هفتاد و چهارمین جلسه علنی مجلس امروز سه‌شنبه، ۷ اسفندماه به ریاست محمد باقر قالیباف با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان در حالی برگزار شد که گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت.
در نوبت صبح در نشست علنی سه‌شنبه، ۷ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور در خصوص تبصره یک ماده ۲ این طرح (اعاده شده از شورای نگهبان) با پیشنهاد کمیسیون مذکور مبنی بر تمدید این دوره شوراها تا مردادماه سال ۱۴۰۵ مخالفت کردند.
قالیباف در پاسخ به نظرات موافق و مخالف کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تمدید این دوره شوراها تا مردادماه سال ۱۴۰۵ گفت: پیش از این پیشنهاد تمدید ۶ ماهه این دوره شوراها تصویب شد، که این مدت یک سال هم نمی‌شود وقتی می‌رود تو مرداد ماه کمتر از ۹ ماه می‌شود. در برنامه هفتم الزام کردیم که وزارت کشور باید همه انتخابات رو در این مرحله الکترونیکی انجام بدهد و حتماً بیومتریک با اثر انگشت هم این کار انجام بشود. الان هم در بودجه ۵ همت برای تجهیز الکترونیک کردن انتخابات پیش بینی شده است.
وی گفت: وزارت کشور اعلام کرده که اگر همین امسال اعتبار مذکور را بدهید، من برای برگزاری انتخابات یک سال زمان نیاز دارم و ما قبل از انتخابات مجلس آینده قبل از انتخابات ریاست جمهوری که تقریباً این دو همزمان می‌شود، یک بار باید این الکترونیکی کردن انتخابات را به صورت عملی تست بکنیم.
رئیس مجلس افزود: حال یا باید بر همین مصوبه اصرار کنیم و برود مجمع تا تصمیم گیری شود یا اینکه دو مرتبه به کمیسیون ارجاع بدهیم تا اصلاح شود. از دوستان کمیسیون خواهش می‌کنم این موضوع را حتماً در فاصله امروز ظهر تعیین تکلیف کند تا بتوانیم در این رابطه تصمیم بگیریم.
بعد از ظهر امروز نیز کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در این باره تشکیل جلسه داد. ولی الله بیاتی در تشریح این نشست گفت: از جمله مواد بررسی شده در این نشست، موضوع تعویق ۶ ماهه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا بود که مورد ابهام شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته و با توجه به ابهامات موجود در صحن علنی، جهت بررسی بیشتر مجدد به کمیسیون ارجاع شده بود.
به گفته سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست بعد از ارائه پیشنهادات نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و همچنین نمایندگان مجلس، مقرر شد که انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با زمانی کمتر از یک سال تعویق در فروردین سال ۱۴۰۵ برگزار شده و فعالیت شوراها ۱۰ ماه تمدید شود تا مشکلات مطرح شده، مرتفع شود.
همچنین در جلسه علنی امروز بخش دوم لایحه بودجه با رای اکثریت نمایندگان به صورت دو شیفت بررسی شد.
به گفته قالیباف با رأی نمایندگان ادامه جلسه در بعدازظهر امروز و فردا چهارشنبه ادامه پیدا خواهد کرد و اگر لازم باشد پنجشنبه نیز برای بررسی بودجه خواهیم آمد.
جدول مرتبط با برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تصویب شد
در ادامه و نوبت عصر نمایندگان با جدول شماره ۸ درباره برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی با ۷۸ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۸۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
علیرضا سلیمی در تذکری گفت: مطابق با جزء ۱- ۱ بند الف تبصره ۳ قانون در بحث بهینه سازی باید در همین بخش، ردیف ۷ و سرفصل ۱۰-۴۰۰ اضافه شود. همچنین موضوع مهم دیگر افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی است و مسئولان در حالی می‌گویند مطالبات پرستاران و فرهنگیان را پرداخت کرده‌اند که این کار به اذن حضرت آقا از صندوق صورت گرفته است لذا باید مسیر‌های بازگشت این مبلغ به صندوق مشخص شود، اما نحوه بازپرداخت در بودجه نیامده است در حالی که مبلغ برداشته شده قرض است و باید نحوه بازپرداخت مشخص شود چرا که اگر همین طور از صندوق برداشت کنیم، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: اینکه مبلغ برداشته شده قرض است، قطعا قرض است و از طرفی دیگر محل هزینه اش دقیقا باید مطابق با مصوبه‌ای باشد که حضرت آقا تصویب می‌کنند و دیوان محاسبات نیز مکلف است نظارت بر آن را مانند بودجه‌ای که در مجلس تصویب می‌شود- که در جای خودش باشد- آن هم باید در جای خودش هزینه شود لذا این ۲ قطعی است.
انتهای پیام/