به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در بهمن ماه، دونالد ترامپ در یادداشتی با عنوان “فشار حداکثری” خواستار تشدید تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های نفتی علیه ایران شد. هدف اصلی وی از این تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت ایران به صفر، به‌ویژه صادرات نفت خام به چین بود. این تحریم‌ها با هدف تضعیف اقتصاد ایران و جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و نظامی این کشور طراحی شده بودند.
با این حال، بر خلاف اهداف ترامپ، طبق داده‌های Kpler پیش‌بینی می‌شود که صادرات نفت ایران به چین در ماه فوریه به ۱.۷۴ میلیون بشکه در روز برسد که نشان‌دهنده افزایش ۸۶ درصدی نسبت به ماه ژانویه و بالاترین میزان واردات نفت از اکتبر تا کنون است. این افزایش صادرات به وضوح ناکامی سیاست‌های تحریمی ایالات متحده را نمایان می‌سازد.
در پی این ناکامی، ایالات متحده مجدداً به تحریم‌ها روی آورد و دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه مدیران ارشد صنعت نفت، از جمله حمید بورد، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های مرتبط، اعمال کرد. این اقدام به طور مستقیم به قلب اقتصاد کشور حمله می‌کند و شدت این تحریم‌ها را به نمایش می‌گذارد.
در این راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۳۵ تحریم جدید علیه صادرات نفت ایران اعلام کرد که شامل ۱۷ شرکت، ۱۳ کشتی و ۵ شخص مرتبط با بخش نفت ایران می‌شود. افرادی که تحت تحریم قرار گرفتند، شامل دلالان نفت در امارات و هنگ‌کنگ، اپراتور‌ها و مدیران نفتکش در هند و چین، و همچنین رئیس شرکت ملی نفت و شرکت پایانه‌های نفتی ایران هستند. کشتی‌هایی که در این لیست قرار گرفتند، مسئول حمل ده‌ها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صد‌ها میلیون دلار هستند.
در نهایت، این تحریم‌ها به وضوح چالش‌های جدی در سیاست‌های تحریمی ایالات متحده علیه ایران را نشان می‌دهند و ناکامی در دستیابی به اهداف اولیه را نمایان می‌سازند. این در حالی است که با درایت شرکت ملی نفت، صادرات نفت ایران همچنان در حال افزایش است.
تحریم مدیر عامل شرکت ملی نفت را می‌توان تصدیقی بر ادعای ناکارآمد بودن سیاست‌های فشار حداکثری ترامپ دانست، چرا که او توانسته تا کنون از چنگ تحریم‌ها فرار کند و فروش نفت را حفظ کند.