به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، احمد سلیمان اعلام کرد که مقام‌های تحت رهبری کردها در شمال شرق سوریه عرضه نفت را از میدان‌های محلی به دولت مرکزی در دمشق آغاز کرده‌اند.

این نخستین تأیید عمومی مبنی بر ارسال نفت داخلی از شمال شرق سوریه به دولت موقت این کشور در دمشق پس از سقوط رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهوری پیشین سوریه است.

سخنگوی وزارت نفت دولت موقت سوریه گفت: نفت از میدان‌های استان‌های «حسکه» و «دیرالزور» عرضه می‌شود و تحویل آن بر اساس نسخه اصلاح‌شده توافق پیشین دولت اسد و مقام‌های کرد انجام شده است.

سلیمان ادامه داد: رهبران جدید سوریه مواد این توافق را تغییر داده‌اند.

یک منبع از دولت منطقه‌ای شمال شرق سوریه به رویترز گفت: این قرارداد شامل ارسال روزانه ۵ هزار بشکه نفت خام از میدان «رمیلان» در استان «حسکه» و دیگر میدان‌ها در استان «دیرالزور» به پالایشگاهی در حمص است.

سوریه در سال ۲۰۱۰ میلادی یک سال پیش از اینکه اعتراض‌ها علیه دولت اسد به یک جنگ تقریبا ۱۴ ساله تبدیل شود و اقتصاد و زیرساخت‌های این کشور ازجمله نفت آن را ویران کند، روزانه ۳۸۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد.

میدان‌های نفتی این کشور بارها دست به دست شدند و نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها سرانجام میدان‌های کلیدی شمال شرق را به تصرف خود درآوردند، اگرچه تحریم‌های آمریکا و اروپا صادرات و واردات مشروع را با مشکل روبه‌رو کرد.

ایالات متحده در ماه ژانویه یک معافیت ۶ ماهه از تحریم‌ها صادر کرد که بعضی مبادلات انرژی را شامل می‌شود و اتحادیه اروپا نیز قرار است تحریم‌های خود را در زمینه انرژی، حمل‌ونقل و بازسازی به حالت تعلیق درآورد.

چند منبع تجاری به رویترز گفتند: پس از آنکه دور نخست مناقصه‌های واردات نفت پس از سقوط دولت اسد به‌دلیل تحریم‌ها و ریسک‌های مالی، با اقبال از سوی بازرگانان بزرگ روبه‌رو نشد، دمشق به‌دنبال واردات نفت از طریق واسطه‌های محلی است.

تجارت داخلی نفت سوریه همچنین بخش مهمی از مذاکرات بین منطقه شمال شرق و مقام‌های تازه دمشق است که می‌خواهند همه مناطق سوریه را تحت کنترل متمرکز درآورند.

منابع گفتند که نیروهای دموکراتیک سوریه احتمالاً باید به‌عنوان بخشی از هرگونه توافقی، کنترل درآمدهای نفتی را کنار بگذارند.

مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه ماه گذشته گفته بود: نیروهایش آماده واگذاری مسئولیت منابع نفتی به دولت جدید هستند، مشروط به اینکه ثروت به‌طور عادلانه در همه استان‌ها توزیع شود.