شهرداری قم، جوابیه ای برای تابناک درباره خبرهای مربوط به جلسه رای گیری برای بررسی احراز شرایط شهردار قم، ارسال کرده است.

به گزارش تابناک، این پاسخ به همراه توضیحاتی از سایت تابناک منتشر می شود. توضیح این که مطالب نوشته شده به رنگ قرمز، توضیحات تابناک و متن اصلی به رنگ مشکی،  جوابیه شهرداری محترم قم است.

***

 

«مدیرمسئول محترم پایگاه خبری تابناک امروز

سلام‌علیکم

ضمن آرزوی توفیق و سلامتی، نظر به انتشار ۴ محتوا در تارنما و صفحات فضای مجازی آن پایگاه خبری و بازنشر آن در دیگر شبکه‌های اجتماعی (و همچنین یک مطلب با عنوان سخنگوی شورای شهر قم در گفت‌و‌گو با تابناک: ابقا غیرقانونی شهردار معزول توسط دولت/ کاش برای مترو و منوریل هم بست‌نشینی می‌کردند! که از آن پایگاه خبری حذف‌شده است) در خصوص موضوعات مربوط به حواشی یک‌صد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر قم در مورخ ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، ازآنجاکه تمامی اخبار منتشرشده فارغ از نگاه واقعیت و صرفاً به بیان نظرات شخصی برخی از اعضای شورای اسلامی شهر پرداخته‌شده و در حقیقت با یک‌جانبه‌گرایی در تولید محتوای رسانه‌ای، به اصل موضوع و قوانین متقن آن پرداختی صورت نگرفته است و از سوی دیگر نیز تخریب‌هایی علیه مجموعه شهرداری قم و شخص شهردار قم جناب آقای دکتر سقائیان‌نژاد در این نوشتار به‌وضوح مشاهده می‌شود، شایسته است نسبت به انتشار جوابیه ذیل در جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع مخاطبین به‌ویژه مردم شریف استان قم در پایگاه خبری تابناک و صفحات آن رسانه در فضای مجازی اقدام فرمایید.

 

تابناک: دلیل حذف خبر، تکراری بودن آن است که یک روز پیش از آن، در همین سایت و با تیتر «ادامه اعتراضات به ابقای غیرقانونی شهردار قم» منتشر شده بود. برای اشتباه رخ داده در انتشار تکراری، خبر دوم از روی سایت حذف شد.

 

 

کلیت نوشته بر اساس همان موارد متقن قانونی و یا انگیزه حفظ حرمت قوانین بوده و هیچ هدف دیگری غیر از توجه به روال مندرج در قوانین،  نظر سایت تابناک نیست.

 

ای کاش یک نمونه از تخریب‌های انجام‌شده توسط سایت تابناک یا خبرنگار آن علیه مجموعه شهرداری و آقای شهردار را ذکر می فرمودید. در مطالب، در مورد مجموعه شهرداری که هیچ  سخنی به میان نیامده است. منظور از تخریب آقای شهردار را نیز متوجه نمی‌شویم. 

 

 شهرداری قم: فعالیت شهرداران کلان‌شهر‌ها با انتخاب از سوی شورا‌های اسلامی شهر در آغاز هر دوره، صدور حکم توسط وزیر کشور و تداوم آن تا زمان استعفا با قبول و تصویب اعضا یا برکناری از طریق استیضاح و رأی حداقل دوسوم اعضای شورا به‌صراحت در قانون ذکرشده است و صرف بررسی صلاحیت شهردار در حین فعالیت و اعتبار حکم مسئولیت از سوی اعضای شورای شهر، بدون تأیید آن در کمیته تطبیق قوانین محلی از اعتبار قانونی ندارد.

