با وجود توقف اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» پس از انتشار گزارش‌هایی از دخالت دبیرخانه «شورای عالی امنیت ملی» در این زمینه، روایت‌های شهروندان حاکی از سرگیری ارسال «پیامک‌های هشدار درباره کشف حجاب» در خودروهاست.
روزنامه اعتماد که صاحب امتیازش «رئیس شورای اطلاع‌رسانی» دولت پزشکیان است، در گزارشی نوشت که دریافت این پیامک‌ها برای بسیاری از افراد و خانواده‌هایشان «شوک‌آور و نگران‌کننده» بود.
محتوای پیامک، با هشدار به توقیف خودرو در صورت تکرار «تخلف»، فضای روانی «پرتنشی» را برای دریافت‌کنندگان ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه در مواردی که فرد خود را مشمول چنین «تخلفی» نمی‌داند.
متن این پیامک‌ها با تهدید رانندگان به توقیف خودرو، از آنها خواسته است ظرف ۴۸ ساعت خود را به سامانه پلیس معرفی کنند.
براساس این گزارش، دریافت «شوک‌آمیز» این پیامک‌ها در حالی است که دوربین‌های پلیس در اکثر مواقع دچار خطا شده و اکثر پیامک‌های اخطار «کشف حجاب» در داخل وسایل نقلیه، با مکان و زمان اشتباه مخابره شده است.
به دنبال اعتراض شهروندان؛ پلیس از معترضان «پیامک اشتباه» خواسته است با در دست داشتن مدارک لازم، به مراکز «سامانه پلیس بعلاوه ده» یا «پلیس امنیت» مراجعه کنند.
با این حال، برخی شهروندان از دشواری ورود به این سامانه خبر داده‌اند.
بر اساس این گزارش، «هنگام وارد کردن کد امنیتی، هشدارهای مکرری مبنی بر نامعتبر بودن کد نمایش داده می‌شود» که در نتیجه آن، معترضان پس از تلاش‌های مکرر برای ثبت اعتراض، ناگزیر به «مراجعه حضوری» به مراکز پلیس می‌شوند.
ارسال پیامک حجاب، یکی از بخش‌های واکنش برانگیز قانون موسوم به عفاف و حجاب و یکی از موضوعاتی بود که مورد اعتراض منتقدان این قانون قرار گرفته است؛ اما از سرگیری رصدهای الکترونیک با هدف فشار روانی بر شهروندان، نشان از اجرای زیر پوستی آن پیش از «ابلاغ رسمی» دارد.
در حالی که ارسال پیامک‌های هشدار درباره کشف حجاب در خودروها و تحمیل قانون حجاب اجباری با استفاده از ابزارهای پلیسی واکنش‌های گسترده‌ای در میان شهروندان برانگیخته، راه اندازی یک «تحصن» تبلیغاتی با حضور چند نفر محدود، مقابل مجلس شورای اسلامی جهت اجرای قانون تازه تصویب شده، واکنش‌هایی «طنزآمیز» درباره حامیان اجرای این قانون برانگیخته است.
احمد بیگدلی، عضو مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با وب‌سایت خبرآنلاین گفت: «در سه روز گذشته تعداد تجمع‌کنندگان در مقابل مجلس به‌قدری اندک بود که در حد ۲۰ تا ۳۰ نفر تخمین زده می‌شود. امروز که به مجلس می‌آمدم، در این سرمای هوا، حدود ۱۰ نفر بیشتر نبودند.»
این عضو مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت تجمع‌کنندگان گفت: «آنها فقط یک چادر برپا کرده بودند و وضعیت‌شان شبیه کارتن‌خواب‌ها بود؛ آمده بودند تا شاید کسی با آنها صحبت کند.»
بیگدلی ضمن بی تاثیر بودن فشارهای جریان‌های طرفدار حجاب اجباری، اذعان کرد که «در حالی که امروز مردم درگیر مسائل معیشتی و ناترازی‌های اقتصادی‌اند، برخی با این تحرکات به دنبال ایجاد فشار سیاسی هستند.»
قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده، پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، چندی پیش نهایی شد.
بر پایه این قانون، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.
این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.
زنان موافق پوشش اختیاری، در چهار بار نخست حضور بدون حجاب اجباری «در انظار عمومی»، به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تامین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.
در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.
بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و پلاتفورم‌های انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می‌شود.
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله سازوکارهای مختلف سازمان ملل در ماه‌های اخیر بارها در مورد این قانون اظهارنظر کرده و خواستار لغو فوری آن شده‌اند.