به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جداول لایحه بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور با جدول شماره ۷ (ب) در خصوص اعتبار دستگاه‌های مستقل ذیل دستگاه‌های سیاست‌گذار و جدول ۱/۷ مربوط به اعتبارات متفرقه‌ای انتقال یافته به جدول ۷ و ۱۰ ماده واحده با ۱۳۸ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درخصوص جداول مذکور گفت: بودجه تمام دستگاه‌های اجرایی اصلی که حدودا شامل ۳۳ دستگاه از جمله نهاد ریاست جمهوری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان‌های تابعه نهاد ریاست جمهوری است در سال‌های گذشته حدودا سه چهارم بودجه را تشکیل می‌دادند که به دلیل رشد سایر جداول مانند ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی سهم این بخش در بودجه سال آینده به ۵۸ درصد رسیده و بودجه دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: بودجه ریزی دستگاه‌های اجرایی براساس برنامه‌های هفتم صورت گرفته است، اگرچه تا اجرایی شدن شاخص‌ها فاصله داریم اما نگاه مجلس به تحقق بودجه ریزی برنامه محور است. این توجه می‌تواند به تحقق بهتر بودجه ریزی کمک کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رشد اعتبارات عمومی در ۶۲ ردیف بیش از ۴۵ درصد بوده که نشانگر این است که تعدادی از دستگاه‌های مازاد و رشد اقلام اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد رشد قابل توجه‌ای را تجربه کرده‌اند و اعتباراتی در نظر گرفته شده، اجتناب ناپذیر بوده اند. کمیسیون تلفیق با همکاری سازمان برنامه بودجه تا جایی که توانسته است در راستای برنامه‌های اولویت دار اقدام کرده است تا بهره‌وری در بودجه دستگاه‌های اجرایی را شاهد باشیم.
در ادامه علیرضا سلیمی به عنوان مخالف جدول مذکور گفت: در ماده ۱۸۲ و پراگراف سوم آن نکته مهمی ذکر شده است که در بخش احکام فقط به اعداد و ارقام جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود، هیچ حکمی در این بخش قابل بررسی نیست، پیشنهادها نباید مقایر روند جاری و مصوبه بخش اول باشد. در صدر این ماده آمده است که دولت موظف است حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه را با رعایت احکام و سقف‌های مصوبه بند اول این ماده ارائه کند.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: در جداول ۷ (ب) ردیفی تحت عنوان نهاد پیشران آمده است. در بخش اول نهاد پیشران نداشتیم، در ماده ۱۱۹ برنامه هفتم نیز به بحث پیشران اشاره شده و دولت باید آیین‌نامه‌ها و سایر موارد را انجام دهد که آنها را انجام نداده و هیچ حکمی نداریم. برای نهادهای پیشران ردیفی آورده شده و بودجه قابل توجهی نیز مد نظر قرار داده‌اند که جای شبهه دارد.
وی گفت: برخی دستگاه‌های جدید اضافه شده‌اند که حکمی برای آنها در بخش اول نیاوردیم، مشخص نیست این دستگاه‌ها ماده ۲۳ دارند یا خیر؟ از سوی دیگر تعداد این دستگاه‌ها بسیار بالا است، باید در این خصوص توضیح داده شود.
احد آزادیخواه به عنوان موافق جدال مذکور گفت: ۵۱ درصد کل بودجه در این جداول گنجانده شده و اصلی‌ترین پیوست بودجه محسوب می‌شود. نیازهای ما در استان‌ها از دستگاه‌های اجرایی برای حل مسایل حوزه‌های انتخابی، در این جداول وجود دارد. این جداول نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته به این معنا که مجلس با کمک دولت دست دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات باز گذاشته است.
نماینده مردم ملایر با اشاره به اینکه ۲۶۷۷ همت هزینه و ۴۲۵ همت تملک دارایی در جداول آورده شده است ادامه داد: ۳۱ دستگاه سیاست‌گذار مانند وزارتخانه و دستگاه‌های اصلی از این جدول سهم دارند. عده‌ای از همکاران که در کمیسیون تلفیق که باید از آنها تشکر کرد شبانه روز تلاش کردند و حاصل تمام آن در جداول آمده است.
وی عنوان کرد: ما میتوانیم در خصوص جداول بحث و بررسی کنیم. اگر پروژه‌ای نیمه تمامی در حوزه انتخابیه دارید و پرسنل وزارتخانه‌ای مانند جهاد و کشاورزی و کشور نسبت به حقوق و مزایای خود معترض هستند باید در این جداول برطرف شود.
