محسن آزموده
آيا جامعه ايران در حال فروپاشي است و صحبت كردن از جامعه و اجتماع در ايران بي‌معنا شده؟ سال‌هاست كه برخي -بعضا اصحاب علوم اجتماعي- مي‌گويند كه ايران دچار فروپاشي اجتماعي شده و گسست‌ها و شكاف‌هاي برسازنده اجتماع مثل شكاف‌هاي نسلي و جنسيتي و قومي و زباني و ديني و طبقاتي و فرهنگي به حدي رسيده كه عملا نه با يك جامعه كه با مجموعي از افراد و جزيره‌هايي ازهم گسسته مواجه هستيم كه به سختي با يكديگر گفت‌وگو و مفاهمه و مشاركت مي‌كنند. روشن است كه چنين چشم‌اندازي بسيار تيره و تار و نگران‌كننده است، به ويژه وقتي جامعه با بحران‌هاي گوناگون مثل بحران‌هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي و زيست‌محيطي دست به گريبان باشد. اما آيا واقعا اين‌طور است؟ آرمان ذاكري، پژوهشگر علوم اجتماعي و نويسنده آثاري در زمينه همبستگي اجتماعي است. به مناسبت همايش كنكاش‌هاي مفهومي و نظري درباره آينده ايران كه قرار است خرداد ماه سال آينده (1404) از سوي انجمن جامعه‌شناسي برگزار شود، درباره پرسش‌هاي بالا گفت‌وگو كرديم.
ضمن تشكر از اينكه وقت خود را دراختيار ما گذاشتيد. برويم سر اصل مطلب، آيا جامعه ايران به لحاظ اجتماعي در حال فروپاشي است يا چنانكه برخي مي‌گويند، اين امر اتفاق افتاده است؟ اصولا بحث از فروپاشي و گسست‌هاي جبران‌ناپذير اجتماعي در چه شرايطي امكان‌پذير است و آيا سنجه‌ها و معيارهايي براي ارزيابي آن وجود دارد؟
به طور كلي من منظور از فروپاشي اجتماعي را نمي‌فهمم. از نظر من جامعه واقعيتي خودبنياد است. ما نمي‌توانيم خود را بيرون از جامعه تصور كنيم. جامعه ممكن است دوران خوب يا بد را تجربه كند. ممكن است هزاران نفر در جنگ يا بر اثر قحطي و بيماري بميرند يا چند گروه درون جامعه دچار جنگ شوند و عليه يكديگر خشونت بورزند، اما هيچ‌يك از اين وقايع باعث نمي‌شود جامعه به چيزي جز
جامعه بدل شود. ادبياتي هم كه ذيل مفهوم
societal collapse در علوم اجتماعي وجود دارد و در اغلب مقالات اين حوزه تاكيد مي‌شود ادبيات مدون و شكل‌يافته‌اي نيست و نظريه‌پردازان آن‌چنان برجسته‌اي هم ندارد. صرف‌نظر از شكل‌يافته نبودن آن، اين ادبيات عمدتا ناظر به بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي است. علاوه بر آن اصطلاح فروپاشي در مطالعات سياسي براي بحث درباره فروپاشي دولت‌ها به كار مي‌رود و در مطالعات تاريخي براي بحث درباره فروپاشي تمدن‌ها در دوره‌هاي گذشته. بحث درباره فروپاشي دولت‌ها همچنان معتبر است، همچنين بحث تاريخي درباره فروپاشي تمدن‌ها. اگر به طور مثال منظور چيزي باشد كه در اتحاد جماهير شوروي رخ داد، در وهله اول براي تحليل آن بايد بر عملكرد حزب كمونيست و دولت‌هاي برآمده از آن متمركز شويم. اما در ايران كساني كه معمولا از اين اصطلاح استفاده مي‌كنند چندان منظور خود را روشن نمي‌كنند. بيشتر نوعي ديدگاه آخرالزماني ذيل استفاده از اين اصطلاح باب شده كه مدام ما را از فاجعه در پيش مي‌ترساند و وضعيت را به گونه‌اي ترسيم مي‌كند كه گويي ما به سوي سياهچاله مبهمي در حال حركتيم. گفته و ناگفته ذيل اين بحث نگراني از جنگ داخلي و تجزيه كشور هم گاه ديده مي‌شود. اما كمتر مستند به تحقيقات علمي و داده‌هاي تجربي است. كمتر بحث جدي‌اي درباره نيروها و امكان‌هاي تجزيه ايران در محافل علمي ديده مي‌شود. اما در رسانه‌ها و مباحث ژورناليستي، دو گروه متفاوت به نظر من با كاركردهاي معيني با منافع