به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست امروز سهشنبه (۷ اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جداول لایحه بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور با جدول شماره ۷ (ب) در خصوص اعتبار دستگاههای مستقل ذیل دستگاههای سیاستگذار و جدول ۱/۷ مربوط به اعتبارات متفرقهای انتقال یافته به جدول ۷ و ۱۰ ماده واحده موافقت کردند.
رحیم زارع درباره این جداول گفت: بودجه تمام دستگاههای اجرایی اصلی که حدودا شامل ۳۳ دستگاه از جمله نهاد ریاست جمهوری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمانهای تابعه نهاد ریاست جمهوری است در سالهای گذشته حدودا سه چهارم بودجه را تشکیل میدادند که به دلیل رشد سایر جداول مانند ردیفهای متفرقه و تملک دارایی سهم این بخش در بودجه سال آینده به ۵۸ درصد رسیده و بودجه دستگاههای اجرایی در مقایسه با سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ افزود: بودجه ریزی دستگاههای اجرایی براساس برنامههای هفتم صورت گرفته است، اگرچه تا اجرایی شدن شاخصها فاصله داریم اما نگاه مجلس به تحقق بودجه ریزی برنامه محور است.
وی اضافه کرد: رشد اعتبارات عمومی در ۶۲ ردیف، بیش از ۴۵ درصد بوده که نشانگر این است که تعدادی از دستگاههای مازاد و رشد اقلام اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد رشد قابل توجهای را تجربه کردهاند و اعتباراتی در نظر گرفته شده، اجتناب ناپذیر بودهاند. برهمین اساس کمیسیون تلفیق با همکاری سازمان برنامه بودجه تا جایی که توانسته است در راستای برنامههای اولویت دار اقدام کرده است تا بهرهوری در بودجه دستگاههای اجرایی را شاهد باشیم.
محسن زنگنه در تشریح جداول مذکور گفت: برخی دستگاهها با هماهنگی دولت هزینههای جاری خود از جمله حقوق و دستمزد افزایش دادند. برخی از افزایشها به سبب انتقال از جداول دیگر است. از جدول ۹ مواردی را برداشتهایم و به جدول ۷ اضافه کرده ایم.
وی ادامه داد: تلاش کردیم به صورت عادلانه و با هماهنگی با دولت به همه مجموعهها کمک کنیم. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجموع هزینههای جاری دستگاهها ۲۶۸۹ همت و مجموع هزینههای عمرانی دستگاهها ۴۲۵۹ همت تعیین شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: در این جدول تنها دستگاهها و سازمانهای دولتی ذکر شدهاند و هیچ ردیفی اضافه نشده است. همه نهادها و دستگاههایی که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند در این جدول آورده شده و هیچ دستگاه اضافه نشده است.
محمدباقرقالیباف در این باره گفت: نهاد پیشران با توجه به ایراد ذکر شده به جدول ۹ انتقال داده شود تا بتوانند کار خود را دنبال کنند.