به گزارش ایسنا، وب‌سایت پالتیکو در گزارشی نوشت، پس از کنار گذاشته شدن اروپا از مذاکرات ۱۸ فوریه میان آمریکا و روسیه درباره پایان جنگ اوکراین، دولت‌های اروپایی ممکن است به گزینه‌ای افراطی روی بیاورند؛ مصادره دارایی‌های دولتی روسیه که پس از حمله گسترده مسکو به اوکراین سه سال پیش مسدود شده‌اند.
برای اتحادیه اروپا، بخش عمده این دارایی‌ها – حدود ۲۰۰ میلیارد یورو – در موسسه مالی «یوروکلیر» در بروکسل نگهداری می‌شود و در حال سودآوری است. در مقابل، آمریکا تنها ۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها را در اختیار دارد. مصادره این دارایی‌ها، پس از آنکه اروپا در گفت‌وگوهای اخیر آمریکا و کرملین در ریاض عربستان کنار گذاشته شد، گزینه‌ای رادیکال است که تقریبا تضمین می‌کند اروپا جایگاه پررنگ‌تری در مذاکرات داشته باشد.
پالتیکو می‌نویسد، اما در حالی که وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی این هفته در آفریقای جنوبی برای نشست گروه ۲۰ گرد هم می‌آیند، دولت‌های اروپایی در این مورد اختلاف‌نظر دارند که آیا آزادسازی این دارایی‌ها قدرت بروکسل را به ترامپ نشان خواهد داد، یا نتیجه معکوس خواهد داشت.
بازی با برگ برنده
در میان تهدید عدم تعامل آمریکا با اوکراین، سیاستمداران ضد روسیه استدلال می‌کنند که آزادسازی این دارایی‌ها و انتقال آن به کی‌یف، به این کشور جنگ‌زده کمک می‌کند تا در میدان نبرد برتری پیدا کند و در برابر خواسته‌های ترامپ برای پایان جنگ مقاومت کند.
مارگوس تساخنا، وزیر خارجه استونی، روز دوشنبه گفت: «[با دارایی‌های بلوکه شده روسیه] ما می‌توانیم جایگزین حمایت آمریکا شویم، اگر آمریکا تصمیم بگیرد که دیگر از اوکراین حمایت نکند.»
تساخنا در بروکسل و در کنار همتایان خود از دانمارک، سوئد، لیتوانی و لتونی به خبرنگاران گفت: «ما ۳۰۰ میلیارد یورو دارایی بلوکه‌شده روسیه در اروپا داریم و باید از آن استفاده کنیم.» (هرچند میزان دقیق این دارایی‌ها مشخص نیست، اما عموما رقم ۲۰۰ میلیارد یورو دقیق‌تر به نظر می‌رسد.)
کشورهای بالتیک و اسکاندیناوی، که همسایگان روسیه محسوب می‌شوند، معتقدند که این پول باید فورا به اوکراین داده شود. این موضع توسط لهستان، جمهوری چک و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کایا کالاس، نخست‌وزیر سابق استونی، حمایت می‌شود.
وزیر خارجه لیتوانی در مصاحبه‌ای با پالتیکو گفت: «من این استدلال را که از نظر قانونی مشکل دارد، قبول ندارم... ما به اراده سیاسی برای انجام آن نیاز داریم. پایتخت‌هایی که تردید دارند، باید دلایل محکم‌تری بیاورند که چرا نباید این کار را انجام دهیم.»
مخالفت قدرت‌های بزرگ اروپایی
اما در جبهه مخالف، قدرت‌های بزرگ اروپا یعنی فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، قرار دارند. آنها نگران‌اند که مصادره این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را بترساند و بزرگ‌ترین اهرم فشار اتحادیه اروپا در مذاکرات صلح را از بین ببرد.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در دیدار روز دوشنبه با ترامپ در کاخ سفید تأکید کرد که متحدان غربی می‌توانند از سود حاصل از این دارایی‌ها در طول جنگ استفاده کنند، اما مصادره خود ذخایر غیرقانونی خواهد بود. با این حال، او گفت که مسدود نگه داشتن این دارایی‌ها یک اهرم مهم است. کایا کالاس هم اعتراف کرد که احتمال مصادره این دارایی‌ها در آینده نزدیک بسیار کم است.
او روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «ما به حمایت همه نیاز داریم. اما تاکنون چنین حمایتی نداشته‌ایم.»
دارایی‌های بلوکه‌شده به‌عنوان اهرم فشار
مخالفان آزادسازی دارایی‌های روسیه، استدلال می‌کنند که انجام این کار در حال حاضر، اهرم فشار اتحادیه اروپا را در مذاکرات صلح با روسیه تضعیف می‌کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پس از دیدار هفته گذشته خود با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در ریاض، گفت که اتحادیه اروپا به دلیل تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال کرده، در نهایت باید در مذاکرات صلح مشارکت داشته باشد.
کشورهای اروپایی اذعان دارند که میلیاردها یورو از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه، به آنها نفوذ بیشتری بر کرملین می‌دهد. یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت: «اگر روسیه واقعا می‌خواهد این پول را پس بگیرد، باید در ازای آن چیزی ارائه دهد.»
اگرچه تساخنا، وزیر خارجه استونی، از انتقال مستقیم این پول به کی‌یف حمایت می‌کند، اما دولت او هم پذیرفته که حفظ این دارایی‌ها به‌عنوان اهرم فشار مزایای خود را دارد.
طبق سندی که برای نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا تهیه شده و پالتیکو به آن دسترسی داشته است، دولت تالین ذکر کرد: «ادامه مسدود نگه داشتن این دارایی‌ها به‌عنوان یک اهرم مالی و دیپلماتیک عمل می‌کند و تضمین می‌کند که روسیه انگیزه‌ای واضح و ملموس برای مذاکره در مورد توافق و جبران خسارت اوکراین داشته باشد.»
رهبران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا همچنین قانونی تصویب کرده‌اند که بر اساس آن، این دارایی‌ها تا زمانی که روسیه با پرداخت غرامت جنگی به اوکراین موافقت نکند، مسدود خواهند ماند. این کشورها به ذخیره ۲۰۰ میلیارد یورویی به‌عنوان منبعی برای پوشش هزینه‌های هنگفت بازسازی اوکراین نگاه می‌کنند؛ هزینه‌ای که بانک جهانی آن را ۴۸۶ میلیارد دلار برآورد کرده است.
یک دیپلمات دیگر اتحادیه اروپا گفت: «بسیاری با آزادسازی این دارایی‌ها مخالف‌اند، زیرا آن را سرمایه‌ای برای بازسازی اوکراین می‌دانند.»
طبق گزارش رویترز، همزمان با ادامه مذاکرات با آمریکا، روسیه به این ایده روی خوش نشان داده، اما به شرطی که این بودجه شامل بازسازی مناطق اوکراینی تحت کنترل مسکو هم شود.
سال گذشته، گروه هفت موسوم به جی ۷ از کشورهای صنعتی پیشرفته، پس از مذاکراتی دشوار به توافق رسیدند که سود حاصل از این دارایی‌ها را برای تضمین یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند. وزیران دارایی گروه هفت روز چهارشنبه و پنج‌شنبه در کیپ‌تاون، در چارچوب نشست گروه بیست، گرد هم خواهند آمد تا درباره حمایت‌های آینده از اوکراین گفت‌وگو کنند.
∎