلاش مستمر دارد و نباید با ایجاد بی‌ثباتی بیشتر از حل بحران‌ها اجتناب کرد.
استیضاح وزیر اقتصاد: فرافکنی یا تلاش برای حل مشکلات؟
موضوع استیضاح عبدالناصر همتی، یکی از مسائلی است که در روز‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و فردا (یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳) قرار است جلسه آن در صحن مجلس برگزار شود. برخی از نمایندگان مجلس به دلیل بحران‌های ارزی و افزایش قیمت‌ها، خواستار استیضاح وزیر اقتصاد هستند. اما آیا استیضاح در این شرایط می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند؟
شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی که طی چند روز اخیر با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا داشت، تأکید کرد: «در پی افزایش قیمت دلار و سکه، بسیاری از مردم نگران آینده اقتصادی خود و فرزندانشان هستند. این نگرانی‌ها به ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی به اقتصاد کاهش یافته، بیشتر احساس می‌شود. در این راستا، برخی افراد به دنبال مقصران این وضعیت هستند و به طور طبیعی تمایل دارند تا مشکلات را به یک نفر نسبت دهند.»
وی افزود: «اگر منطقی به مسائل نگاه کنیم، درمی‌یابیم که دلایل متعددی برای این مشکلات وجود دارد که هم از داخل کشور و هم از خارج ناشی می‌شود. بررسی این دلایل نشان می‌دهد که چند درصد از آنها تحت کنترل وزیر اقتصاد فعلی قرار دارد که هنوز کمتر از چهار ماه است که در این سمت فعالیت می‌کند.»
این سخنان نشان‌دهنده آن است که مشکلات اقتصادی ایران به هیچ‌وجه به شخص وزیر اقتصاد نسبت داده نمی‌شود. چالش‌های ارزی و نوسانات بازار، به ویژه در شرایطی که فشار‌های خارجی روز به روز بیشتر می‌شود، مشکلاتی هستند که نیاز به یک استراتژی کلان و هماهنگی میان ارگان‌های مختلف دولتی دارد. استیضاح وزیر اقتصاد در این زمان نه تنها نمی‌تواند به رفع مشکلات کمک کند، بلکه ممکن است مسیر رسیدن به راه‌حل‌های مناسب را مسدود کند.
نیاز به همبستگی برای حل بحران‌ها
کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگوی خود با خبرنگار اقتصادی برنا، در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد گفته است «این دولت تنها شش ماه است که مدیریت کشور را به دست گرفته و باید به آن فرصت داده شود. تغییر ناگهانی تیم اقتصادی دولت می‌تواند بسیاری از برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به هم بریزد و موجب بی‌ثباتی بیشتر شود. در حال حاضر، این تکانه‌های اقتصادی به ضرر کشور و مردم است.»
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان هم در همین راستا اظهار کرده است «مشکل اصلی اقتصاد کشور و آن چیزی که مردم و فعالان اقتصادی را عذاب می‌دهد، تحریم‌های خارجی است که تأثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی گذاشته‌اند. این تحریم‌ها در حال حاضر موجب ناتوانی در ایجاد تحولات اساسی اقتصادی شده است.»
این نظرات کارشناسان نشان‌دهنده آن است که برای خروج از بحران اقتصادی، نیاز به زمان، همبستگی و همکاری میان تمامی ارکان دولتی و بخش خصوصی است. در این شرایط، استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند تنها بر دامنه بحران افزوده و مسیر حرکت کشور به سوی ثبات اقتصادی را پیچیده‌تر کند.
همکاری و فرصت برای اصلاحات
در شرایط فعلی به جای ایجاد تنش‌های بیشتر، باید به دولت چهاردهم فرصت داد تا با بهره‌گیری از تجارب پیشین و تدوین سیاست‌های درست، مسیر عبور از بحران را هموار سازد. تنها از طریق تلاش‌های مستمر، هماهنگی بین نهاد‌های مختلف و ایجاد یک سیاست اقتصادی جامع و مبتنی بر واقعیت‌های روز، می‌توان به تحولی مثبت در اقتصاد کشور امیدوار بود و دست به اصلاحات صحیح زد.