اهتمام جدی و کم‌نظیر رئیس‌جمهور محترم به موضوع تقویت و ارتقای نظام آموزشی کشور و رویکرد دولت وفاق ملی در رفع نابرابری، تبعیض و توسعه عدالت آموزشی و تربیتی، تأمین فضا‌های آموزشی به ویژه در مناطق محروم و همچنین ایجاد تحول در برنامه‌های درسی و روش‌های یاددهی، یادگیری و اشاره ایشان به محدودیت توان دولت‌ها و قدرت نامحدود ملت‌ها و قدرت اراده و مشارکت مردم در حل مشکلات موجود به منظور خلق آینده‌ای درخشان برای نسل‌های بعد، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ آموزش و‌پرورش به منظور تحقق واقعی مشارکت همگانی، بسیج منابع و امکانات و اقدامی ملی برای اعتلای نظام تعلیم و تربیت کشور تلقی شود. وزیر آموزش و پرورش می‌بایست از این فرصت گرانبها، بهره‌برداری شایسته‌ای را با برنامه‌ریزی راهبردی و به‌کارگیری نیرو‌های متخصص کسب نماید. 
یکی از مهم‌ترین بستر‌های مشارکت همگانی در نظام تعلیم و تربیت، شورا‌های آموزش و پرورش در استان‌ها/شهرستان‌ها و مناطق است. قانون مربوط به تشکیل این شورا‌ها در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ترکیب اعضای شورا‌های مذکور متشکل از بالاترین مقام اجرایی استان (استاندار)، شخصیت‌های مذهبی (ائمه جمعه)، رؤسای سازمان برنامه و بودجه، شهرداران مرکز استان، اساتید دانشگاه‌ها، معتمدان و فرهنگ دوستان، اولیای دانش‌آموزان و نماینده مدیران آموزش‌و‌پرورش، نشانگر ظرفیت‌های مؤثر تصمیم‌ساز درون و برون‌سازمانی است. در صورت اهتمام به اجرای مفاد قانون، می‌توان شاهد رفع بسیاری از معضلات و چالش‌های کنونی آموزش و پرورش بود. 
شاهد این مدعا، تنها اجرای بند ۳ ماده ۱۳ قانون مذکور به عنوان یکی از منابع مالی شورا‌های مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی است. در این بند، قانونگذار تکلیفی را متوجه شهرداری‌ها کرده که سال‌هاست به دلیل شفاف و دقیق نبودن میزان درآمد این بند و عدم ایجاد دسترسی وزارت آموزش و پرورش به سیستم الکترونیکی درآمد شهرداری‌ها، اجرای این بند به طور کامل صورت نمی‌گیرد. در بند ۳ ماده ۱۳، ۳ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، پذیره و نوسازی، علاوه بر عوارضی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند، به عنوان سهم آموزش‌و‌پرورش اختصاص داده شده‌است. در تبصره یک ذیل این بند، قانونگذار محل مصرف منابع حاصل از اجرای آن را فقط برای احداث و توسعه فضا‌های آموزشی و پرورشی همان شهرستان مجاز دانسته که در صورت اجرای کامل آن، می‌توان شاهد رفع مشکل کمبود سرانه فضا‌های آموزشی و پرورشی بود. 
به‌رغم پیگیری‌های مکرر وزارت آموزش و پرورش از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به منظور دریافت گزارش تفریغ بودجه سالانه مرتبط با اجرای این بند، متأسفانه تاکنون توفیقی حاصل نشده‌است. از طرفی در بند ح ماده ۹۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، قانونگذار شهرداری‌ها را مکلف کرده که در طول اجرای برنامه، ۳ درصد عوارض موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون، طی قبض جداگانه توسط مودی به طور مستقیم به حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا صرف اهداف مندرج در قانون مذکور گردد، بنابراین نظارت جدی مراجع نظارتی اعم از دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی بر عملکرد شهرداری‌ها برای اجرای این بند، نقش بسیار مؤثری در تأمین فضا‌های آموزشی و پرورشی و کاهش نابرابری‌های آموزشی دارد. 
شورا‌های آموزش‌و‌پرورش از منظر رئیس‌جمهور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ایشان در همایش ملی گرامیداشت شورا‌های آموزش و پرورش در ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۳ خواستار تمرکز بیشتر شورا‌ها و استانداران بر رفع بی‌عدالتی در نظام آموزشی شد و دستور داد استانداران و وزیر کشور هر هفته جلساتی با شوراها، ائمه جمعه و جماعات، خیرین، بنیادها، شرکت‌ها و معادن با مسئولیت‌های اجتماعی و تمام کسانی که می‌توانند کمک کنند، برگزار کنند تا کمبود‌های محله به محله را شناسایی و رفع کنند. آقای پزشکیان تأکید کرد باید آموزش و پرورش را در جایگاهی قرار دهیم که شایسته عزت و مقام ایران با تمدن چندین هزار ساله باشد. 
ایران با چنین قدمتی باید الگویی در عرصه تعلیم و تربیت باشد. اکنون که رویکرد دولت چهاردهم اعطای اختیارات لازم به استانداران برای مدیریت مؤثر مسائل حوزه تحت مسئولیت‌شان است، این توقع از وزیر کشور ایجاد شده که با راهبری عملیاتی و نظارت بر عملکرد استانداران به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش، در ایجاد تحولی بنیادین برای ریشه کنی نا عدالتی‌های موجود، نقش‌آفرینی قابل‌توجهی داشته‌باشند. 
* کارشناس مسائل آموزش و پرورش