متفاوت به اين مباحث دامن مي‌زنند. نخست حفظ وضع موجود دوم تقويت ملي‌گرايي سلطنت‌طلب. به هر حال ثمره اين مباحث ترويج ترس و محافظه‌كاري در جامعه است. اگر هم فروپاشي‌اي در كار باشد اين ادبيات در كار تسريع آن است. چون ترس جامعه را فلج مي‌كند و جامعه فلج در تصميم‌سازي و دفاع از خود ناتوان مي‌شود و به دنبال منجي‌اي مي‌رود كه با قدرت بي‌پايان پيدا شود و او را نجات دهد. شعار رضاشاه روحت شاد چنين منجي‌اي را طلب مي‌كند. بديهي است اين منجي فقط بازتوليدكننده استبداد است. بايد از قول فروغ فرخزاد به جامعه گفت «از آينه بپرس نام نجات‌دهنده‌ات را».
به نظر مي‌آيد، مفهوم همبستگي اجتماعي، نقطه مقابل اين فروپاشي اجتماعي است، منظور از آن چيست و معيارها و ملاك ارزيابي و نشان دادن ميزان آن چيست؟ همبستگي يا فروپاشي اجتماعي به چه عواملي ربط دارد، اقتصاد؟ مشاركت سياسي؟ اعتماد مردم؟ رضايت عمومي؟
همبستگي اجتماعي در معناي مثبت آن يعني ساخته‌شدن جامعه به‌رغم تفاوت‌ها، چون همبستگي اجتماعي في‌نفسه مي‌تواند پديده مثبتي نباشد. بيشترين همبستگي‌ها گاه در جوامع فاشيستي مشاهده مي‌شوند. همبستگي مي‌تواند محصول از خودبيگانگي و ايدئولوژي به معناي ماركسي كلمه باشد و مبناي غلط داشته باشد. همچنين مي‌تواند به جامعه توده‌اي شكل دهد و اقليت‌ها را سركوب كند. در جهان كنوني ما اشكالي از همبستگي برمبناي دركي از مليت و نژاددر حال شكل‌گيري‌اند كه قدرت تحمل تفاوت را ندارند، چنانكه برخي صورت‌هاي همبستگي دين‌بنياد هم در جوامع واجد چنين صفاتي هستند. آنها ديگري بيرون و متفاوت از خود را طرد و سركوب مي‌كنند و گاه بسيار خشنند. آنچه امروز در مسلمان‌ستيزي و مهاجرستيزي در جهان و در بخشي از جامعه خودمان در مواجهه با افغانستاني‌ها مي‌بينيم هم از همين جنس است. بدترين شكل آن را در اسراييل شاهديم. مبناي همبستگي اجتماعي به معناي مثبت آن ايده انسان است. دوركيم به عنوان يكي از مهم‌ترين متفكران ايده همبستگي تا آنجا پيش رفت كه ايده انسان را واجد قسمي تقدس مي‌دانست، صرف نظر از مليت و نژاد و جنسيت و دين و ساير ويژگي‌ها. با اين توضيح همبستگي اجتماعي زماني به معناي مثبت آن در جامعه وجود دارد كه بخش‌هاي مختلف جامعه و گروه‌هاي مختلف اجتماعي حرمت انسان را پاس بدارند. يعني بتوانند به‌رغم تفاوت‌ها و حتي اختلافات و تعارضات منافع، حقوق هم را به رسميت بشناسند، در كنار هم به صورت مسالمت‌آميز زندگي كنند و راهكارهايي پيدا كنند كه اختلافاتشان را به طور مسالمت‌آميز و بدون خشونت مديريت و حل كنند و اكثريت، اقليت را سركوب و حذف و طرد نكند چه به وسيله مكانيسم‌هاي قانوني و چه از طريق مكانيسم‌هاي پنهان و آشكار اجتماعي. بماند كه در بسياري از نقاط جهان و ازجمله خاورميانه، مساله هنوز سيطره اقليت غيردموكراتيك بر اكثريت است.به هر حال همبستگي اجتماعي از حيث سياسي با دموكراسي نسبت پيدا مي‌كند و از حيث اقتصادي با برابري. سرمايه‌داري و استبداد دو نيرويي هستند كه اغلب در تركيب با هم عليه همبستگي اجتماعي عمل مي‌كنند. بنابراين وقتي از همبستگي صحبت مي‌كنيم از به هم پيوستن افراد برابر و از بسياري جهات متفاوت سخن مي‌گوييم وگرنه همبستگي با سلطه‌گر يا ظالم معنايي ندارد. اساسا همبستگي قرار است جامعه را قدرت ببخشد تا عليه سلطه و ظلم مبارزه كند. اينجا سويه جنبشي همبستگي اجتماعي برجسته مي‌شود تا جامعه را عليه سرمايه‌داري و استبداد و تركيب آنها توانمند كند.
