شفقنا- مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به آینده بازار خودرو گفت: برای خودروسازی ما هیچ چشم انداز آینده خوبی متصور نیستیم. اگر هم رشد ظاهری و پفکی داشته باشد ممکن است در بخش مربوط به مونتاژ خودروهای چینی اتفاق بیفتد. عملاً در یک فضای غیر رقابتی و کاملا انحصاری قرار می‌گیریم که شرکت های ژاپنی، کره‌ای، اروپایی و آمریکایی نیستند و چین در این فضا به خوبی جولان می دهد و منافع خودش را پیش می برد.

سعید مدنی در گفت وگو با شفقنا با اشاره به افزایش قیمت ارز و تاتیر آن برروی بازار خودرو بیان کرد: مسلماً افزایش نرخ ارز روی قیمت خودرو تاثیر خواهد گذاشت. ارز به اندازه کافی در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار داده نشده که همین امر باعث شده تولید پایین بیاید و بعضی از محصولات هم با روند بسیار کندی تولید می‌شود و مسلماً قیمت‌ها بالا خواهد رفت. این نکته را نیز اشاره کنم که به غیر از بحث تاثیر ارز در گرانی خودرو بحث نزدیک شدن پایان سال را داریم که یکی از علت های تشدیدکننده قیمت خودرو نیز به شمار می آید.

وی اضافه کرد: متاسفانه تخصیص ارز توافقی به اندازه کافی به شرکت‌های خودروسازی مخصوصاً مونتاژ کارها داده نمی شود که در بحث قیمت موثر است. تمام این موارد موجب افزایش قیمت خودرو شده است.

وی بیان کرد: توان خرید مردم کاهش یافته است. طبقه متوسط قدرت خریدشان خیلی پایین خواهد آمد، ولی از آنجایی که یک طبقه توانمند از نظر مالی قدرت خرید را دارند جبران کمبود خرید طبقه متوسط را می‌کنند.

مدنی با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه واردات خودرو و حمایت از تولیدات داخلی بیان کرد: دولت طی چند سال گذشته نه تنها هیچ حمایتی نکرده بلکه با سیاست‌های خود بیشترین ضربات را به صنعت خودروسازی زده که بزرگترین ضربه اش دخالت در امور مدیریتی و انتخاب مدیران است که هر دو سال یک بار مدیریت بنگاه های بزرگ اقتصادی را تغییر می دهد. به عنوان مثال دو خودروساز بزرگ طی ۸ سال گذشته 7 تا 8 مدیرعامل عوض کرده که خودش بی ثباتی می آورد. همچنین مسئله قیمت‌های تکلیفی است.

وی افزود: دولت باید خود را در این زمینه کنار بکشد و فقط نظارت کند. مشکل این است وقتی دولت یک بنگاه بزرگی اقتصادی را واگذار می کند، به وظایفش که نظارت و پایش برنامه های آنها در راستای سیاست های منافع ملی است، عمل نمی کند. همان بلایی که سر نیشکر هفت تپه و هپکو آمد. ضعف هایی در این زمینه ها وجود دارد و هم دولتی بودن که مبنی بر دخالت است. وقتی واگذار می‌کند که باید بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را حتی اگر بخش خصوصی شدند پایش و کنترل کند. این کار را هم خوب بلد نیستند و این مشکلات به وجود می آید.

این تحلیلگر خودرو تصریح کرد: اگر قرار است اتفاق خاصی بیفتد دولت باید به این دو خودروساز (سایپا و ایران خودرو) کمک کند. به دلیل اینکه مشکل این دو خودروساز عمدتا نقدینگی برای افزایش تولیدشان است. مشکل نقدینگی را هم دولت با این نظام قیمت گذاری ایجاد کرده است؛ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان این دو خودروساز (سایپا و ایران خودرو) که امسال هم به آن اضافه خواهد شد. لذا سودی که این خودروسازها باید می بردند و با نظارت دولت افزایش تولید می‌کردند اما در بازار سوداگری رفت و به تدریج مافیاها هم شکل گرفت بدون اینکه سازماندهی از قبل شده باشد و این سیاست‌ها و قوانین اضافی که دولت می‌گذارد باعث می شود خود به خود تشکیل یکسری مافیای اقتصادی را هم ایجاد شود.

مدنی اظهار کرد: دولت باید مشکل نقدینگی این دو خودروساز را حل کند تا بتوانند تولیدات خود را بالا ببرد. چرا که اینها الان با ۵۰ درصد ظرفیت شان کار می کنند. بخشی هم که قرار است واردات داشته باشند واردات صورت بگیرد. ارز خودروهای مونتاژی و خاص را هم تامین کند که البته نقدینگی این اقدامات را ندارد چرا که به قدری سیستم اداری بزرگ شده که هرچه درآمد دارد فقط باید صرف حقوق شود. تمام اینها دست به دست هم داده و برنامه‌ریزی برای این کار را مشکل کرده ولی دولت باید تولید داخل را به هر قیمتی که شده افزایش بدهد.

مدیرعامل اسبق سایپا بیان کرد: دولت باید سرمایه‌های سرگردان را به سمت بازارهای سرمایه و تولید بکشاند ولی متاسفانه سیاست ها عمدتاً هدایت سرمایه های سرگردان به سمت بازار دلالی و بازار کالاست. اگر خودروساز سود ببرد و ارزش سهام آنها بالا برود، مردم به جای اینکه در صف خرید خودرو قرار بگیرند، در صف خرید سهام خودروساز قرار می‌گیرند، هم سود می‌برند و هم ارزش دارایی شان مرتب بالا خواهد رفت و تورم و تقاضای کاذبی هم ایجاد نخواهد شد.

