به گزارش خبرگزای صدا و سیما، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری با ۱۳۸ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده واحد لایحه مذکور که تصویب نمایندگان رسیده آمده است: موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
همچنین در تبصره این ماده واحد آمده است: رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون و یا اصلاح آن الزامی است.
نقدعلی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به لایحه مذکور، گفت: همکاری‌های حقوقی میان کشور‌ها برای انتقال مجرمین، محکومین متواری و افرادی که دچار فساد‌های مختلف شده‌اند ضرورت دارد. افراد در کشور‌های مختلف محکوم می‌شوند و برای سپری کردن باقیمانده محکومیت خود نیاز به معاهده‌ها وجود دارد.
نقد علی افزود: این لایحه در یک مقدمه و ۲۶ ماده تدوین شده است. رعایت سه اصل ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی نیز برای آن الزامی است.
همچنین روح الله لک علی آبادی در مخالفت با این لایحه تصریح کرد: رعایت اصول قانون اساسی امری ضروری است لذا باید در تدوین این لایحه به جزئیات قانون نیز توجه می‌شد.
در ادامه هادی قوامی در موافقت با لایحه یاد شده گفت: همکاری حقوقی امری ضروری است لذا در تدوین این لایحه باید به زبان فارسی توجه بیشتری می‌شد. بدون شک روابط حقوقی با کشور‌ها اهمیت دارد.
بیت الله عبداللهی در مخالفت با لایحه مذکور تصریح کرد: به نظر می‌رسد تدوین گران لایحه باید توضیح دهند که چه تعداد پرونده‌های کیفری میان دو کشور وجود دارد. هرچند همکاری حقوقی میان کشور‌ها امری با اهمیت محسوب می‌شود.
جبار کوچکی‌نژاد نیز به عنوان موافق این لایحه گفت: ارتباط بین کشور‌ها ضروری است. نمی‌توانیم در بخشی از موضوعات روابط داشته باشیم و برخی از موضوعات هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد.
دلخوش نماینده دولت نیست در رابطه با لایحه مذکور تصریح کرد: این موافقت‌نامه‌ها به صورت تیپ بوده و مشتمل بر ۲۶ ماده است که دارای نقاط قوت است. تعمیق روابط میان ایران و مالزی، تردد اتباع و لغو روادید، گسترش مناسبات حقوقی، جلوگیری از وقوع جرم، بازگرداندن اموال و دیگر مسائل از موضوعاتی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.