چطور مي‌توان همبستگي اجتماعي را افزايش داد و اصولا آيا اين كار ضرورتي دارد؟
بي‌ترديد افزايش همبستگي اجتماعي امر بسيار مهمي است. همبستگي اجتماعي يعني ساختن جامعه. عليه نابرابري و سلطه و ستم. عليه اتميزاسيون اجتماعي. عليه جدايي و بيگانگي افراد جامعه از يكديگر. همبستگي اجتماعي يعني ساختن حس تعلق بر مبناي درك مشترك از وضعيت يكديگر، از رنج‌ها و تاريخ انسان‌هايي كه هميشه مشتركاتي دارند به‌رغم همه تفاوت‌ها. مشتركاتي كه اي بسا بيش از تفاوت‌ها اهميت داشته باشند. همبستگي اجتماعي يعني مراقبتِ متفاوت‌ها از يكديگر. شكل‌گيري همبستگي اجتماعي هم مبتني است بر ساختارهاي معين اجتماعي-اقتصادي و هم مبتني است بر شكل‌گيري اخلاقيات جمعي خاص خود. ساخته‌شدن همبستگي اجتماعي در جامعه با استفاده از تعابير نانسي فريزر نيازمند حركت جامعه در دو مسير «بازتوزيع» منابع و «به‌رسميت‌شناختن» هويت‌هاست. براي حركت در اين مسير لازم است اتفاقات مختلفي در جامعه بيفتد. مشاركت گروه‌هاي مختلف اجتماعي در تقسيم كار اجتماعي به تعبير دوركيم يكي از آنهاست. نمي‌شود قوميت‌ها يا مذاهب يا زنان يا يك جغرافياي معين از كشور، به هر دليل از مشاركت برابر در تقسيم كار اجتماعي و بهره‌مندي از مواهب اقتصادي آن باز بماند و ما انتظار داشته باشيم آن بخش با ساير بخش‌هاي جامعه همبسته شود. در كنار آن جامعه نيازمند آموزش است. آموزش به معناي وسيع كلمه. آموزش رايگان و باكيفيت در ساختار آموزش و پرورش و دانشگاه براي همگان و آموزش‌هاي عمومي در فضاي عمومي. دسترسي به فرهنگ براي اقشار مختلف. امكان ديدن فيلم و تئاتر، خواندن رمان و شعر. وجود فضاهاي عمومي آزاد و امن براي بحث و گفت‌وگو و برخورد هويت‌هاي مختلف با يكديگر. بدون آموزش، حافظه تاريخي شكل نمي‌گيرد. جامعه فراموش مي‌كند، تاريخ را وارونه مي‌فهمد و تاريخ بر جامعه تكرار خواهد شد. شفقت و مراقبت و همدردي و بلوغ نيازمند آموزش است. سومين مساله ضرورت تشكل‌يابي اجتماعي است. گروه‌هاي مختلف بايد بتوانند انجمن و صنف و سنديكاي خود را بسازند تا بتوانند از حقوق خود در جامعه دفاع كنند. اساسا جامعه همبسته، جامعه تشكل‌يافته است. قوت تشكل‌هاي اجتماعي كارگران، پرستاران، معلمان، دانشجويان، بازنشستگان و ساير گروه‌هاي اجتماعي يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي همبستگي اجتماعي است. تشكل‌يابي اجتماعي است كه به جامعه اجازه مي‌دهد در برابر تهاجم دولت و بازار از خود دفاع كند. همه اينها نيازمند حدي از رفاه اجتماعي است. جامعه‌اي كه همه زمان و ذهنش به دغدغه پايان‌ناپذير و بي‌حاصل و فاقد چشم‌انداز اقتصاد مي‌گذرد و زماني