به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ «افزایش اختیارات استانداران» در ماه‌های اخیر بارها از زبان رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت وی مطرح شده است. ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان، در سفر استانی به بوشهر در نشستی گفت: «هر استان برای خود باید یک رئیس‌جمهوری داشته باشد؛ چه کسی گفته است من بیشتر از یک استاندار می‌دانم. باید به استانداران اختیار بدهیم، نمی‌شود در تهران بنشینیم و برای مسائل یک استان دیگر تصمیم بگیریم.»
بیشتر بخوانید؛
چرا قرعه اولین استضاح دولت به نام همتی درآمد؟/ از تسویه حساب جناحی تا گره زدن اقتصاد به سیاست
پیش از این، ۳ بهمن ماه نیز علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور از جمع‌بندی نهایی واگذاری اختیارات به استانداران خبر داد و گفت: «رئیس‌جمهوری با حضور در وزارت کشور در رابطه با چگونگی فرآیند تفویض اختیارات دولت به استانداران مطالبی را مطرح کرد. وزیر کشور نیز در این رابطه کمیته تشکیل داده است و در تعامل با دولت نیازهای استانداران مختلف را برای تفویض اختیار به آنها احصا می‌کنند، رئیس‌جمهور نیز مواردی از این اختیارات را در جمع همه استانداران عنوان کرده است.»
وی در ادامه ادامه گفته بود: «رئیس‌جمهوری واگذاری اختیارات به شکل موضوعی را مطرح کرد تا استانداران بتوانند در انجام وظایف خود موفق باشند، وزیر کشور هم اعلام کرده است واگذاری اختیار به استانداران در مراحل نهایی جمع‌بندی است که چه اختیاراتی به استانداران واگذار شود.»
یک روز پس از این اظهارنظر، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری روز ۴ بهمن ماه از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران مرزی سخن گفت و تاکید کرد: «رئیس‌جمهوری تفویض اختیار کامل به استانداران داده است؛ به‌خصوص استانداران مرزی برای توسعه روابط همه‌جانبه با کشورهای همسایه و درواقع هر استاندار یک رئیس‌جمهوری است. شأن و کرامت مردم ما باید حفظ شود و نباید در مرزها و ازسوی ماموران مرزی کشورهای همسایه مورد بی‌احترامی قرار بگیرند. این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری خواهیم کرد»
محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور نیز یکی از مدافعان سرسخت این است در دی ماه سال جاری و در نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم گفته بود: «از دید دولت، استاندار، رئیس‌جمهور استان است. دولت در این دوره تا مرزها و دروازه‌های استان می‌آید و از آن به بعد جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم‌گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می‌گیرد.»
وی همچنین تصریح کرده بود: «ما در صحبت با استانداران به آنها گفتیم که آمادگی داشته باشند که پیشنهادات‌شان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استان‌ها، به ما بدهند، البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است.از دید دولت چهاردهم استاندار در استان، صاحب رای و تصمیم باید باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.»
افزایش اختیارات استانداران زمینه‌ساز فدرالیسم است؟
البته این اظهارات بازتاب زیادی در رسانه‌ها و در میان نمایندگان مجلس پیدا کرد و برخی آن را زمینه‌ساز فدرالیسم و تجزیه کشور دانستند. محمد قوچانی روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب ضمن گفتگویی در واکنش به این ایده دولت چهاردهم آورده است: «آقای خاتمی به صراحت از فدرالیسم دفاع کرد. جمله‌ی آقای احمدی نژاد را به یاد ندارم اما آقای پزشکیان قبل از انتخابات راجع به این موضوع حرف زد و در روزهای انتخابات سعی کرد صحبتش را اصلاح کند و از فدرالیسم استفاده نکند. بسیاری از دوستان ما که گرایش‌های ملی دارند، از کسانی مثل من که از آقای پزشکیان حمایت می‌کردم، انتقاد می‌کردند و می‌گفتند این حمایت تناقض است چون پزشکیان به فدرالیسم اعتقاد دارد. متاسفانه حرف‌های آقای عارف اگرچه عنوان فدرالیسم نداشت، ولی بیش از آنچه گفتید بود؛ زیرا از رئیس‌جمهور و پارلمان محلی صحبت کند. شاید مثال زده‌اند اما برخی مثال‌ها دقیق و درست نیستند.»
