به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سفر به عنوان بخشی از تجربه انسانی، در حال حذف شدن از زندگی بخش کثیری از جامعه ایرانی است. امسال، در حالی به استقبال نوروز میرویم که “سفرهای قسطی” و پرداخت اعتبار برای سفر، به عنوان راهکاری نوظهور برای تسهیل این امر مطرح شدهاند. تعطیلات قسطی و سفرهایی که لذتِ تجربهشان در نوروز امسال و پرداخت بدهی و هزینههایشان تا نوروز سال آینده ادامه خواهد داشت. اما آیا این راهکار، مُسکّنی واقعی برای دردهای ناشی از گرانی است یا صرفاً تلاشی برای حفظ ظاهر در شرایطی بحرانی؟
رفیعیشاد رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی تهران، باب شدن سفر قسطی در آژانس های مسافرتی را تایید کرده و گفته «وقتی مردم بودجه پرداخت یکباره هزینههای سفر را ندارند، به سفر اقساطی روی میآورند. اکنون تمایل به انجام این سفرها بیشتر شده و آژانسهای مسافرتی نیز، این بسته سفر را طراحی کردهاند.»
قسطی شدن و تبدیل سفر به یک کالای لوکس یک تراژدی ملی
در گذشته، مردم برای خرید مسکن، خودرو یا لوازم خانگی ضروری، تن به دریافت وام و پرداخت اقساط میدادند. اما امروزه، سفر نیز به این فهرست اضافه شده است. این تغییر رویه، نشاندهنده تغییر در سبک زندگی و اولویتهای مردم است. از یک سو، نشان میدهد که سفر برای بسیاری از افراد به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. از سوی دیگر، بیانگر این واقعیت است که هزینههای سفر به قدری افزایش یافته است که بسیاری از خانوادهها برای تامین آن، مجبور به گرفتن وام و پرداخت اقساط هستند.
آژانسهای مسافرتی که روزگاری با ارائه خدمات متنوع و با کیفیت، نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری ایفا میکردند، اکنون ناگزیر به ارائه گزینههای “سفر اقساطی” شدهاند تا شاید بتوانند بخشی از مشتریان خود را حفظ کنند. با این حال باز هم این راهکار، برای همه افراد جامعه قابل دسترس نیست.
یکی از آژانسهای مسافرتی سه گزینه پرداخت اعتبار ۲۵، ۵۰ و ۷۰ میلیون تومانی برای هر مسافر را در نظر گرفته است. پرداخت این وام سفر یا سفر اقساطی، ۱۲ ماهه است و مسافر باید به ازای ۲۵ میلیون تومان ۲۸ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان، ۵۰ میلیون تومان را با محاسبه بهره، ۵۶.۵ میلیون تومان و اعتبار سفر ۷۵ میلیون تومانی را باید ۸۴ و ۶۶۸ هزار تومان پرداخت کند. شرایط دریافت اعتبار، داشتن چک صیادی است. امیر پویان رفیعیشاد، با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، اعلام کرده است که سفر در حال تبدیل شدن به کالایی لوکس است که تنها قشر متمول جامعه توانایی خرید آن را دارد.
آژانس دیگری، سقف پرداخت اعتبار یا سفر اقساطی را ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر مسافر قرار داده است. شرایط آن نیز ارائه چک ضمانت به مبلغ کل تور است و کارمزد آن نیز ۵ درصد به ازای هر ماه قسط است.
با این تفاسیر باید توجه داشت که بخشی از جامعه ایرانی که دارای حداقل درآمد هستند، حتی توانایی پرداخت هزینههای “سفر قسطی” را نیز ندارند. این افراد، ناگزیر به خداحافظی با سفر و تفریح میشوند و از مزایای آن محروم میمانند. این وضعیت، میتواند منجر به افزایش نابرابریها و کاهش کیفیت زندگی در جامعه شود.
تاثیر نوسانات ارزی بر سفرهای خارجی؛ خداحافظ اروپا، سلام قشم!
