محمد جمالیان، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در ارتباط با منوط شدن صدور دسته چک به ارائه کد تأیید محل سکونت افراد که از سامانه املاک و اسکان دریافت کردند، تصریح کرد: تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نیازمند همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف است. اگر قصد جدی برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان داریم باید به انحای مختلف همراهی سازمان‌ها را داشته باشیم و از ظرفیت نهادهای مختلف برای تکمیل اطلاعات سامانه استفاده کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان می‌تواند به حل مشکلات و ساماندهی امور در حوزه مسکن کمک کند. شرط بهره‌مندی از مزیت‌های سامانه مورد بحث این است که نهادهای مختلف به کمک بیایند و در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه همراهی لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف در کشور ما این است که اطلاعات و آمار درستی نداریم و به همین دلیل در سیاست‌گذاری‌ها به مشکل می‌خوریم. داده‌هایی که سامانه املاک و اسکان در اختیارمان قرار می‌دهد، به ما کمک می‌کند تا به شناسایی خانه‌های خالی بپردازیم و سیاست‌های مدنظر را در این زمینه اجرایی کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شناسایی خانه‌های خالی یکی از نتایج مهم و اصلی سامانه املاک واسکان است. دولت برای هر سیاست‌گذاری‌ای که در حوزه مسکن می‌خواهد انجام دهد به دسترسی به اطلاعات و آمار نیاز دارد. بنابراین باید همه دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال به سامانه املاک و اسکان متصل گردند.

وی ادامه داد: اطلاعات سامانه املاک و اسکان به لحاظ دهک‌بندی خانواده‌ها نیز برایمان منفعت دارد. دولت می‌تواند با استفاده از داده‌های این سامانه به شفاف‌سازی دهک‌ها بپردازد و بر مبنای این امر به ارائه خدمات به مردم مبادرت کند.

جمالیان گفت: مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است و شواهد نشان می‌دهد که خانواده‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل مواجه هستند. در حوزه مسکن نیازمند ساماندهی امور هستیم و باید سیاست‌هایی به اجرا بگذاریم که قیمت‌ها متعادل شود. اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌تواند بستری مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های دقیق در این بخش باشد.

وی ادامه داد: دولت برای اعمال تمامی سیاست‌هایش نیازمند اطلاعات است. به طور مثال، بر اساس قانون، هر فرد بالای 18 سال می‌تواند یک واحد مسکونی معاف از مالیات داشته باشد. دولت برای اعمال این بند قانونی نیازمند اطلاعات است. همچنین اعمال دیگر سیاست‌های حمایتی نیز مستلزم در اختیار داشتن داده‌های دقیق است.