شفقنا- طی آیینی با حضور مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رییس کل بانک مرکزی مجموعه آثار «فقه بورس و اوراق بهادار» در قم رونمایی شد.
آیت الله اعرافی: حوزه‌های علمیه باید پاسخگوی چالش‌های نوین جامعه و نظام باشند
به گزارش شفقنا، مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه حوزه در تراز انقلاب اسلامی، ضمن حفظ ارزش‌های اصیل خود باید به طور مؤثر و جامع به مسائل نوظهور پاسخ دهد بر لزوم تطور فقه و تولید گفتمان مناسب در پاسخگویی به نیازهای جدید تأکید کرد.
آیت‌الله علیرضا اعرافی، شامگاه دوشنبه در آیین رونمایی از آثار فقه بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: پاسخگویی به مسائل جدید از جمله انتظاراتی است که امروز از حوزه‌های علمیه می‌رود.
وی گفت: تولید علم و تفکر و پاسخ به مباحث جدید، از اصول اساسی حوزه‌های علمیه در تراز انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به اهمیت حفظ ارزش‌های اصیل حوزه، ادامه داد: حوزه‌ای که در تراز انقلاب قرار دارد، باید ضمن صیانت از اصول خود، به مسائل نوین به صورت مؤثر و جامع ورود کند.
اعرافی همچنین در خصوص مواجهه با مسائل جدید، گفت: در مواجهه با مسائل نوظهور، نمی‌توان بی‌توجه یا سطحی برخورد کرد، فقه و منابع دینی ما توانایی پاسخگویی به مسائل جدید را دارند،اما این امر نیازمندشناخت دقیق موضوعات و تطور فقه است.
عضو فقهای شورای نگهبان افزود: پاسخگویی به نیازهای جدید باید از سطوح ابتدایی آغاز و در سطوح عالی علمی و دروس خارج ادامه یابد.
مدیر حوزه‌های علمیه با تأکید بر اهمیت استحکام مناهج فقهی در مواجهه با مسائل نوپدید، گفت: شورای عالی حوزه‌های علمیه هیچ‌گاه از استحکام مناهج قوی خود، اعم از قدیم و جدید، کوتاه نخواهد آمد.
اعرافی در پایان تصریح کرد: نظامات فقهی ما در صورتی که با تولید صحیح ادبیات و گفتمان‌سازی مناسب در سطح جهانی عرضه شوند، قادر خواهند بود حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشند.
آیت‌الله شب‌زنده‌دار: در فقه جواهری و شیعی، هیچ بن‌بستی وجود ندارد
دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه شامگاه دوشنبه در بخشی از این آیین، با تأکید بر جایگاه مباحث نوظهور در نظام فقهی، تصریح کرد: مباحث جدید از نظر علمی هیچ کاستی‌ای نسبت به فقه سنتی ندارند و تمامی دقت‌ها و استحکام موجود در فقه سنتی، در این عرصه نیز جاری و ساری است.
آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار شناخت دقیق موضوع را شرط اساسی برای ورود فقها به مسائل نوپدید دانست و تأکید کرد: دستیابی به این شناخت، مستلزم تعامل مؤثر و هم‌افزایی میان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌هاست. بدون این همراهی، درک صحیح از مسائل جدید و ارائه راهکارهای متناسب با آن‌ها دشوار خواهد بود.
وی با اشاره به تغییر گسترده مسائل و پرسش‌های اجتماعی در مقایسه با یک قرن گذشته، خاطرنشان کرد: انتظاری که از فقه معاصر می‌رود، پاسخگویی شفاف، دقیق و منطبق بر نیازهای روز جامعه است.
وی گفت: امروز بسیاری از مسائل نوپدید، در تار و پود زندگی انسان تنیده شده‌اند و کسانی که در پی رعایت احکام و حدود الهی هستند، نیازمند راهنمایی‌های روشن و دقیق از سوی حوزه‌های علمیه‌اند.
شب زنده دار با تأکید بر ضرورت پیشگامی حوزه در مواجهه با مباحث جدید افزود: انتظار می‌رود حوزه‌های علمیه نه‌تنها در برابر مسائل نوظهور، منفعل نباشند، بلکه پیش از آنکه این مسائل در سطح جامعه برجسته شوند، با ورود علمی و طراحی دقیق، برای پاسخگویی آماده باشند.
دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، ورود این مباحث به متن دروس حوزوی را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: تا زمانی که این مسائل در نظام آموزشی حوزه جایگاه جدی پیدا نکنند، تضارب آرا پیرامون آن‌ها ادامه خواهد داشت.
وی گفت: مجموعه آثار فقه بورس و اوراق بهادار، گامی ابتدایی در این مسیر است و انتظار می‌رود این مباحث توسط دیگر پژوهشگران حوزوی توسعه و تکمیل شود.
عضو فقهای شورای نگهبان رهبری با تأکید بر پایبندی به روش اجتهادی اصیل در بررسی مسائل نوپدید، افزود: فقه جواهری و شیعی، ظرفیتی بی‌بدیل برای پاسخگویی به تمام ابعاد زندگی انسان دارد و هیچ بن‌بستی در آن وجود ندارد. ازاین‌رو، همه موضوعات و مباحث نوظهور باید در چارچوب این روش استوار، بررسی و تبیین شوند.
رئیس کل بانک مرکزی: بانک‌ها سهم ۹۲ درصدی در تأمین مالی کشور دارند
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نقش غالب بانک‌ها در تأمین مالی کشور اعلام کرد: بانک‌ها ۹۲ درصد تأمین مالی خانوارها، بنگاه‌ها و دولت را بر عهده دارند، در حالی که مجموع سهم بازار بورس و سرمایه‌گذاری خارجی تنها هشت درصد است.