برخی از مدیران و مالکان دفاتر مسافرتی میگویند که حتی نیمی از متقاضیان سفرهای خارجی در نوروز (که عموماً از قشر مرفه جامعه هستند) نیز از سفر منصرف شدهاند. این آمار تکاندهنده، نشاندهنده عمق بحران در صنعت گردشگری و تغییر اولویتهای سفر در بین اقشار مختلف جامعه است. دیگر خبری از تورهای لوکس اروپا و آسیا نیست. بسیاری از خانوادهها به دنبال مقاصد ارزانتر و داخلی هستند.
افزایش سرسامآور قیمت دلار، تاثیر مستقیمی بر قیمت بلیت هواپیما و هزینههای سفرهای خارجی داشته است. به عنوان مثال، در حالی که قیمت دلار در اسفندماه سال گذشته حدود ۵۸ هزار تومان بود، این رقم اکنون به ۹۲ هزار تومان رسیده است. این افزایش حدود ۵۸ درصدی، باعث شده است که بسیاری از خانوادهها از سفر به مقاصد خارجی منصرف شوند.
فرید تاتاری یگانه، مدیر یکی از دفاتر مسافرتی در تهران، با اشاره به کاهش شدید سفرهای خارجی در نوروز ۱۴۰۴، دلیل اصلی این امر را شرایط اقتصادی نامساعد کشور عنوان میکند. به گفته وی، “شرایط به گونهای است که مسافرین تورهای اروپا، امسال بهدنبال تور ریلی و زمینی به قشم هستند.” این تغییر رویه، به خوبی نشان میدهد که حتی گردشگران مرفه نیز ناگزیر به تعدیل خواستهها و انتخاب مقاصد ارزانتر شدهاند.
در حالی که بسیاری از خانوادهها به دلیل افزایش قیمتها از سفر به مقاصد خارجی منصرف شدهاند، سفرهای داخلی نیز با افزایش قیمت بیسابقهای مواجه شدهاند. هتلها، رستورانها، مراکز تفریحی و حمل و نقل، همگی گران شدهاند و این موضوع، باعث شده است که بسیاری از خانوادهها از سفر به شهرهای دیگر کشور نیز منصرف شوند.
این وضعیت، یک پارادوکس عجیب را به وجود آورده است. از یک سو، دولت و مسئولان همواره بر لزوم توسعه گردشگری داخلی و حمایت از این صنعت تاکید میکنند. از سوی دیگر، افزایش قیمتها باعث شده است که بسیاری از مردم توانایی سفر به شهرهای دیگر کشور را نداشته باشند.
طبقه متوسط، قربانی اصلیِ بحران گردشگری
محسن قادری یک فعال گردشگری، کاهش سفر در اقشار متوسط و ضعیف را بسیار جدی توصیف میکند و میگوید: “ناتوانی از سفر در اقشار متوسط بسیار زیاد است.” به گفته وی، افرادی که حقوق ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی دارند و کارمندان با حقوق ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان و فعالان بخش خصوصی با حقوق ۲۰ میلیون تومان، قدرت خود را برای سفر اندک میبینند. این سخنان تلخ، نشاندهنده آن است که طبقه متوسط جامعه، بیشترین آسیب را از بحران اقتصادی در حوزه گردشگری متحمل شده است.
آن طور که مرتضی خاکسار کارشناس اقتصادی به خبرنگار قدس می گوید: متولیان این حوزه باید با دعوت از کارشناسان، تمهیداتی برای کاهش هزینههای سفرهای داخلی با هدف برخورداری قشر متوسط و ضعیف جامعه از گردشگری را بیندیشد. وی، پرداخت یارانه سفر به خانوادههای کمدرآمد، ارائه کوپن سفر به کارمندان، تخفیفهای گروهی و توسعه اقامتگاههای ارزانقیمت را به عنوان راهکارهایی برای کاهش هزینههای سفر پیشنهاد میکند.
