گزارش تازه مركز آمار ايران از توليد ناخالص داخلي تا پايان پاييز امسال، نشان از منفي شدن حساب سرمايه و البته جزو واردات كالاست. طبق اين آمار، رشد اقتصادي در پاييز امسال به ۱.۶ درصد رسيده كه كاهش چشمگيري نسبت به پاييز سال گذشته داشته است. اما به‌طور كلي مي‌توان گفت نوسان نرخ ارز در سال جاري و كاهش ثبات اقتصادي سبب كاهش رشد اقتصادي در پاييز امسال شده است.
آمارهاي رشد اقتصادي به روش «هزينه» نيز نشان مي‌دهد رشد واردات در اين فصل به شدت منفي شده است. دليل اين كاهش در واردات را مي‌توان افزايش نرخ ارز در پاييز امسال عنوان كرد. اين اتفاق موجب كاهش توليد و ركود در صنايع ايران مي‌شود كه به شدت وابسته به واردات كالاي واسطه‌اي هستند.
توليد ناخالص داخلي يكي از متغيرهاي اقتصادي است كه به نوعي حجم اقتصاد را نشان مي‌دهد. به تغييرات توليد در يك اقتصاد، رشد اقتصادي گفته مي‌شود. توليد ناخالص داخلي و به تبع آن رشد اقتصادي به دو شيوه «ارزش افزوده» و «هزينه» قابل محاسبه است.
در روش ارزش افزوده، توليد ناخالص داخلي بر اساس ميزان عرضه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد محاسبه مي‌شود. اما در روش هزينه، توليد ناخالص داخلي بر مبناي تقاضاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد از كالاهاي توليد شده در اقتصاد قابل محاسبه است.
اين روش از ۵ بخش اصلي تشكيل شده كه در كنار هم توليد ناخالص داخلي كل اقتصاد را ايجاد مي‌كند. اين ۵ بخش عبارتند از: «هزينه مصرف نهايي خصوصي»، «هزينه مصرف نهايي دولت»، «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص»، «صادرات كالا و خدمات» و «واردات كالا و خدمات».
محاسبه رشد اقتصادي در كل اقتصاد و در هر يك از اين بخش‌ها مي‌تواند وضعيت اقتصاد در هر برهه تاريخي را به خوبي نشان دهد.
وضعيت حساب سرمايه
يكي از مهم‌ترين و چالش‌برانگيزترين اجزاي حساب‌هاي ملي به روش «هزينه»، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص است كه فرمول خاصي دارد و از يك تفاضل به دست مي‌آيد: ابتدا مجموع هزينه خريداري كالاي سرمايه‌اي توسط بخش خصوصي و توليدكنندگان دولتي و خصوصي محاسبه مي‌شود (كالاي سرمايه‌اي، كالايي با دوام است كه در توليد كالا و خدمات جديد به كار برده مي‌شوند و عمر اقتصادي آنها بيش از يك‌سال است) . سپس خالص فروش كالاي سرمايه‌اي دست‌دوم و قراضه در طول يك دوره حسابداري يكساله از آن كسر مي‌شود. از طرف ديگر، استهلاك سرمايه برآوردي از كهنگي، فرسودگي، تخريب و به‌طور كلي كاهش ارزش سرمايه فيزيكي در طول يك‌سال مالي را نشان مي‌دهد. معمولا تشكيل سرمايه ثابت و استهلاك در كنار يكديگر تحليل مي‌شوند، چراكه تشكيل سرمايه بايد به گونه‌اي باشد كه دست‌كم استهلاك را جبران كند.
در سال‌هاي اخير با وجود رشد سرمايه‌گذاري، به دليل بالا بودن نرخ استهلاك، خالص سرمايه‌گذاري ثابت حتي منفي شده است، علاوه بر آن سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي كاهش يافته است. آمارها نشان مي‌دهد تشكيل سرمايه خالص در سال‌هاي 1397 الي 1399 به شدت نزولي بوده است، همچنين در حالي كه اين روند در سال 1400 متوقف شده بود، روند تشكيل سرمايه در سال 1401 همچنان نزولي بوده است.
