بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طبق قانون از معافیت مالیاتی برخوردار است، اما این معافیت شامل فعالیت های شرکت‌های تابعه آن نمی‌شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان از معافیت مالیاتی برخوردارند، اما این امتیاز شامل فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه آنها نمی‌شود. با این حال، به گفته یک مقام آگاه برخی از این شرکت‌ها، از جمله پروتئین گستر سینا(گوشتیران)، راه‌هایی برای فرار از پرداخت مالیات یافته‌اند.
درحالی‌که قانون تاکید دارد که شرکت‌های تابعه باید مالیات بدهند، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد این شرکت که با نام تجاری گوشتیران فعالیت می‌کند، همچنان از پرداخت مالیات طفره می‌رود. این رفتار نه‌تنها رقابت را در بازار ناعادلانه می‌کند، بلکه ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی به شفافیت اقتصادی کشور می‌زند.
راه‌های دور زدن قانون باز است؟
نکته جالب اینجاست که بنیاد مستضعفان طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان مالیات در قالب‌های مختلف پرداخته است. اما چرا به گفته مطلعین برخی از شرکت‌های زیرمجموعه، مانند گوشتیران، هنوز از زیر بار این تعهد قانونی شانه خالی می‌کنند؟ آیا نظارت کافی بر عملکرد مالی این شرکت‌ها وجود دارد یا اینکه همچنان راه‌های دور زدن قانون باز است؟
این وضعیت باعث نگرانی گسترده در میان فعالان بخش خصوصی شده است. رقبا معتقدند که معافیت‌های ناعادلانه، رقابت سالم را از بین می‌برد و به شرکت‌هایی که مالیات خود را به‌درستی پرداخت می‌کنند، ضربه وارد می‌کند. در اقتصادی که بخش خصوصی باید با موانع بی‌شمار دست‌وپنجه نرم کند، رانت‌های مالیاتی برای برخی شرکت‌ها، بیشتر به یک امتیاز ویژه تبدیل شده تا یک ضرورت قانونی.
مالیات، شاهرگ اقتصادی کشور است. وقتی برخی شرکت‌ها با ترفندهای مختلف از زیر آن فرار می‌کنند، فشار مالیاتی بیشتری بر سایر فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی وارد می‌شود. در نهایت، این روند به نارضایتی عمومی دامن می‌زند و به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.
از سوی دیگر، فرار از مالیات، زنگ خطر جدی برای شفافیت مالی است. وقتی شرکت‌هایی مانند گوشتیران از پرداخت مالیات طفره می‌روند، سوالات بسیاری درباره نحوه مدیریت و سلامت مالی آنها شکل می‌گیرد. آیا چنین امتیازاتی باید همچنان ادامه پیدا کند؟
در نهایت، عمل به تعهدات مالیاتی از سوی شرکت‌هایی همچون گوشتیران، نه‌تنها به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کشور می‌شود. هیچ شرکتی نباید فراتر از قانون باشد و اگر این روند ادامه پیدا کند، بی‌اعتمادی به سیستم مالیاتی و اقتصادی کشور روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. آیا زمان آن نرسیده که قانون برای همه یکسان اجرا شود؟
∎