۶ میلیون خانواده مستاجر ایرانی در سال جاری تحت فشار شدید افزایش کرایه خانه قرار گرفته‌اند و به ناچار مجبور شده‌اند از سایر هزینه‌های زندگی خود بکاهند.
تورم ماهانه اجاره‌بها در بهمن نسبت به ماه گذشته ۲.۶ درصد افزایش یافته که با توجه به تورم ۲.۹ درصدی دی‌ماه، کاهش سرعت رشد تورم به نظر مثبت می‌آید. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این کاهش درواقع بهبود وضعیت مستاجران را نشان نمی‌دهد.
معمولاً در دو ماه پایانی سال تورم اجاره مسکن کاهش می‌یابد، اما این کاهش معمولاً به‌طور فصلی است و بسیاری از مستاجران تمایل دارند در پایان سال جابه‌جا شوند تا اجاره‌بهای منطقی‌تری پیدا کنند.
در سال‌های اخیر، نرخ اجاره‌بها در ایران به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته که این رقم در برخی کلان‌شهرها حتی بیشتر بوده است. این افزایش در حالی رخ داده که درآمد خانوارها به اندازه کافی رشد نکرده و شکاف بین درآمد و هزینه‌های مسکن روز به روز بزرگتر شده است.
عوامل مختلفی از جمله تورم عمومی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، کمبود عرضه مسکن و افزایش تقاضا، به رشد اجاره‌بها دامن زده‌اند. همچنین، برخی مالکان و سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر، اجاره‌بها را به طور بی‌رویه افزایش می‌دهند.
افزایش اجاره‌بها باعث شده که بسیاری از خانوارها بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره کنند و قدرت خریدشان برای سایر نیازهای اساسی کاهش یابد. این وضعیت باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها به حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق کمتر توسعه یافته سوق یابند.
کارشناسان معتقدند که برای حل این بحران، نیاز به همکاری و اقدامات هماهنگ از سوی دولت، مجلس و نهادهای ذی‌ربط است. اجرای سیاست‌های موثر، حمایت از مستاجران، نظارت دقیق‌تر بر بازار اجاره و ارائه بسته‌های حمایتی می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران و بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند.
∎