در پاسخ به این انتقادات سیدمحمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور دنیز ر حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کدام فدرالیسم؟ ایده رئیس‌جمهور درباره افزایش اختیارات استانداران در چارچوب قانون به مفهوم نمایندگان عالی حاکمیت در استان با اختیارات کامل است. تأکید دکتر پزشکیان بر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح ملی و گسترش و افزایش اختیارات برای اجرای این برنامه‌ها در سطح منطقه‌ای است.» و سرانجام ۳ اسفند ۱۴۰۳ محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز با اشاره به اینکه افزایش اختیارات استانداران در دستور کار رئیس جمهوری قرار دارد، گفت: «مطالب مربوط به این موضوع توسط وزیر کشور تهیه شده و بزودی از فرایند تصویب عبور خواهد کرد. دکتر پزشکیان در اجرای این امر بسیار مصمم است و این مهم در دستور کار او و دولت چهاردهم قرار دارد.»
تبارشناسی ایده افزایش اختیارات استاندارها در دولت‌های گذشته
طرح انتقال بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران در ادوار گذشته نیز مطرح شده است. به گفته احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم قرار بود رویکرد ناظر بر اداره کشور از «وزارتخانه‌محور» به «استاندارمحور» تغییر کند؛ طرحی که بارها به اشکال مختلف و از سوی افراد و نهادهای مختلف مطرح شده بود.
به موازات طرح وحیدی، صحبت از طرح‌های دیگری نیز از سوی مسئولان کشور به میان آمده بود. یکی از این افراد محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما آنچه رضایی از آن تحت عنوان فدرالیسم برداشت می‌کند، هیچ تشابهی با فدرالیسم در آمریکا یا در برخی از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، سوئیس و ایتالیا ندارد. محسن رضایی از «فدرالیسم اقتصادی» سخن گفته است و در طرح وی استاندار می‌بایست توسط شوراهای محلی، دولت و دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی انتخاب شود.
در دولت خاتمی طرح هایی مقدماتی برای تقسیم بندی کشور به چند منطقه انجام شد اما به سرانجام نرسید. قرار بود هر منطقه شامل چند استان باشد و رئیس منطقه از اختیارات بالا و شبیه رئیس جمهوری در حوزه منطقه خود برخوردار باشد و همزمان در جلسات هیات دولت نیز مشارکت کند. سیدمحمد خاتمی در اردیبهشت ۱۳۹۸ در دیدار اعضای شورای شهر تهران گفته بود: «شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است که آن زمان در وزارت کشور ۱۰ منطقه هم مشخص کردیم اما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدارتیو باشیم.»
با وجود تمام این فراز و نشیب‌ها به نظر می‌رسد این بار ایده افزایش اختیارات استانداری مانند ایده انتقال پایتخت به محاق نرود و در ماه‌های آینده شاهد تصمیمات جدی از سوی رئیس‌جمهور در این زمینه باشیم. اما این که این تصمیم‌ها اجرایی خواهند شد یا خیر مسئله‌ای است که در آینده مشخص می‌شود زیرا بحث درباره این ایده در فضای رسانه‌ای جوی دو قطبی ایجاد کرده است و برخی حامیان دولت آن را امری ضروری برای غلبه بر بروکراسی اداری و تسریع در حل مشکلات استان‌ها در زمان بحرانی می‌دانند و از سوی دیگر برداشت مخالفان از این طرح مقدمه فدرالی شدن کشور و ایجاد رمزمه‌های جدایی برخی نقاط مرزی است.
در ادامه گفتگو با چند تن از نمایندگان منتقد ایده افزایش اختیارات استانداران را می‌خوانید:
افزایش اختیارات استانداران تله «دوقطبی سازی» است
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که رئیس جمهور نمی‌تواند برای افزایش اختیارات استانداران تصمیم بگیرد به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: طرح افزایش اختیارات استانداران در حد سخنرانی است و پیش از این از این سخنرانی‌ها زیاد شده است. مردم از نمایندگان، استانداران، رئیس‌جمهور و سایر مسئولان این توقع را دارند که مشکلاتشان را حل کنیم. معاون اول رئیس جمهور و سایر اعضای کابینه باید روی مسائلی مانند گرانی‌ها، ناترازی انرژی و امثال این‌ها تمرکز کنند و حرف بزنند زیرا اولویت مردم این‌ها است.
