خبر قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میان خبر‌های ریز و درشت جرائم و مفاسد گم شد و قاچاقچیان با خیال راحت مشغول کارشان هستند. ششم آذرماه امسال بود که رئیس مجلس اعلام کرد روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود و این قاچاق سازماندهی شده‌است.
 براساس آمار منتشر شده در حال حاضر روزانه ۲۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در کشور تولید می‌شود که از این میزان ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین و ۱۲۵‌میلیون لیتر آن گازوئیل است که ۳۰ میلیون لیتر از این فرآورده‌ها خیلی شیک و مجلسی قاچاق می‌شود و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. براساس برآورد‌های صورت گرفته، درآمد قاچاق سوخت هر ساعت ۶۲‌میلیارد تومان است که مبلغ آن در طول شبانه‌روز هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان و برآورد سالانه آن ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است. مقایسه این عدد سالانه با مقیاس هزینه‌ای‌که صرف هدفمندی یارانه‌ها می‌شود و دولت مدام برای کم کردن این عدد دست به سفره مردم می‌برد، نشان می‌دهد مبلغ ماهانه یارانه ۳۰ هزار میلیارد تومان و عدد سالانه آن ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان، یعنی از مبلغ سالانه قاچاق سوخت در کشور به مراتب کمتر است. 
از ششم آذرماه که رئیس مجلس قاچاق سازمان یافته ۳۰ میلیون لیتر روزانه سوخت در کشور را به صورت رسمی تأیید کرد - که اعداد غیررسمی می‌تواند به مراتب از این هم بیشتر باشد- موضوعات و محتوا‌های بسیاری در مورد چرایی قاچاق سوخت مطرح شده‌است، اما موضوعات مطرح‌شده به توقف این چرخه منجر نشده‌است و چه بسا همین قاچاقچیان به مجلس نیشخند بزنند که این نظام قانونی هم جلودار‌شان نیست! هر چند قاچاق سوخت همواره امری رایج بوده‌است، با این حال نهاد رسمی و نظارتی که باید پاسخگوی این میزان از بروز مفسده در کشور باشد به جای اینکه پاسخ دهد چرا در ساختاری که دولت متولی تولید و عرضه سوخت در کشور است، چنین مفسده سازمان‌یافته‌ای صورت می‌گیرد، نظاره‌گر وضع موجود است؛ الا اینکه تصور کنیم مجلس با آن همه اختیارات قانونی توان و جرئت لازم برای سرکشی به چنین نظام سازمان‌یافته‌ای که منابع کشور را می‌بلعد، نداشته‌باشد. این روز‌ها ناترازی انرژی که بخشی از آن هم با نظام سازمان‌یافته قاچاق سوخت در پیوند است، اخلال بسیاری در نظم اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده و سبب شده‌است ناکارآمدی ساختار‌های قانونی بیش از هر زمان دیگری روشن شود. ساختاری که در آن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ستاد مشاهده قاچاق و مجلس هم به تریبون اعلام مفسده تبدیل شده‌است، بنابراین به جای اینکه به مردم توصیه کنند در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، بهتر است از وظایف و اختیارات قانونی‌شان برای احقاق حقوق مردم استفاده کنند.