مجید مهدوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش کشاورزی به‌عنوان رکن اصلی مشارکت مردم در اقتصاد، اظهار کرد: کشاورزی و زیرمجموعه‌های آن از جمله زراعت، باغبانی، دام، طیور و شیلات، مردمی‌ترین بخش اقتصادی کشور است. این بخش برای تحقق جهش تولید نیازمند توجه ویژه‌ای است.
وی افزود: تجلی حضور مردم در اقتصاد کلان از طریق تعاونی‌ها و تشکل‌های تولید و اتحادیه‌ها صورت می‌گیرد که باید به درستی بر اساس چهارچوب‌های مشخص در اساسنامه‌های خود عمل کنند.
مهدوی ادامه داد: برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال بر آن تأکید کردند، انتظار داشتیم که ساختار اداری از اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولید حمایت بیشتری کند.
وی با اشاره به مشکل جهش قیمت نهاده‌های دامی خاطرنشان کرد: اگر شرایط برای تعاونی‌ها تسهیل شود تا آنها بتوانند نهاده‌ها را وارد کنند، می‌توان کمک زیادی به دامداران و بخش مردمی اقتصاد کرد. اما به‌طور کلی حمایت خاصی از تشکل‌های بخش خصوصی نمی‌شود که این موضوع به مشکلاتی دامن می‌زند.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال قطع و وصل ثبت گزارش ذرت و جو موجب نوسانات قیمت این نهاده‌ها شده است. قیمت ذرت و جو از ۸۰۰۰ تومان به بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده و همچنان نوسان دارد که این وضعیت در افزایش قیمت گوشت و تلاطم در سفره مردم تأثیر دارد. بنابراین دولت برای مهار قیمت گوشت وارد بازار می‌شود و در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد سرکوب قیمت‌ها بودیم که منجر به از بین رفتن دام‌های مولد شد.
مدیرکل اتحادیه دامداران خراسان رضوی با تأکید بر لزوم توجه به اهمیت حضور تعاونی‌ها در اقتصاد گفت: دولت باید بخش خصوصی را یار و بازوی خود بداند. اگر این نگاه ایجاد شود، همه می‌توانیم به اقتصاد کمک کنیم و سفره مردم را بهتر مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: در بررسی تحقق شعار سال، به‌دلیل آنکه مسائل به‌طور کیفی مطرح است و موارد کمی قابل استناد نیستند، باید به تقویت حضور مردم در اقتصاد بیشتر توجه کرد.
مهدوی با تأکید بر لزوم تقویت حضور مردم در اقتصاد و حمایت از تشکل‌های بخش خصوصی اظهار کرد: طبق قانون تعاون، بخش عمده اقتصاد باید در اختیار تعاونی‌ها باشد. برای جهش تولید، باید به قانون بازگردیم و طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، دولت باید نظرات بخش خصوصی را بگیرد و در تصمیمات اعمال کند. این تغییر در رویه دولت می‌تواند مسائل پیش روی تولید را رفع کند.
وی افزود: ماده ۲۴ قانون بر ضرورت ارائه نظر تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارد که اگر رعایت شود، جهش تولید محقق خواهد شد. تسهیل شرایط برای حضور تشکل‌ها در فرآیندها و واردات نهاده‌های دامی، کود و سم می‌تواند نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تولید را تسهیل کند.
ضرورت حل موانع تولید در عمل
مهدوی اظهار کرد: دولت‌ها در صحبت‌های خود از حل مشکلات تولید صحبت می‌کنند، اما در عمل این مسائل اجرا نمی‌شود. موانع حوزه تولید باید به‌صورت عملیاتی حل شوند.
وی با اشاره به ماده ۶ قانون نظام جامع دامپروری که در سال ۸۸ مصوب شد، گفت: آیین‌نامه مربوط به این قانون پس از گذشت ۱۵ سال هنوز ابلاغ نشده است. موانع تولید، مانند محدودیت در توسعه حریم‌ها همچنان ادامه دارد.
مدیرکل اتحادیه دامداران خراسان رضوی تصریح کرد: باید یک‌بار برای همیشه تکلیف روشن شود و اقتصاد کشور به سمت خصوصی‌سازی پیش رود و دولت تنها نقش تسهیلگری در امور داشته باشد.
مهدوی، مهم‌ترین آسیب وارده به بخش خصوصی را اقتصاد دستوری دانست و گفت: دولت با استناد به کمک‌های خود به بخش تولید، قیمت‌های تکلیفی غیرواقعی ارائه می‌دهد که این موضوع در سال ۱۴۰۰ در قیمت گوشت به وضوح دیده شد و سبب از بین رفتن دام‌های مولد شد. در حالی که همه رؤسای دولت‌ها مخالف اقتصاد دستوری هستند، اما در عمل، بیشتر تصمیمات اقتصادی در سیطره دولت است. راه‌حل این است که دولت اقتصاد کشور را به بخش خصوصی بسپارد.
انتهای پیام