براي فرهنگ ندارد، از ساختن همبستگي اجتماعي ناتوان خواهد شد. كاهش نابرابري اقتصادي شرط ديگر قوت‌گرفتن همبستگي اجتماعي است. گروه‌هايي كه با هم داراي روابط نابرابر اقتصادي هستند نمي‌توانند با هم همبسته شوند. كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي به افزايش همبستگي منجر مي‌شود. آموزش رايگان، بهداشت رايگان، بيمه‌هاي فراگير، بازنشستگي، حداقل دستمزد مناسب به اين دليل براي همبستگي اجتماعي مهمند. موقتي‌سازي قراردادهاي نيروي كار از ديگر عوامل اتميزاسيون و از بين بردن همبستگي اجتماعي‌اند. همچنين موقتي‌سازي محل زندگي كه خود ناشي از واگذاري مسكن به بازار رها شده است.
نقش سياست و امر و وضعيت سياسي در ايجاد همبستگي اجتماعي در چيست و سياستمداران در اين زمينه چه كار مي‌توانند بكنند؟ آيا مداخله دولت در اجتماع به هدف افزايش همبستگي اجتماعي ممكن و مطلوب است و نتيجه مثبتي در پي دارد؟
چنانكه قبل‌تر هم گفتم مابه‌ازاي همبستگي اجتماعي در عرصه سياست دموكراسي است. به ميزاني كه ساختار سياسي به سمت دموكراسي به معناي واقعي آن حركت كند، امكان‌هاي همبستگي اجتماعي توسعه پيدا مي‌كند. دموكراسي يعني مشاركت همه بخش‌هاي جامعه در مهم‌ترين تصميمات حيات اجتماعي. در عرصه‌هاي متنوع سياست و اقتصاد و فرهنگ و سبك زندگي. تصميمات دموكراتيك، ضمانت‌كننده آزادي گروه‌هاي مختلف در جامعه‌اند. از سويي تصميم جمعي مردمان به جامعه امكان مي‌دهد در برابر واگذاري عرصه‌هاي مختلف حيات اجتماعي به نظم خودانگيخته بازار و اقتضائات نظام سرمايه‌داري مقاومت كند. به اين شكل درون ساختار دولت هم نزاعي در مي‌گيرد به تعبير پي‌ير بورديو ميان دست چپ دولت و دست راست دولت. به ميزاني كه جامعه براي دفاع از خودش قوي‌تر باشد و به شكل جامعه اتميزه يا توده‌اي و از خودبيگانه در نيامده باشد، در مسير تقويت دست چپ دولت حركت مي‌كند. در اين چارچوب دولت وادار مي‌شود در تامين بهداشت و آموزش رايگان و بيمه و بازنشستگي و حداقل دستمزد و نظاير آن مداخله كند و همچنين مجبور مي‌شود تلاش كند از نابرابري ميان هويت‌هاي مختلف در جامعه بكاهد. بنابراين جنس مداخلات را بايد تشخيص داد. آيا مداخله دولت دموكراتيك و در جهت تقويت دست چپ دولت است يا برعكس؟ مداخلات دولت تحت فشار كدام نيروهاي اجتماعي شكل پيدا مي‌كند؟ طبيعتا ساختارهاي سياسي كه هويت‌هاي مختلف را به رسميت نمي‌شناسند و ماهيت استبدادي دارندو ساختارهايي كه جامعه را به دست نظم به اصطلاح خودانگيخته بازار و منافع اليگارش‌هاي سرمايه‌دار رها مي‌كنند سبب افزايش انواع نابرابري در جامعه مي‌شوند و مخل شكل‌گيري همبستگي اجتماعي مي‌شوند. اساسا همبستگي اجتماعي يعني مقاومت جامعه در برابر تهاجم دولت و بازار. معمولا هم اين دو با هم متحد مي‌شوند. به ويژه در دوره كنوني كه مي‌بينيم سرمايه‌داري پوسته ليبرال دموكراتيك خود را به تدريج كنار مي‌گذارد و ما شاهد رشد انواع جريان‌هاي راست افراطي و نئوفاشيست هستيم. در كشورهاي خاورميانه كه اغلب استبداد و ساختارهاي غيردموكراتيك قبل از آمدن سرمايه‌داري موجود بودند و با آمدن سرمايه‌داري، اين دو با هم گره خوردند. اين گره‌خوردگي در دوره نئوليبرال مختصات جديدي هم پيدا كرده است و سبب‌ساز انواعي از بحران‌ها شده است. در شرايط بحراني، جامعه براي دفاع از خود صورت‌هايي از همبستگي مي‌آفريند كه معمولا در قالب انواعي از جنبش‌هاي اجتماعي رويت‌پذير مي‌شوند. در اين جنبش‌ها آرمان‌هاي جديدي آفريده مي‌شوند و جامعه از خلال آنها خود را بازآفريني مي‌كند. دوره‌اي تمام مي‌شود و دوره‌اي نو آغاز مي‌شود.
به عنوان يك جامعه‌شناس برداشت‌تان از امكان‌ها و آينده‌هاي پيش روي جامعه ايران چيست؟
تصور مي‌كنم به طور كلي دوره‌اي در جامعه ايران با تمام مختصات آن به اتمام رسيده است. صورت‌هاي قديم شكل‌دهنده به نظم اجتماعي توان خود را از دست داده‌اند و هنوز معلوم نيست صورت آينده شكل‌دهنده به نظم اجتماعي چگونه خواهد بود. از حيث اجتماعي تصور مي‌كنم در اين لحظات بحران يا به تعبير دوركيمي غليان جمعي، دو امكان متضاد پيش روي جامعه است. اين دو امكان از دو زمينه اجتماعي در جامعه ايران مي‌آيند كه هر دو موجودند و جامعه را به دو سوي متضاد مي‌رانند. نخستين زمينه جامعه‌اي است كه شهرنشيني در آن توسعه يافته است. ۲۰ ميليون تحصيل‌كرده دانشگاهي در آن وجود دارد. ساختار خانواده در آن از يك ساختار سلسله‌مراتبي پدرسالار به سمت يك ساختار كم‌وبيش دموكراتيك‌تر افقي حركت كرده است. آگاهي‌هاي اجتماعي در ابعاد مختلفي در آن توسعه پيدا كرده است و به‌رغم همه مسائل و تنگناها در بخش‌هاي مهمي مثل معلمان، گروه‌هايي از كارگران، دانشجويان، پرستاران و... دست به تشكل‌يابي اجتماعي زده است. در كنار آن فعاليت گروه‌هايي از جامعه در سمن‌ها و انواع ديگري از انجمن‌ها و جمع‌ها مثل جمع‌هاي كتابخواني را مي‌توان ديد. نقد دين در اين چند دهه ابعاد بسيار گسترده‌اي پيدا كرده است و زواياي مختلف آن كاويده شده است. اما از سويي در دو دهه گذشته جامعه به سرعت زوال اقتصادي را تجربه كرده است. طبقه متوسط به سرعت پايگاه اقتصادي و چشم‌انداز آينده خود را از دست داده است. سياست‌هاي نئوليبرال در كنار تحريم‌هاي گسترده اقتصادي جامعه را در مسير توسعه نابرابري و گسيختگي قرار داده است. ۲۰ ميليون نفر