نماینده مردم اهواز در ادامه افزود: با طرح افزایش اختیارات استاندارها می‌خواهند مشکلات مردم را حل کنند یا باز هم این یک تله دو قطبی دیگر مانند مزاکره، FATF است؟ آیا اختیارات فعلی استاندارها برای حل چالش استان کافی نیست؟ آیا با افزایش این اختیارات استاندار پاسخ مشکلات مربوط به اشتغال، آب، فاضلاب، راه، عدم پرداخت وام و ... را می‌دهند یا من نماینده؟ اگر پاسخگو خواهند بود ما نیز موافق توسعه حیطه اختیارات آنها هستیم. این قبیل بحث‌ها بیشتر سیاسی است تا بحث تخصصی و اجرایی.
افزایش اختیارات استاندارها نگاه حزبی را در استان‌ها تقویت می‌کند
علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با بیان این که همان اختیاراتی که در قانون اساسی برای رئیس‌جمهور تعریف شده برای استانداران نیز تعریف شده به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در برخی استان‌ها از سوی استاندارها شاهد اعمال سلیقه‌های خاص برای برخی جایگاه‌های استانی اعم از فرماندارها، بخش داری‌ها و مدیران کل هستیم و متاسفانه گاهی می‌بینیم که آنها (استاندارها) به دنبال افراد اصلح نیستند بلکه بیشتر به دنبال اهداف حزبی هستند.
نماینده قائمشهر در ادامه افزود: در حال حاضر نیز شرایط استانداران به گونه‌ای نیست که بگوییم اختیار کافی ندارند زیرا قدرت تصمیم گیری به اندازه کافی به آنها تفویض شده است و در برخی موارد به دنبال این هستند افرادی را که در فضای انتخاباتی همراهی بیشتری را داشته‌اند به کار گیرند. یقینا وقتی دولت‌ها تغییر می‌کنند به ناچار مدیران نیز تغییر می‌کنند ولی ملاک تغییر افراد اگر صلاحیت تخصصی باشد اعتراضی نداریم اما اگر ملاک حضور در ستادهای انتخاباتی باشد، افزایش اختیارات استانداران بیشتر به این مسئله دامن می‌زند و نوعی نگاه حزبی و سیاست زده را بیش از بیش در استان تقویت می‌کند.
افزایش اختیارات استانداران «آدرس غلط دادن» است
محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان این که ایده افزایش اختیارات به استاندارها «آدرس غلط دادن است» به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ما نیز معتقدیم اختیارات استان‌ها باید افزایش پیدا کند اما این افزایش اختیارات باید در اختیار مدیریت واحد شهری قرار گیرد به این معنی که باید اختیار شهرداران افزایش پیدا کند نه اختیار استاداران. اصولا چهار تا پنج نفی دور استانداران حلقه زده‌اند و تحت تاثیر تصمیمات آنها هستند.
نماینده یزد در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش اختیار استانداران مقدمه افزایش فدرالیسم است؟ گفت: اگر اختیارات بیشتری به استاندارها تفویض شود نه تنها فدرالیسم ایجاد می شود بلکه این خود نوعی دیکتاتوری نیز هست مگر این که قدرت بیشتر به سوی منتقدان مردم یعنی شهرداران واگذار شود و بر اساس قانون اساسی نیز اختیارات باید به مردم یا منتخبین آنها واگذار شود.
وی در توضیح ساز و کار اجرایی شدن این تصمیم نیز گفت: دولت به تنهایی نمی‌تواند اختیار استاندارها را افزایش دهد و ابتدا باید لایحه‌ای تهیه کند و به مجلس بدهد و اگر مورد تصویب نمایندگان مجلس و سپس شورای نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد، قابلیت اجرایی خواهد یافت. البته در دولت‌های قبل نیز شعارهایی در این زمینه داده شد اما نتوانستند آن را عملیاتی کنند.
انتهای پیام/