به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سید مهدی هاشمی، در جمع خبرنگاران گفت: با لازم‌الاجرا شدن قانون الزام ثبت رسمی معاملات، حجم عظیمی از پرونده‌ها به ادارات ثبت اسناد سرازیر شده است که نیروی انسانی حاضر جوابگوی این میزان از مراجعات نیست.

وی افزود:  بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت یک‌سال از تاریخ ابلاغ  این قانون مهلت دارد تا سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و همه اشخاص حقیقی، حقوقی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف اند ظرف ۲ سال از آغاز به کار سامانه، برای بارگذاری مستندات خود در  این سامانه اقدام کنند.

هاشمی، با تاکید بر اینکه هیچ شخص یا نهادی از بارگذاری مدارک مالکیت خود مستثنی نیست، اضافه کرد: اشخاص از تاریخ ثبت مستندات در سامانه ساماندهی اسناد عادی، ۲ سال فرصت دارند از طریق ظرفیت‌هایی مانند قانون تعیین تکلیف یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند و یا هرگونه پیگیری مقتضی در خصوص ادعای خود انجام دهند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: از ابتدای امسال با تصویب و اجرایی شدن قانون الزام حجم عظیمی از پرونده به ادارات ثبت اسناد سرازیر شده و در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی استان، در بازه زمانی ده ماهه بیش از ۳۲ هزار فقره رأی صادر شده است که در مقایسه با آمار مدت مشابه پرسال،  ۲۷۰ درصد افزایش دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تکمیل حدنگاری و پیشبرد حداکثری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نیازمند تقویت نیروی انسانی است و امیدواریم سازمان امور استخدامی با جذب نیروی انسانی که مطالبه جدی مراجعان به ادارات ثبت اسناد نیز به شمار می‌رود، موافقت کند.