حاشيه‌نشين شهري و رفتن بيش از ۳۰درصد جامعه زير خط فقر بنا به آمار رسمي (تا قبل از آزادسازي قيمت دلار در زمستان ۱۴۰۳) جامعه را ناتوان، خسته و فرسوده كرده است. شدت تحريم‌ها جامعه را ضعيف‌تر مي‌كند. محصول تركيب سياست‌هاي نئوليبرال با تحريم‌هاي اقتصادي و فقدان ساختارهاي دموكراتيك، امكانات مقاومت جامعه در برابر تهاجم دولت و بازار را كم كرده است. در اين شرايط جامعه به سمت توده‌اي شدن مي‌رود. با اين توصيف دو سناريو براي آينده كشور مي‌توان متصور بود. سناريوي نخست رسيدن به شكلي از توافق با غرب و كاهش شدت تحريم‌هاست. اگر اين سناريو بتواند با موفقيت جامعه براي بسط دموكراسي در كشور همراه شود بهترين اتفاق براي جامعه ايران رخ مي‌دهد. اما اگر كشور نتواند از زير فشار تحريم‌ها و تهديدهاي خارجي خود را خارج كند، و داخلي‌ها هم به برنامه‌هاي نئوليبرالي خود ادامه دهند و ساختار در مسير دموكراتيك‌شدن حركت نكند، بدترين اتفاق براي كشور رخ مي‌دهد. در اين ميان مي‌توان تركيبي از سناريو‌هاي ميانه را نيز متصور شد. من فكر مي‌كنم مهم‌ترين مساله در داخل مشاركت گروه‌هاي مختلف در ساختن يك جبهه سياسي- اجتماعي است كه بتواند مطالبه دموكراسي و تقويت دست‌چپ دولت را پيش ببرد. از اين حيث اگر بخواهم خطر كنم و يك گام ديگر بحثم را پيش ببرم.
جامعه‌شناسان و اصحاب علوم اجتماعي در اين زمينه چه كار مي‌توانند بكنند و چه كار بايد بكنند؟
با مشخص‌شدن نتايج سياست‌هاي نئوليبرال در سطح جهاني، از پايان دهه ۹۰ با طرح بحثي روبه‌رو هستيم با عنوان «بازگشت مسئله اجتماعي». به ويژه با بحران اقتصادي ۲۰۰۸، شدت‌گرفتن نابرابري در نقاط مختلف جهان، اوج‌گرفتن بحران‌هاي محيط زيستي، گسترش قدرت جريان‌هاي راست افراطي در سطح جهان و تضعيف ليبرال‌دموكراسي، توجهات به منطق اقتصاد سياسي اين تغييرات گسترش يافته است. در ايران هم شاهد گسترش قدرت جريان‌هاي راست افراطي هستيم كه خود را در لواي ستيزه با افغانستاني‌ها، دفاع از سلطنت و ستيزه با كليت مبهمي به نام «چپ» نشان مي‌دهد. اين جريان‌ها با سيطره داشتن بر رسانه‌هاي داخلي و خارجي دست به تحريف گسترده تاريخ مي‌زنند. به نظر من جامعه‌شناسي بايد «بازگشت مسئله اجتماعي» را جدي بگيرد. به اين معنا كه از يكسو بايد توجه خود را متوجه تحليل منطق اقتصاد سياسي شكل‌گيري اين وضعيت كند و از كلي‌گويي بپرهيزد و با تحقيقات دقيق و تجربي علمي منطق شكل‌گيري وضعيت فعلي را روشن كند. از سوي ديگر متاسفانه جامعه‌شناسي ايران همچنان تاحد زيادي از بررسي تحولات جهاني و تغييرات پارادايمي آن بازمانده و نمي‌تواند تحليل وضعيت داخل را با تحولات جهاني گره بزند.