مدنی با اشاره به واگذاری سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی گفت: به نظر من، بخش خصوصی بسیار بهتر از بخش خصولتی عمل می کند. اگر شرکت ها صددرصد دولتی یا صددرصد خصوصی باشند بسیار بهتر از این است که این شرکت ها خصولتی باشند. بدترین نوع بنگاه داری خصولتی بین زمین و هوا بودن است که نه محاسن خصوصی و نه محاسن دولتی را دارند. در نتیجه هرچه عیب در این دو سیستم وجود دارد را این‌ها یکجا دارند و همین باعث شده شرکت‌های خودروسازی ما به این روز بیفتند.

وی اضافه کرد: متاسفانه شرکت‌های خصولتی و بنگاه‌های بزرگ ما این وضعیت را دارند. اگر دولت خصوصی کند خیلی هم خوب است اما بعد از خصوصی کردن باید نظارت و پایش داشته باشد. فرقی که بین شرکت دولتی و خصوصی وجود دارد این است که شرکت های دولتی یکسری ملاحظاتی مثل حفظ اشتغال، خودکفایی قطعات، صادرات دارند. در شرکت‌های خصوصی این موارد در درجه دوم و سوم است و عمدتاً دنبال سوددهی‌اند که درست هم این است به شرطی که کنترل‌های لازم انجام شود. ولی این خطر وجود دارد که شرکت‌های خودروسازی خصوصی شده به جای اینکه روی طرح ها و پلتفرم های ملی کار کنند عمده درآمدشان را از طریق مونتاژ کاری انجام بدهند.

وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی ما که همه چیز به سیاست وصل شده و فقط می خواهیم با چین کار کنیم کار بسیار خطرناکی است که به کارخانه های چینی تبدیل شویم و مونتاژ کنیم. بخش خصوصی علاقه بیشتری به این کار دارد چون حاشیه سود خیلی خوبی دارد. مسائل مربوط به خودکفایی، صادرات، پلتفرم‌های داخلی و ساخت داخل در درجه دوم اهمیت قرار خواهند گرفت. اگر خصوصی شد دولت باید سه آیتم کلی مثل اشتغال، خودکفایی، صادرات و کار کردن روی پلتفرم های داخلی را پایش کند و از آنها برنامه بگیرد و به تدریج سهام شان را آزاد و منتقل کند. خصوصی سازی به تنهایی بدون پایش دولت نمی تواند کاری کند. اگر قرار است مثل بقیه بنگاه های بزرگ رها کند بهتر که صددرصد دولتی بماند.

مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به راهکاری که دولت باید در این بازار پیاده کند پاسخ داد: اقتصاد ما به قیمت دلار و به روابط سیاسی جهان چسبندگی پیدا کرده است. اگر روابط سیاسی ما با دنیا با همین روالی که الان وجود دارد، باشد هیچ آینده‌ای برای اقتصاد ما از جمله صنعت خودروسازی ما متصور نیست. وقتی هنوز نمی‌دانید قیمت دلار در سال آینده چند خواهد شد و هنوز نمی‌توانید خودرو را صادر کنید و قیمت تمام شده‌ چقدر خواهد بود هیچکس در این فضای مبهم و غبارآلود سرمایه گذاری نمی کند و تکنولوژی وارد نمی کند. اگر چهار کالا هم صادر می‌کنیم معلوم نیست به دلیل مشکلات سیاسی که وجود دارد پول آن برگشت داده می شود یا خیر؟. هیچ گونه برنامه ریزی اقتصادی در این مملکت فعلا در حال انجام نیست.

وی اضافه کرد: اولویت ها بیشتر سیاسی شده که باعث می شود از خیر موارد دیگر هم بگذریم. برای خودروسازی ما هیچ چشم انداز آینده خوبی متصور نیستیم. اگر هم رشد ظاهری و پفکی داشته باشد ممکن است در بخش مربوط به مونتاژ خودروهای چینی اتفاق بیفتد. عملاً در یک فضای غیر رقابتی و کاملا انحصاری قرار می‌گیریم که شرکت های ژاپنی، کره‌ای، اروپایی و آمریکایی نیستند و چین در این فضا بخوبی جولان می دهد و منافع خودش را پیش می برد و بعد از مدتی محصولات آنها هم ارزان نخواهد بود. متاسفانه بی سامانی و بی‌برنامگی در این بازار وجود دارد و ریشه تمام اینها مسائل سیاسی است.

مدنی در پاسخ به این سوال، با توجه به روند جهانی که به سمت خودروهای برقی پیش می رود ایران هم می تواند در این مسیر حرکت کند و چه چالش‌هایی در این مسیر دارد گفت: دنیا با آزمون و خطا به این سمت می رود که آیا خودروهای کاملاً برقی یا هیبریدی باشد یا اینکه بعد از مدتی ممکن است اعلام کنند تکنولوژی خودروهای فسیلی به قدری پیشرفت کرده که به صرفه‌تر هستند. ولی به تدریج محک می زنند تا بدانند کدام نتیجه بهتری خواهد داد. اگر هم روابط سیاسی ایران با دنیا درست شود در جریان مسائل قرار می گیرد، اگر نشود اصلاً راجع به این قضیه نباید فکر کرد. با اینکه زیرساخت‌های بسیار خوبی در صنعت خودروسازی داریم و در همه زمینه‌ها می‌توانیم کار کنیم، اما اگر قرار باشد دوباره مونتاژکار صورت بگیرد و خودروهای برقی را مونتاژ کنیم، مشکل مراکز تامین برق برای شارژ و تعمیرگاهی را داریم و در کشوری به این پهناوری کار ساده ای نیست. باید زیرساخت ها حتما آماده شود و بررسی شود آیا سیستم برق رسانی ساختمان ها و شهری جواب این قضیه را خواهند داد یا خیر؟