محسن زنگنه در تشریح جداول مذکور گفت: برخی دستگاه‌ها با هماهنگی دولت هزینه‌های جاری خود از جمله حقوق و دستمزد افزایش دادند. برخی از افزایش‌ها به سبب انتقال از جداول دیگر است. از جدول ۹ مواردی را برداشته‌ایم و به جدول ۷ اضافه کرده ایم.
وی ادامه داد: تلاش کردیم به صورت عادلانه و با هماهنگی با دولت به همه مجموعه‌ها کمک کنیم. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجموع هزینه‌های جاری دستگاه‌ها ۲۶۸۹ همت و مجموع هزینه‌های عمرانی دستگاه‌ها ۴۲۵۹ همت تعیین شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: در این جدول تنها دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ذکر شده‌اند و هیچ ردیفی اضافه نشده است. همه نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند در این جدول آورده شده و هیچ دستگاه اضافه نشده است. در خصوص نهاد پیشران نیز اگر رئیس مجلس اجازه بدهد برای رفع ایراد این نهاد به ردیف زیرمجموعه دستگاه مربوطه که وزارت جهاد و کشاورزی است منتقل کنیم.
لازم به ذکر است دکتر قالیباف در ادامه عنوان کرد: نهاد پیشران با توجه به ایراد ذکر شده به جدول ۹ انتقال داده شود تا بتوانند کار خود را دنبال کنند.
همچنین هادی قوامی در تذکری آیین‌نامه در خصوص این جداول گفت: اگر در جداول بحث هزینه‌ای و درآمدی مطرح می‌شود باید چشم‌اندازی به ما بدهد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آیین‌نامه چون مهمترین ویژگی بودجه تبعیت کمی و کیفی از برنامه است، ما بطور مثال، برای برنامه آموزش عالی یا برنامه آموزش متوسطه یا امور اجتماعی در سال اول برنامه هفتم توسعه، چگونه میتوانیم اهداف کیفی و کمی برنامه را دنبال کنیم.
وی افزود: باید در این بخش گزارش داده شود که درزمینه فرهنگ، یک دستگاه متولی فرهنگ چه برنامه‌هایی برای پیشبرد قانون برنامه هفتم توسعه دارد لذا باید توضیحات لازم در این خصوص داده شود.
سلمان اسحاقی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در دوره اخیر و در دوره ریاست دکتر قالیباف عملکرد دیوان محاسبات بسیار خوب بود و بر اساس اصل ۵۵ توضیحاتی در مورد وظایف دیوان محاسبات و تفریغ لوایح بودجه آمده است.
وی افزود: این سوال مطرح است که در جداول بودجه ای اگر منابع در کشور بر اساس لایحه بودجه مشخص است چه میزان از این منابع محقق می شود و اگر منابعی محقق می شود چه میزان از آن ها در هزینه ها تخصیص پیدا می کند و چرا اگر این منابع محقق می شود پروژه ها بلاتکلیف می ماند و یا اگر منابع محقق می شود ما شاهد عقب افتادگی ها در پرداخت پاداش فرهنگیان هستیم.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه دیوان محاسبات گزارشی را در اختیار مجلس، سازمان برنامه و نمایندگان قرار دهد تا مشخص شود منابع پیش بینی شده چه میزان محقق شده و چه میزان تخصیص یافته است اقدام بسیار مطلوبی است چرا که یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه و واقعی تر شدن ارقام و اعداد بودجه است.
وی گفت: چرا ما در مقابل تخصیص و تامین منابع شاهد پیشرفت متناسب پروژه ها نیستیم و شاهد اتفاقات مورد انتظار در حوزه بهداشت و درمان، ورزش و جوانان و راه نیستیم. همچنین در خصوص دستگاه های اجرایی نیز این موضوع مطرح است که اگر اعتبارات نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده است شفاف مطرح شود که منابع در سال گذشته چگونه تنظیم شده و به کدام استان ها به چه میزان تخصیص داده شده است چرا که ما شاهدیم در بودجه و در تخصیص منابع استان های محروم در سال های گذشته محروم تر شدند در صورتی که در قانون بودجه منابع افزایش یافته است.
اسحاقی با انتقاد از عدم توزیع عادلانه منابع در بودجه، افزود: ما شاهدیم در یک استان مقدار ناچیزی از منابع می رسد و به یک استان به صورت ناعادلانه و نامتوازن بخش عمده ای از منابع کشور تخصیص داده می شود لذا خواهش دارم دیوان محاسبات ورود جدی به موضوع توزیع عادلانه منابع داشته باشد.