رضا سپهوند، نماینده چگنی و خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسکانیوز؛ با اشاره به مشکلات مردم در دریافت وام ساخت مسکن کاهش ۱۵۰ میلونی مبلغ وام ساخت مسکن اظهار داشت: «وام ۸۰۰ میلیون تومانی که در تیرماه ابلاغ شد، در بسیاری از مناطق اجرایی نشد و اخیراً هم مبلغ آن به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در زمان تصویب این وام، نرخ دلار حدود ۴۰ هزار تومان بود، اما امروز این رقم به ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده است. در چنین شرایطی، این کاهش مبلغ وام هیچ تناسبی با تورم و افزایش قیمت‌ها ندارد.»
بیشتر بخوانید؛
کاهش مبلغ وام ساخت مسکن، فاصله مردم از خانه‌دار شدن را بیشتر می‌کند
وی با انتقاد از سخت‌تر شدن شرایط بازپرداخت وام، افزود: «نکته مهم دیگری که شرایط را برای مردم دشوارتر کرده، حذف بازپرداخت پلکانی و جایگزینی آن با اقساط ثابت است. این تصمیم باعث شده فشار بیشتری به متقاضیان وارد شود، چرا که درآمد مردم همگام با افزایش تورم رشد نکرده است. بنابراین، این روش‌ها نه تنها به خانه‌دار شدن مردم کمک نمی‌کند، بلکه نوعی سنگ‌اندازی در مسیر تحقق این هدف است.»
سپهوند تأکید کرد: «ما باید در سیاست‌های تسهیلات مسکن بازنگری کنیم. تسهیلات بخش مسکن باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی، حتی مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان هم برای خرید یا ساخت مسکن رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شد، چه برسد به ۶۵۰ میلیون تومان. این کاهش مبلغ، به‌طور قطع باعث کاهش استقبال مردم از این وام خواهد شد، چرا که با این عدد دیگر قدرت مردم برای ساخت و ساز مسکن قدرتی ندارد.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس با پیشنهاد اصلاح ساختار تسهیلات مسکن، گفت: «اگر دولت واقعاً قصد دارد به بخش مسکن کمک کند، اول باید مبلغ وام را حداقل به یک میلیارد تومان برساند. دوم اینکه شرایط بازپرداخت را تسهیل کند. افزایش مدت بازپرداخت و تعیین اقساط متناسب با درآمد مردم، می‌تواند این وام را کارآمدتر کند. در غیر این صورت، این وام فقط یک عدد روی کاغذ خواهد بود و تأثیری در خانه‌دار شدن مردم نخواهد داشت.»
سپهوند با اشاره به ضرورت حمایت واقعی از متقاضیان مسکن افزود: «دولت باید به جای سخت‌گیری‌های بی‌مورد، به فکر افزایش دسترسی مردم به تسهیلات مناسب باشد. این دسترسی تنها زمانی محقق می‌شود که تسهیلات ارائه‌شده، هم از نظر مبلغ و هم از نظر شرایط بازپرداخت، متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم باشد. در غیر این صورت، فاصله مردم از خانه‌دار شدن روز به روز بیشتر خواهد شد.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «بخش مسکن یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی است که می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم داشته باشد. بنابراین، هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای مردم باشد. کاهش مبلغ وام و سخت‌تر کردن شرایط بازپرداخت، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر مشکلات موجود می‌افزاید. دولت باید با همکاری مجلس، یک برنامه جامع و کارآمد برای حمایت از بخش مسکن تدوین و اجرا کند.»
انتهای پیام/