خاکسار با اشاره به وجود مکانهای اقامتی که توسط سازمانها و نهادهای مختلف در سراسر ایران ایجاد شدهاند، اظهار میدارد که این مکانها تنها در زمان پیک سفرها میهمان میپذیرند و در باقی ایام سال عموماً خالی هستند. او پیشنهاد میکند که دولت میتواند با ایجاد یک پروتکل همکاری با این ادارات، برنامهریزی برای استفاده عمومی از هتلها و اقامتگاههای مربوطه را انجام دهد. وی همچنین به لزوم طراحی کارت سفر اشاره میکند که امکان استفاده از ظرفیت این اماکن را فراهم میکند. سازوکار بازپرداخت اعتبار کارتها نیز میتواند به روشهای مختلفی تنظیم شود از جمله اینکه هزینههای سفر به صورت اقساطی از حقوق کارمندان کسر شود. وی همچنین پیشنهاد میدهد که کوپنهایی برای سفرهای ارزان قیمت به صورت گسترده در اختیار سازمانها و ارگانها، مانند شهرداریها قرار گیرد تا به دست شوراهای محلی و مردم برسد. استفاده از امکانات مهمانپذیرهای وزارتخانهها، مدارس و مساجد و سالنهای ورزشی نیز میتواند به کاهش هزینههای سفر کمک کند.
این کارشناس گردشگری بر اهمیت سرمایهگذاری دولت در توسعه گردشگری تاکید کرده و میگوید: برنامهریزان در دولت و سازمانها باید به گونهای اقدام کنند که گردشگری به عنوان یک سرمایهگذاری معنوی و کارآفرینانه شناخته شود. همچنین، بانکهای عامل میتوانند با ارائه امتیاز سفر به کارمندان از طریق اقساطی کردن هزینهها و کسر از حقوق، امکان سفر را برای آنها تسهیل کنند. در صنفهای آزاد نیز، بانکها میتوانند به کسانی که دارای گردش حساب خوبی هستند، کارت سفر ارائه کنند.
از گردشگری مجازی یا پرداخت یارانه سفر
بر اساس گفته های این کارشناس ضمن اینکه دولت باید نظارت دقیقی بر قیمتها در صنعت گردشگری داشته باشد و از افزایش بیرویه آنها جلوگیری کند می توان به راهکارهای زیر اشاره کرد:
پرداخت یارانه سفر به خانوادههای کمدرآمد: دولت میتواند با ارائه یارانههای سفر به خانوادههای کمدرآمد، امکان سفر را برای این افراد فراهم کند. این یارانه میتواند به صورت نقدی یا غیرنقدی (مانند کوپنهای سفر) پرداخت شود.
ارائه کوپن سفر به کارمندان و کارکنان: سازمانها و شرکتها میتوانند با ارائه کوپنهای سفر به کارمندان و کارکنان خود، به آنها کمک کنند تا از تعطیلات خود به نحو احسن استفاده کنند.
توسعه اقامتگاههای ارزانقیمت: دولت میتواند با ارائه تسهیلات و حمایتهای لازم، زمینه را برای توسعه اقامتگاههای ارزانقیمت (مانند اقامتگاههای بومگردی و هتلهای ارزانقیمت) فراهم کند. این اقامتگاهها، میتوانند گزینه مناسبی برای خانوادههایی باشند که به دنبال سفرهای کمهزینه هستند.
توسعه زیرساختهای گردشگری: دولت باید با سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای گردشگری (مانند جادهها، فرودگاهها و سیستمهای حمل و نقل عمومی)، زمینه را برای سفرهای آسان و ارزان فراهم کند.
توسعه گردشگری مجازی: با استفاده از فناوریهای نوین، میتوان امکان بازدید مجازی از جاذبههای گردشگری را برای افرادی که امکان سفر فیزیکی ندارند، فراهم کرد.
حمایت از کسبوکارهای کوچک در صنعت گردشگری: دولت باید با ارائه تسهیلات و حمایتهای لازم، به کسبوکارهای کوچک در صنعت گردشگری کمک کند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب به گردشگران ارائه کنند.
در پایان، باید تاکید کرد که سفر، تنها یک تفریح لوکس نیست، بلکه حق همه افراد جامعه است. امید است با اتخاذ تدابیر مناسب و ارائه راهکارهای کارآمد، بتوانیم این حق را برای همه هموطنانمان حفظ کنیم و رونق را به صنعت گردشگری بازگردانیم. نباید اجازه دهیم که گرانی و مشکلات اقتصادی، این فرصت را از ما بگیرند.