در این میان دلایل مختلفی برای این گرانی نظیر سیاست‌های نادرست ارزی دولت در واردات برنج و احتکار توسط دلالان مطرح می‌شود اما عده‌ای معتقد هستند دخالت برخی شرکت‌های فروشگاهی در زمان برداشت برنج و اقدام به ایجاد کارخانه‌های شالی‌کوبی و بسته‌بندی و احتکار برنج تأثیر زیادی در رشد قیمتی این کالای اساسی داشته است.

ریشه گرانی کجاست؟
رئیس اتحادیه شالی‌کوبی‌داران استان مازندران نیز با تأیید این موضوع در گفت‌وگو با قدس دلیل این افزایش قیمت را فروشگاه‌های زنجیره‌ای و چنبره آن‌ها بر برنج ایرانی و دخالت در کار کشاورزان شمالی نظیر اختصاص سالن‌های عریض و طویل برای شالی‌کوبی می‌داند و معتقد است: نهادهای نظارتی مراجعه‌ای به انبارهای این فروشگاه‌ها داشته باشند.
محمدباقر ابراهیمی با بیان اینکه سود افزایش قیمت برنج ایرانی در حال حاضر به جیب کشاورز و دلال نمی‌رود بلکه حساب شرکت‌های فروشگاهی زنجیره‌ای را بیشتر از گذشته پر می‌کند، می‌افزاید: برخی از این فروشگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ با واردات بی‌رویه برنج خارجی، برنج ایرانی را سرکوب کردند و ضربه سنگینی به کشاورزان زدند به طوری که موجب شد سال ۱۴۰۱ استاندار وقت مازندران با پیگیری‌های متعدد خواستار قیمت‌گذاری منطقی برای برنج ایرانی به منظور حمایت از کشاورزان شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از این شرکت‌های فروشگاهی از ابتدای فصل برداشت شروع به خرید برنج و احتکار آن در انبارها کردند، تصریح می‌کند: در حالی که در سه استان شمالی چندین هزار کارخانه شالی‌کوبی وجود دارد ولی این شرکت‌های فروشگاهی درخواست راه‌اندازی کارخانه شالی‌کوبی در شمال کشور را مطرح کردند که اگرچه ابتدا با مخالفت جهاد کشاورزی مازندران مواجه شدند اما در اقدامی عجیب وزارت جهاد کشاورزی با درخواست آن‌ها موافقت کرد و سوله‌های شالی‌کوبی بزرگ آن‌ها در این منطقه راه‌اندازی شد که در این راستا زمین‌های کشاورزی زیادی نیز نابود و تبدیل به سوله شد.
وی با بیان اینکه همان طور که این شرکت‌های فروشگاهی، اقتصاد سوپرمارکت‌ها را تضعیف و حتی نابود کردند این اتفاق را درباره کارخانه‌های شالی‌کوبی محلی در منطقه شمال کشور نیز در حال انجام دادن هستند، ادامه می‌دهد: در هر کارخانه شالی‌کوبی افزون بر ۱۰ کارگر مشغول کار هستند که راه‌اندازی سوله‌های شرکت‌های فروشگاهی اشتغال آن‌ها را مورد تهدید قرار داده و ممکن است بحران‌های اجتماعی به وجود آورد.

سیاست‌های دوگانه
رئیس اتحادیه شالی‌کوبی‌داران استان مازندران تصریح می‌کند: اگرچه در سال‌های گذشته درخواست داشتیم با ارائه تسهیلات، کشاورزان حمایت شوند تا مجبور نباشند در فصل برداشت محصول خود را به دلالان بفروشند یا حداقل تسهیلاتی در اختیار کارخانه‌های شالی‌کوبی قرار داده شود تا بر اساس درخواست جهاد کشاورزی، میزان مشخصی برنج خریداری و در زمان‌هایی که بازار با افزایش تقاضا مواجه می‌شود عرضه آن‌ها صورت بگیرد اما همواره با این درخواست‌ها مخالفت صورت می‌گرفت.
وی می‌گوید: این در حالی است که شرکت‌های فروشگاهی با رانت‌ها و امتیازاتی که در اختیار دارند چندین همت تسهیلات حمایتی برای ایجاد سوله در منطقه شمال دریافت کرده‌اند و از فصل برداشت تاکنون حجم زیادی از برنج‌های کشاورزان را خریداری، بسته‌بندی و به قیمت‌های بالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌کنند.

حسرت کشاورزان
وی معتقد است کشاورزان شمالی در حال حاضر با دو حسرت مواجه هستند به طوری که بخش زیادی از برنج تولیدی خود را با قیمت‌های پایین به فروش رسانده‌اند و از طرفی مقدار برنجی که در انبار دارند با وجود افزایش قیمت باید برای فصل کاشت نگهداری کنند.
البته این قصه غمبار به نام آن‌ها و به کام دیگران به همین جا ختم نمی‌شود زیرا افزایش قیمت برنج موجب شده تا موارد مرتبط با کاشت برنج نظیر بذر، کارگر، شخم و شیار زمین نیز به بهانه این گرانی افزایش پیدا کند.
از این رو این افزایش قیمت نه تنها برای آن‌ها عایدی نداشته بلکه از این مسیر برای آن‌ها زیان‌هایی نیز به همراه آورده است.
ابراهیمی با بیان اینکه ۴۰درصد درآمد برنج تولید شده صرف هزینه‌های بذر، کاشت و... می‌شود، تصریح می‌کند: سرانه زمین کشاورزی در مازندران ۶هزار مترمربع است از این رو حدود ۵۰درصد از کشاورزان مازندرانی برای تولید برنج اقدام به اجاره زمین می‌کنند که واقعاً برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد و صرفاً برای جلوگیری از بیکاری دست به این کار می‌زنند به طوری که مثلاً یک هکتار زمین اجاره‌ای برای کاشت برنج حدود ۵۰ میلیون تومان برای مستأجر سود دارد.
در حالی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای چند برابر این مبلغ از محصول همین یک هکتار سود می‌برند بنابراین در صورتی که سیاست‌های حمایتی از کشاورزان صورت بگیرد می‌توانند سود بیشتری از این زمین‌های اجاره‌ای بدست آورند و انگیزه آن‌ها برای تولید افزایش پیدا کند.