ایرنا: قانون حفاظت از تالاب‌ها در سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا دست سازمان حفاظت محیط زیست را برای اعلام تخلفات و معرفی به دستگاه قضائی باز بگذارد، اما به عقیده کارشناسان، این سازمان نتوانسته از ظرفیت ایجادشده استفاده کند و تالاب یا دریاچه‌ها نیمه‌جان خود را مدیون لطف خداوند و مدد مدیریت طبیعت هستند.
قسمت قابل توجهی از تالاب‌های کشور با تنش‌های آبی شدید مواجه است. بخشی از آنها برای سال‌های طولانی خشک شده‌اند، این در حالی است که سال ۱۳۹۶ قانون حفاظت از تالاب‌های کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که پشتوانه خوبی برای سازمان حفاظت محیط زیست در راستای حفاظت از تالاب‌هاست. اما سؤال این است که این سازمان تا چه اندازه از این قانون بهره برده است؟
یکی از مواد قانون حفاظت از تالاب‌ها مشخصا می‌گوید هر نوع اقدامی که در بالادست تالاب منجر به بروز خسارت به این اکوسیستم شود، مصداق جرم است و سازمان حفاظت محیط زیست این اختیار را دارد که اقدام و جرائم را مشخص کند؛ اما سؤال اینجاست که چقدر این اتفاق افتاده است؟ البته فقط یک مورد آن هم دو سال پیش درباره تالاب گاوخونی اتفاق افتاد. متخصص مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی گفت: زمانی که از وضعیت تالاب‌ها و عملکرد دستگاه‌ها نسبت به حفاظت از این اکوسیستم‌های آبی در ۴۵ سال گذشته می‌گوییم، به معنای این نیست قبل از انقلاب عملکرد سازمان محیط زیست زیر سؤال نیست، اما در مجموع مسئله مهم حفاظت از این حوضه‌های آبی است.
علی ارواحی افزود: سازمان محیط زیست در قبال تالاب‌ها از یک طرف عمدتا نقش قربانی به خود گرفته، از طرف دیگر تا اندازه‌ای می‌توان گفت که منفعل بوده، اگر هم زمانی شاهد یک اتفاقی بودیم، عمدتا جایی بوده که مطالبه از طرف سازمان‌های مردم‌نهاد مطرح شده و بعد سازمان محیط زیست به استناد آن موضوع را پیش برده است. او تأکید کرد: آن‌قدر وضعیت محیط زیست سرزمین ما و به طور خاص تالاب‌ها و دریاچه‌ها بغرنج است که لازم است سازمان محیط زیست با توجه به وظایف ذاتی و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارد از نقش‌ها و رویه‌های منفعل خارج شود. اولین اقدامی که لازم است سازمان در بحث حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌ها و به طور خاص تحویل حقابه‌ها انجام دهد، مقوله پیشگیری است.
او ادامه داد: به عنوان مثال، ۹۹ سد در حوضه دریاچه ارومیه احداث شده و می‌بینیم که دریاچه دچار بحران شده است. در ادامه وقتی از علت وضعیت دریاچه سؤال می‌شود، می‌گویند سدسازی‌ها یکی از عوامل بوده است. از این رو تقصیر متوجه یک نهاد خاص می‌شود؛ کاملا هم درست است اما سؤال اینجاست که نقش سازمان محیط زیست در این روند چه بوده، یعنی آیا یک مورد اقدام قضائی از سمت سازمان در روند احداث این سدها در حوضه دریاچه ارومیه انجام شده است؟ آیا در بالادست تالاب بختگان می‌بینید که اتفاقی پیشگیرانه افتاده باشد؟ آیا در بالادست شادگان و هورالعظیم اثری می‌بیند؟
کشت و صنعت توسعه نیشکر احداث می‌شود و آن‌همه آسیب به تالاب شادگان وارد می‌کند، آیا اقدامی می‌بینید؟ ارواحی افزود: در چند سال گذشته شکل توسعه‌ای را در کشور داشتیم که منجر به تخریب تالاب‌ها و خشکیدگی آنها شده است. البته مشکلاتی که تالاب‌ها دارند صرفا بحث حقابه نیست؛ آلاینده‌هایی که وارد تالاب‌ها می‌شوند، تغییر کاربری اراضی تالابی و گونه‌های مهاجم، تهدیدات تالاب‌هاست که همه آنها بعد از گذشت چندین سال همچنان بر جای خود باقی مانده‌اند. مسئله این است که در این روند کمتر می‌شنوید که سازمان حفاظت محیط زیست سهم یا نقشی را در این تخریب‌ها برای خودش قائل باشد و همواره تقصیر را به گردن نهادهای دیگر می‌اندازد. او گفت: قسمت قابل توجهی از تالاب‌های ما با تنش‌های آبی شدید مواجه هستند. بخشی از آنها برای سال‌های طولانی خشک شده‌اند.
در سال ۱۳۹۶ قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هم از بابت تعیین جرائم و هم اولویت‌دهی به تخصیص آب به تالاب‌ها بعد از شرب ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی را ایجاد کرده است، اما می‌بینیم که فقط یک مورد در تالاب گاوخونی و آن‌هم قائم به شخص یعنی مدیر کل وقت محیط زیست استان اصفهان، آقای لاهیجان‌زاده که اکنون معاون محیط زیست دریایی سازمان است، اتفاق افتاد. در واقع درباره عدم تخصیص حقابه تالاب گاوخونی یک اقدام قضائی انجام می‌گیرد. دیگر به شکل سیستمی نمی‌بیند که در تالاب‌های دیگر این اتفاق تکرار شود، پس یعنی ما از ظرفیت این قانون استفاده نکردیم.