به گزارش ایسنا، مسلم صالحی در نشست خبری در تشریح برنامه‌ها و اقدامات فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری مجلس، گفت: این فراکسیون با ۳۵ عضو در مجلس تشکیل شد. مجلس دو وظیفه تقنینی و نظارتی دارد. ما قانون کم نداریم و اتفاقا تراکم و انباشت قانون داریم. چیزی که باعث شده که مجلس یک مقدار از رأس امور بودن دور شود و در این زمینه ضعیف شده باشد، فاصله گرفتن از وظایف نظارتی است.
وی کرد: این فراکسیون به دنبال جلوگیری و پیشگیری از مفاسد و همچنین افزایش نظارت مجلس است، چرا که بعد از تصویب قوانین لازم است که بر اجرای آن هم نظارت شود.
صالحی بیان کرد: قبلا و در مجلس دهم فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری داشتیم. در مجلس یازدهم هم چنین فراکسیونی وجود داشت، اما آن طور که باید و شاید فعال نبود. بر این اساس ما این فراکسیون مهم را در مجلس دوازدهم تشکیل دادیم.
وی ادامه داد: کمیته‌هایی بر اساس بدنه اجرایی کشور در فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری مجلس دوازدهم شکل گرفته است. در کل، ۹ کمیته ذیل این کمیته تشکیل شده است. برای مثال، یک کمیته فقط مسائل مربوط به وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته دیگری مسئول پیگیری مسائل یک وزارتخانه دیگر است.
این نماینده مجلس بیان کرد: تاکنون گزارش‌های زیادی درباره تخلفات ارزی و صرافی‌ها به دست ما رسیده که ما در حال بررسی این گزارش‌ها هستیم و بعد از رسیدن به نتیجه، گزارش آن را اعلام می‌کنیم. همچنین این فراکسیون به پرونده برخی از دانه‌درشت‌ها ورود کرده است.
رئیس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری مجلس اظهار کرد: همچنین ما برای تحقق سلامت اداری به برخی از انتصابات هم ورود کردیم، چرا که برخی از انتصابات دولت بی ضابطه است که ما ورود کردیم. برای مثال، در وزارت کار شاهد این مسئله هستیم.
صالحی گفت: گمرک همیشه پاشنه آشیل دولت‌ها بوده و ما به تخلفاتی که در گمرک انجام می‌شود، ورود کردیم. وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود، نشان می‌دهد که فساد تا کجا و آن هم از مجاری رسمی انجام می‌شود و بر این اساس، لازم دانستیم که به مفاسدی که در بخش گمرک انجام می‌شود، ورود کنیم.
وی گفت: علاوه بر این، ما به پرونده‌های فرار مالیاتی و کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ورود کردیم؛ جزییات گزارش ها را به رسانه ها می دهیم.
رئیس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری مجلس بیان کرد: اخیراً شاهد بودیم که بحث‌هایی مانند تخلفات کرمان موتور و نفت سپاهان مطرح شده است. ورود فراکسیون به این مسائل می‌تواند به مردم کمک کند و این یک حرکت مثبت است که می‌تواند شروع خوبی برای شفاف‌سازی باشد.
وی گفت که اگر خبرنگاران و مردم گزارشی دارند به فراکسیون ارائه دهند تا بررسی شود. جلسات متعددی در مجلس برگزار می‌شود و آقای قربانفر دبیر فراکسیون و دیگر عزیزان نیز در رابطه با بدنه دستگاه اجرایی و امنیتی در خدمت شما هستند.
وی درباره موضوع بخشنامه اخیر استخدام ها و ماموریت رییس مجلس برای بررسی این موضوع گفت: استخدام‌ها تابع شخص حقیقی بوده و دولت تصمیم دارد که این موضوع را بررسی کند. متأسفانه در برخی موارد، استخدام‌هایی به‌طور شبانه انجام می‌شود که جای سوال دارد.
این نماینده مجلس بیان کرد: اگر گزارشی از سوءاستفاده از بیت المال وجود دارد، به آن می توانیم ورود کنیم. فراکسیون می تواند گزارش های خود را مستقیم به دستگاه قضایی و یا به کمیسیون تخصصی مجلس ارائه دهد. همچنین اگر بخش خصوصی از رانت دولتی استفاده کند، به این موضوع نیز رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در نهایت، امیدواریم بتوانیم با همکاری یکدیگر، شفاف‌سازی بیشتری در این زمینه‌ها داشته باشیم و مشکلات موجود را حل کنیم.
صالحی با اشاره به واگذاری ایران خودرو گفت: اگر تعارض منافعی باشد به آن ورود می کنیم منتها اساسا موافق واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی هستم.
وی گفت که فراکسیون به بحث برنج های آلوده نیز ورود می کند چون به بهانه کمبود برنج، هر برنجی را وارد کشور می‌کنند.
قربانفر دبیر رئیس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری مجلس گفت: پرونده ها در برخی بانک ها منتج به نتیجه شده همچنین بازدیدی از گمرک داشتیم و راه قاچاق کالا را جلوگیری کردیم.
وی ادامه داد: به صرافی ها و ارز ورود کردیم. پرونده هایی مثل مبلغ ۵۲ میلیون درهم، ۸ میلیون یورو و ۳۵ میلیون دلار وجود داشت که یکی از پرونده ها گلدن بود که قرار شد ملکی تهاتر شود و فراکسیون ورود کند.
وی گفت که در مکاتبه ای با بانک ها درخواست داشتیم مستندات مربوط به ۱۰ ابر بدهکار عمده را به فراکسیون بدهند تا بررسی کنیم.
انتهای پیام