باتوجه به اينكه مخاطب اوليه اين همايش جامعه شناسان هستند، آيا در آنچه تاكنون در جامعه رخ داده، خطا و كاستي‌اي را هم متوجه ايشان مي‌دانيد؟
قبل از همه بايد تاكيد كنم جامعه‌شناسي در ايران در چند دهه گذشته بيش از همه رشته‌هاي ديگر زير ضرب بوده است. اگر اخراجي‌هاي دانشگاه را نگاه كنيد تعداد زيادي از آنها از رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي بوده‌اند. در مورد جامعه‌شناسي بود كه گفته شد «الهيات جهان سكولار» است. همين‌طور برخي چهره‌هاي حكومتي درنظر فتوا به «مرگ جامعه‌شناسي» دادند و در عمل در هدم آن كوشيدند. همين گروه‌ها در قالب «دشمنان مكمل» متحد بخشي از جريان ضدروشنفكري جامعه بودند كه همچون جواد طباطبايي نداي ضرورت بسته شدن درب دانشكده علوم اجتماعي در پل گيشا دادند و مورد حمايت رسانه‌ها و چهره‌هاي ضدروشنفكري قرار گرفتند. لذا همواره بخشي از حمله گفتارهاي راست اقتصادي در كنار راست مذهبي و راست ملي‌گرا متوجه جامعه‌شناسي بوده است. آنها با تضعيف جامعه‌شناسي، از حيث علمي جامعه را در برابر پيشرفت گفتارها و سياست‌هاي نئوليبرال بي‌دفاع كردند. در برابر اين حملات بايد از جامعه‌شناسي به مثابه يك ديسيپلين علمي دفاع كرد. ديسيپلين علمي در خدمت دفاع از جامعه.عليه سرمايه‌داري و استبداد. به ويژه از چهره‌هاي حاشيه‌اي آن‌كه به‌رغم موقعيت متزلزلشان در دپارتمان‌هاي جامعه‌شناسي در جريان‌سازي انتقادي تاثيرگذار بوده‌اند.حمله به تماميت دانشگاه، رشته‌هاي علمي و روشنفكري بخشي از برنامه وسيع‌ترگروه‌هاي محافظه‌كار و واپس‌گراست. نديدن اين برنامه وسيع ما را در تحليل وضعيت دانشگاه و جامعه‌شناسي دچار خطا مي‌كند. در عين حال درون‌جامعه‌شناسي ضعف‌هاي عديده‌اي وجود داشته و دارد كه از قدرت اين رشته براي دفاع از جامعه به كمك تقويت ميدان تحقيقات علمي و انتقادي كاسته است. به مدت چند دهه پارادايم سنت- مدرنيته بر جامعه‌شناسي ايران حاكم بوده است. اين پارادايم، اغلب مسائل ايران را در حيطه منازعات حوزه فرهنگ و انديشه دنبال كرده و از پيگيري نظام‌هاي منافع و تحليل‌هاي اقتصاد سياسي بازمانده است و از برقرار كردن نسبتي ميان حيطه‌هاي فرهنگ و اقتصاد و سياست ناتوان است. اين پارادايم تا امروز هم جز در معدودي موارد به صورت جدي مورد نقادي قرار نگرفته است. اين مساله باعث شده است كه جز اقليتي از جامعه‌شناسان ايراني بقيه جامعه‌شناسان از نقد اقتصاددان‌هاي حكومتي و برنامه‌هاي آنها براي اداره كشور باز بمانند و بلكه با آنها همراه شوند. ثمره آن تداوم اداره كشور بر مبناي همان ريل‌گذاري‌هاي اصلي صورت‌گرفته پس از پايان جنگ مثل خصوصي‌سازي و آزادسازي قيمت‌ها و تراكم‌فروشي و موقتي‌سازي قراردادهاي نيروي كار و شدت‌يافتن فجايع ناشي از آنها است. مهم‌تر از آن اينكه متاسفانه بخش بزرگي از جامعه‌شناسي در ايران صورت مساله مدوني را دنبال نمي‌كند، با نظريه‌هاي جامعه‌شناسي به خوبي آشنا نيست، زبان انگليسي نمي‌داند، تحولات جهاني را نمي‌شناسد و گرفتار انواع تنگ‌نظري‌ها و مسائل شخصي حقيري است كه امكان را براي تحقيقات علمي دشوار مي‌كند. مساله اخلاق و منش درون علوم اجتماعي ايران بسيار جدي است. نتيجتا اينكه با وام گرفتن از فروغ فرخزاد بايد گفت «هيچ صيادي از جوي حقيري كه به گودالي مي‌ريزد مرواريدي صيد نخواهد كرد.» اين است وضعيت اكثر دپارتمان‌هاي علوم اجتماعي در ايران كه چهره‌هاي حاشيه‌اي و استثنايي را هم درون خودشان خفه كرده و مي‌كنند. با اين همه باز هم بايد از نهاد دانشگاه، ديسيپلين جامعه‌شناسي و به ويژه چهره‌هاي حاشيه‌اي منتقد دفاع كرد.