بر اساس قوانین و مقررات تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر قم به‌ویژه مصوبه اخیر آن شورا مبنی بر عدم احراز شرایط تصدی سمت شهردار، بر اساس‌نامه استاندار قم به رئیس شورا و بازگشت به نامه معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها، نه‌تنها مستلزم تأیید در کمیته انطباق و یا شورای حل اختلاف استان است، بلکه جلسه مذکور نیز با خروج تعدادی از اعضای شورا از صحن رسمی، از حدنصاب خارج‌شده و رأی‌گیری مذکور بلامحل و باطل است؛ لذا اعلام این خبر بدون توجه به قوانین، قبل از تأیید کمیته انطباق یا شورای حل اختلاف استان و صرفاً از سوی احدی از اعضای شورای شهر اعتبار نداشته و فاقد وجاهت قانونی است.

 

در این باره، فراتر از نامه استاندار و وزیر، اصولاً باید به قانون موجود اشاره کرد که مطابق تبصره ۴ قانون تشکیل شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، دوره شهردار در موارد زیر خاتمه می‌یابد: 

از سوی دیگر نیز در نامه استاندار قم به‌صراحت قیدشده است که مسئولیت شهردار قم کاملاً قانونی و وی ملزم به انجام وظایف و اختیارات قانونی است و هرگونه قصور و کوتاهی در این خصوص تبعات قانونی را به‌دنبال خواهد داشت. رعایت مُر قانون و توجه به آن در شئون و امور شهری امری است که شهرداری قم همواره بر آن تأکید دارد؛ لذا ازآنجاکه علی‌رغم اختلافات داخلی شورای اسلامی شهر قم به دلایلی ازجمله موضوعات سیاسی و وابستگی برخی اعضا به جریان‌ها و احزاب مشخص، با جلوگیری از ورود حواشی به بدنه اجرایی، مسیر رشد، توسعه و پیشرفت شهر مقدس قم در دهه گذشته به اذعان همگان دورانی کم‌نظیر را سپری کرده است و عموم مباحث مطرح‌شده نیز در محوریت عملکردی شهرداری قم قرار نمی‌گیرد، و این مهم در مطالب آن رسانه مغفول مانده است.

 

در اینجا توصیه‌ای مشفقانه به نگارنده لازم است تا ایشان نگاهی هرچند گذرا به مطالب درج‌شده در همان رسانه محترم داشته و به خود و مخاطب یادآوری کنند که مرجع تفسیر قانون مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است و تفسیر قوانین به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند در حیطه اختیارات یک عضو شورا باشد. بر این اساس تکیه‌بر تفاسیر اعضای شورای شهر در قوانین مرتبط با احراز صلاحیت شهردار قم در مطالب درج‌شده در آن رسانه محترم خارج از اصل بی‌طرفی و حرفه‌ای گری قلمداد خواهد شد.

 

موضوع اختلافات داخلی شورای شهر وابستگی به جریانات سیاسی و غیره هم ارتباطی با مطلب تابناک ندارد و کلیت اتفاق، بررسی شده  است. طبیعتاً در هر شورایی افراد از گرایش‌های مختلف حضور دارند و تابناک نیز با توجه به این موضوع و برآیند نظر یک شورای قانونی_ _که به گفته اعضا تا پایان رای گیری در مورد عدم احراز صلاحیت حد نصاب لازم وجود داشته و بعد از رای گیری، برخی از اعضا جلسه را ترک کردند.

توصیه‌ی دیگر اینکه نگارنده به‌جای رجوع محض به سیاسیون و برخی از اعضای شورای شهر، به شهروندان و زائران شهر کریمه اهل‌بیت (س) نیز مراجعه کرده و نظر آنها را درباره ادامه فعالیت شهردار قم جویا شود. چه اینکه از ابتدایی‌ترین اصول کار رسانه‌ای توجه به منافع و نظرات مردم به‌جای منافع و نظرات شخصی فعالان جناح‌بندی‌های سیاسی است.

 

سخنان آن رسانه درباره ورود استاندار محترم و احتمال ورود وزارت کشور به مسئله شهردار قم هم موضوعی در جای خود قابل‌تأمل است. چگونه تشخیص یک عضو شورا برای رسانه می‌تواند معتبر و قابل‌پیگیری باشد، اما تلاش استاندار و نماینده عالی دولت در استان به‌عنوان رئیس شورای حل اختلاف برای پایان دادن به اختلافات، پیچیده کردن امور ساده خوانده‌شده است؟

 

درباره رجوع به نظرات مردم در خصوص عملکرد شهردار قم نیز باید گفت که احتمالاً همین گونه باشد که شما ذکر کردید و رضایت کامل هم برقرار باشد اما در هر حال دلیل بر نپرداختن به موضوع و تصمیم شورای شهر درباره شهردار نخواهد بود.