گزارش تازه مركز آمار نيز نشان مي‌دهد كه ميزان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در پايان پاييز امسال، فقط يك درصد رشد كرده. اين در حالي است كه در 9 ماهه سال گذشته، اين شاخص 4.8 درصد بالا رفته بود تا جايي كه پايان سال گذشته، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بيش از 5 درصد بود.
نكته عجيب عدد «صفر» رشد تشكيل سرمايه ثابت در بخش ساختمان تا پاييز امسال است. در واقع اگر اين آمار مبنا قرار گيرد؛ هيچ سرمايه جديدي تا پايان پاييز به بخش مسكن تزريق نشده است. اين در حالي است كه در حوزه ماشين‌آلات نيز ميزان رشد 1.7 درصد بوده كه فاصله بسيار زيادي با پايان سال گذشته دارد.
رفاه خانوارها تغييري نكرد
در فرمول توليد ناخالص داخلي، مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. موسسات غيرانتفاعي در اين تعريف، نهادهاي قانوني يا اجتماعي هستند كه به منظور توليد كالاها و خدمات تشكيل مي‌شوند ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحدهاي موسس يا كنترل‌كننده آنها نيست. به عبارت بهتر مصرف خانوارها دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و... مي‌شود.
اين شاخص در 9 ماهه اول امسال تغييري نكرده است. البته در پايان پاييز سال گذشته نيز وضعيت اين شاخص چندان مناسب نبود و 8دهم درصد رشد كرده بود. اما آمار جديد نشان مي‌دهد كه ظرف اين يكساله، نه تنها تغييري در سطح رفاهي خانوار پديد نيامده، بلكه سطح رفاه آنها نيز تهديد شده است و احتمالا دليل اين اتفاق را بايد به تورم ماندگار و مزمن كنوني نسبت داد.
كسري بودجه دولت شديدتر شد؟
هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت شامل هزينه توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي توليدي براي خانوارها به‌طور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصادي معني‌دار نيست، صورت مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثر از وضعيت بودجه‌اي دولت است. در واقع اگر دولت، بودجه مناسبي در دست نداشته باشد؛ پول كمتري هم مصرف مي‌كند.
مصرف نهايي دولت در پايان پاييز امسال 4 درصد رشد كرده است. اين اتفاق مي‌تواند به معناي هزينه‌كرد مناسب دولت در بازارها باشد. اما نسبت به 9 ماهه سال گذشته، نصف شده و نشان مي‌دهد دولت تحت فشار بالاتري از كسري بودجه بوده است.
صادرات و واردات
صادرات و واردات، تراز تجارت خارجي يك كشور را مي‌سازند و هر قدر ميزان صادرات بيشتر از واردات باشد، ارز بيشتري نصيب يك كشور مي‌كنند.اما گزارش اخير مركز آمار نشان مي‌دهد كه ميزان واردات به شدت كاهش پيدا كرده است. اين اتفاق مي‌تواند يك اثر مثبت داشته باشد و آن كاهش خروج ارز از كشور است. اما از آن سو، با فشار به بخش توليدي همراه مي‌شود كه به شدت دنبال تامين سطحي از مواد اوليه هستند.
به دليل افزايش نرخ ارز در داخل، صادرات نسبت به واردات از صرفه بيشتري برخوردار شده، لذا رشد صادرات افزايش يافته و رشد واردات منفي شده است. طبق اين آمار صادرات كالاها و خدمات در پاييز امسال نسبت به پاييز سال گذشته ۸.۳ درصد رشد كرده است. در حالي كه اين نرخ در پاييز سال گذشته معادل ۷.۴ درصد بوده است.
بررسي وضعيت واردات در اين فصل نيز نشان مي‌دهد ميزان واردات در پاييز سال جاري ۵.۳ درصد نسبت به پاييز سال ۱۴۰۲ افت كرده است. اين در حالي است كه در پاييز سال گذشته رشد واردات در سطح بيش از ۱۰.۸ درصدي قرار داشته است.