علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با همشهری آنلاین، با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن در کشور بیان کرد: «بحران مسکن یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است. یکی از راهکارهایی که برای حل این بحران به آن توجه شده، ارائه وام‌های مناسب برای ساخت مسکن است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در حال حاضر مبلغ وام‌های مسکن پاسخگوی نیاز واقعی مردم نیست.»
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به تأثیر تورم و تغییرات اقتصادی در نرخ وام‌ها توضیح داد: «در شرایطی که نرخ دلار و سایر متغیرهای اقتصادی به شدت افزایش یافته، مبلغ وام‌های مسکن دیگر قادر به جبران نیازهای واقعی خانواده‌ها نیست. به عنوان مثال، وام ۶۵۰ میلیون تومانی که اخیراً از سوی بانک مرکزی در ۲۴ بهمن ماه برای ۱۴۰۳ اعلام شده، با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز، نمی‌تواند راهگشای اصلی برای حل بحران مسکن باشد.»
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس همچنین به تصویب طرح‌های مختلف برای حمایت از تولید مسکن اشاره کرد و گفت: «در مجلس، به ویژه در کمیسیون اصل نود، در تلاش هستیم که ضمن بررسی مشکلات موجود در تأمین و تخصیص وام‌ها، راهکارهای قانونی و اجرایی برای تسهیل شرایط دریافت وام مسکن برای اقشار مختلف مردم ارائه دهیم. این موضوع به شدت در دستور کار ما قرار دارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی به اهمیت شفافیت و نظارت در پرداخت این وام‌ها نیز اشاره کرد و افزود: «در این شرایط، یک نگرانی جدی وجود دارد که مبالغ وام‌ها به درستی به دست افرادی که نیازمند آن هستند نرسد. بنابراین نظارت دقیق بر روند تخصیص وام‌های مسکن و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اهمیت زیادی دارد. ما در کمیسیون اصل نود به این موضوع توجه ویژه داریم و از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم که در این زمینه شفاف‌سازی کنند.»
وی در ادامه به یکی از مشکلات عمده در تخصیص وام‌ها اشاره کرد: «یکی از مسائل اصلی، تاخیر در پرداخت وام‌هاست. به دلیل شرایط پیچیده اقتصادی، اجرای این طرح‌ها با کندی مواجه شده و بسیاری از متقاضیان برای دریافت وام دچار مشکل می‌شوند. در حالی که باید برای تسهیل در این روند، اقدامات فوری و جدی صورت گیرد.»
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس دوازدهم همچنین بر ضرورت افزایش مبلغ وام‌های مسکن تأکید کرد و گفت: «به نظر می‌رسد که مبلغ وام ساخت مسکن باید حداقل به ۸۰۰ میلیون تومان مصوبه تیر ماه ۱۴۰۳ افزایش یابد تا به این ترتیب، نیاز واقعی مردم برای ساخت مسکن برطرف شود. البته این موضوع مستلزم همکاری و هم‌فکری بیشتر بین مجلس، دولت و سایر نهادهای مربوطه است.»
در پایان، کشوری به اهمیت همکاری و هم‌افزایی در حل بحران مسکن تأکید کرد و گفت: «برای حل این بحران، همه باید دست به دست هم دهیم. دولت باید در تأمین منابع مالی و تسهیل در روند اجرایی طرح‌ها همکاری کند و مجلس نیز در این زمینه نظارت‌های لازم را انجام دهد. در نهایت، هدف ما رفع مشکل مسکن مردم و کمک به ساخت و ساز در کشور است.»