 

 چه بسا شهردار محترم بهترین شهردار ایران باشد اما به دلایل مختلف، از نظر شورای شهر ضرورتی برای ادامه کار وی وجود نداشته باشد یا شهردار موارد مندرج در قانون را رعایت نکرده باشد.

بررسی عملکرد شهردار محترم در سایت، موضوع دیگری است که می‌تواند سوژه یک رسانه باشد یا نباشد.

 

پرداختن سایت تابناک به موضوع ورود استاندار به موضوع نیز بر اساس همان موارد مندرج در قانون انجام گرفته است، نه به خاطر یک یا چند عضو شورای شهر یا شهردار.
به نظر می رسد با توجه به مواد قانونی، این ورود، موضوعیت و ضرورت نداشته است.

 

نگرانی رفتن مصوبات شورای اسلامی شهر قم به کمیته انطباق فرمانداری و احتمالاً هیئت حل اختلاف که مُرّ روشن قانون است، از کجا نشات می‌گیرد؟ آیا جز این است که مجموع دستگاه‌های ناظر و مدیران بالادستی مجموع مدیریت استان در شورای حل اختلاف می‌توانند ابعاد مسئله را از نظر قانونی موشکافی کرده و در مسیر حراست از حقوق عامه قدم بردارند؟ آیا مجموع خرد جمعی شورای استان، نمایندگان مجلس، استاندار، رئیس‌کل دادگستری و ... قرار است چیزی خلاف منافع عمومی را دنبال کنند که این‌همه تلاش برای جلوگیری از طی شدن این روند قانونی، عادی انگاری می‌شود؟

لذا متذکر می‌گردد مطالب جهت‌دار آن رسانه که با استفاده از برخی تصاویر فاقد وجاهت قانونی به‌عنوان مکاتبات شورای اسلامی شهر از آن یادشده است و حتی استفاده از تصاویر آرشیوی مربوط به بیش از یک سال گذشته شورا در مطالب و باهدف جهت‌دار کردن بیشتر مطالب به کار گرفته‌شده است، می‌تواند مصادیقی باشد برای تبری آن رسانه از اصل بی‌طرفی رسانه که از امور ماهوی فعالیت‌های رسانه‌ای است.

 درباره نگرانی مطرح شده از رفتن مصوبه به شورای مذکور هم باید گفت که سایت تابناک هیچ نگرانی، غیر از نگرانی از خدشه‌دار شدن قانون در روند این داستان ندارد. حال این موضوع به نفع چه کسی یا کدام نهاد خواهد بود ارتباطی با سایت تابناک ندارد.

 

درباره اینکه خرد جمعی مذکور آیا قرار است خلاف منافع عمومی کشور و مصلحت تقدم بردارد، می‌توان همین سوال را در مورد مصوبه شورای شهر هم عنوان کرد؛  آیا شورای منتخب مردم که از انواع کانال‌ها عبور کرده و صلاحیت گرفته‌اند و به شورا راه یافته‌اند قرار است برخلاف منافع مردم تصمیم دیگری بگیرند؟ در مورد شهردار نیز همینگونه.

 پاسخ هر سه گزینه هم می‌تواند پاسخی مشترک باشد. این پاسخ نیز هر چه باشد، ربطی به تابناک نخواهد داشت.

استفاده از تصاویر آرشیوی هم چیز عجیبی در رسانه‌ها نیست. بر اساس این که موضوع، ربط به شورای شهر و شهرداری قم دارد از تصویر متعلق به همان شورا و شهردار محترم قم  استفاده شده است. جانبدارانه تشخیص دادن آن،   معلوم نیست بر چه اساسی بوده است.

 این که مکاتبات شورای شهر هم، در این جوابیه، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شده، موضوعی جالب و در عین حال، به برداشت خود شهرداری مربوط است.