«مسعود نصرتی» معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه هر از چند گاهی شاهد دستگیری برخی از اعضای شوراهای شهر و روستا یا شهردارها در برخی مناطق کشور هستیم، وزارت کشور چه برنامه‌ای برای جلوگیری از این تخلفات و نظارت بیشتر بر آن‌ها در نظر دارد؟ گفت: نظارت بیشتر حتماً سرلوحه کار ما است و بر تهیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی در این زمینه تاکید داریم. در واقع، کارهایی باید انجام دهیم که شفاف‌سازی صورت گیرد و بر اساس این شفاف سازی، فضا برای انحراف از مسیر مهیا نشود. این موضوع در دستور کار ماست و بر روی آن تأکید داریم.
او اضافه کرد: اما باید یک کار اصلاحی اساسی نیز انجام شود؛ از همان ابتدا که مردم، اعضای شورای شهر را انتخاب می‌کنند، تا اینکه چه کسی را انتخاب می‌کنند و اینکه شوراهای شهر چه کسی را به عنوان شهردار انتخاب می‌کنند، تا چگونگی انتخاب معاون‌ها و مدیران از سوی شهرداران. در واقع این اقدامات همگی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در کنترل گلوگاه‌های فساد و فسادستیزی تأثیرگذارند، لذا ارکان باید از بالا تا پایین، برنامه‌ریزی شده انتخاب و چیدمان شود.
نصرتی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس و اعضای شوراها، معتقدند نسبت تخلف شوراییان با توجه به تعداد بالای اعضای شوراها در کشور، تعداد زیادی نیست، آیا این باور به عادی‌سازی تخلف و فساد در مدیریت شهری منجر نمی‌شود؟ بیان کرد: این اظهار نظرات کاملاً غلط است. در کشورهای دیگر، تعداد اعضای شوراها به ۱۵۰، ۱۷۰ و ۲۱۰ نفر می‌رسد، اما فساد صورت نمی‌گیرد. اصلا این کم بودن اعضای شورا خودش، یک مشکل است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در دولت قبل مهم‌ترین برنامه معاونت عمرانی وزارت کشور، ساخت ۴ میلیون مسکن بوده است، در حال حاضر معاونت عمرانی این برنامه را چگونه پیش می‌برد؟ گفت: چهار میلیون واحد مسکن، متولی‌اش وزارت راه و شهرسازی است و وزارت کشور نیست، اما وزارت کشور در تلاش است که توسط معاونان عمرانی که در استان‌ها هستند، این کار تحقق پیدا کند. اکنون تخصیص زمین‌ها صورت گرفته است. همچنین به دنبال تسهیلات برای۸۰۰ هزار نفر از آن چهار میلیون واحد هستیم تا تسهیلات را از پانصد و پنجاه میلیون تومان افزایش دهیم و کار انجام شود.
وی ادامه داد: توصیه کرده‌ایم که برای زمین، اولویتی برای بافت فرسوده قائل شویم. در ایران ۹۰۰ هزار هکتار مساحت محدوده شهری داریم که ۱۲۳ هزار هکتار آن فرسوده است، یعنی تمامی زیرساخت‌ها را دارند، اما بافت آن‌ها فرسوده است. برای دولت بسیار ارزان‌تر است که در این ۱۲۳ هزار هکتار مسکن ملی را ایجاد کند تا اینکه به سراغ ۷۵ هزار هکتار طرح الحاق برود که زیرساختی ندارد.
او تصریح کرد: ما در حال مدیریت هستیم که تا جای ممکن برای این چهار میلیون واحد مسکن در بافت فرسوده جابجایی صورت گیرد. این موارد جزو پیشنهادهای حوزه عمرانی وزارت کشور و استانداری‌ها هستند که در حوزه مسکن ملی تحقق پیدا کند. همچنین بخش خصوصی را تشویق می‌کنیم که تعدادی از این چهار میلیون واحد مسکن، توسط این بخش به اجرا در بیاید. به هر حال در انتها باید یک کارنامه چهار میلیون واحدی چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصی به وجود بیاید.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره استحکام این واحدهای مسکونی گفت: پروژه‌ای که مقاوم نباشد، اصلاً نباید اجرایی شود و باید تمام تمهیدات مهندسی در آن لحاظ شود. از این رو نگرانی در این زمینه وجود ندارد.