محمدرضا فرزین شامگاه دوشنبه در آیین رونمایی از آثار فقه بورس و اوراق بهادار در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در قم، با تأکید بر لزوم تقویت سایر ابزارهای مالی، توسعه بازار سرمایه را راهکاری اساسی برای کاهش فشار بر نظام بانکی دانست.
وی، در تشریح وضعیت تأمین مالی کشور اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون پنج هزار و ۷۰۰ همت تسهیلات پرداخت شده است ،حدود یک هزار و ۲۰۰ همت آن پول جدید بوده است ،عمده این تسهیلات به تأمین مالی و سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
وی با اشاره به سهم بازارهای مختلف در تأمین مالی کشور اظهار داشت: مجموع بورس و سرمایه‌گذاری خارجی تنها هفت درصد از تأمین مالی کشور را بر عهده دارند، در حالی که ۹۲ درصد این بار بر دوش بانک‌هاست.
فرزین گفت:از این میان، سرمایه‌گذاری خارجی سهمی معادل یک درصد و بازار بورس سهمی برابر با هفت درصد دارد.
وی با تأکید بر بهبود دسترسی خانوارها به منابع مالی افزود: طی سه سال گذشته، سهم تأمین مالی خانوارها از ۱۲ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته که نشان از بهبود شمول مالی دارد.
وی گفت: اعطای وام‌های ازدواج، فرزندآوری و سایر تسهیلات از جمله مصادیق این روند محسوب می‌شود، در همین راستا، از ابتدای امسال تاکنون ۲۰۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری در کشور پرداخت شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی،توسعه بازار سرمایه را یکی از راهکارهای اساسی برای برون‌رفت از ناترازی نظام بانکی دانست و تصریح کرد: فشار بیش از حد بر شبکه بانکی برای تأمین مالی، ناترازی آن را تشدید می‌کند، راه‌حل اساسی برای عبور از این چالش، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کشور است.
وی در ادامه به برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح و توسعه نظام بانکی اشاره کرد و افزود: ما به دنبال تقویت و گسترش بانک‌های قرض‌الحسنه، بانک‌های تخصصی، توسعه‌ای و بانک‌های جامع هستیم.
وی گفت: در سطح جهانی، بانک‌های توسعه‌ای نقشی مشابه بورس ایفا می‌کنند و به‌عنوان نهادهای تأمین مالی بلندمدت فعالیت دارند، برای دستیابی به یک نظام تأمین مالی کارآمد، باید بانک‌های تخصصی را متناسب با نیازهای هر بخش از اقتصاد توسعه دهیم.
فرزین همچنین بر اهمیت بانک‌های توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: این بانک‌ها، برخلاف بانک‌های تجاری، منابع خود را از محل سرمایه سهامداران، انتشار اوراق و تأمین مالی صندوق‌ها تأمین می‌کنند و امکان تأمین مالی از محل سپرده‌های خرد را ندارند.
وی افزود: اغلب بانک‌های توسعه‌ای تحت مالکیت دولت هستند و در صورتی که نقش آن‌ها در اقتصاد تقویت شود، می‌توانند زمینه رشد و توسعه در حوزه‌هایی نظیر مسکن، صنعت و اشتغال را فراهم کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان به ماهیت پیچیده پول و اختلاف‌نظرهای تاریخی در مکاتب اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: پول یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم اقتصادی است که همواره محل اختلاف میان مکاتب اقتصادی بوده و همین اختلاف‌ها باعث شکل‌گیری رویکردهای نوین در علم اقتصاد شده است.
وی گفت: در این میان، هرچند بورس و بانک هر ۲ برای تأمین مالی ایجاد شده‌اند، اما تفاوت ماهوی آن‌ها در این است که بورس عمدتاً بر تأمین مالی بلندمدت متمرکز است، در حالی که بانک‌ها علاوه بر تأمین مالی کوتاه‌مدت، در تأمین مالی بلندمدت نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.
آیت‌الله علی عندلیبی: ارائه راهکارهای فقهی در حل چالش‌های اقتصادی ضروری است
به گزارش ایرنا، آیت‌الله علی عندلیبی، مؤلف کتاب فقه بورس و اوراق بهادار نیز با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی در فقه معاصر اظهار داشت: این کتاب، حاصل چندین سال تلاش دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه و حمایت اساتید برجسته این عرصه است.
وی افزود: پس از گذشت نزدیک به پنج دهه از انقلاب اسلامی، در کنار پیشرفت‌های زیرساختی، نیاز به تدوین و تقویت نرم‌افزارهای فقهی و قانونی بیش از پیش احساس می‌شود. ضروری است که این حوزه‌های نرم‌افزاری، از جمله مباحث قانون‌گذاری اقتصادی، به‌صورت جدی در محیط‌های حوزوی مطرح و بررسی شوند.
وی چالش‌های حوزه‌های مختلف، از جمله خانواده، قضاوت، اقتصاد و فرهنگ را از مسائل بنیادین جامعه امروز برشمرد و تأکید کرد: این مسائل باید به‌طور مستمر توسط فقها مورد پژوهش و تدریس قرار گیرند و مباحث مرتبط با آن‌ها به‌صورت نظام‌مند تدوین شود.
عندلیبی با اشاره به ضرورت بررسی عمیق مباحث اقتصادی، افزود: اگر موضوعاتی همچون مسائل بانک مرکزی به‌صورت مسأله‌محور و دسته‌بندی‌شده استخراج شوند، امکان تدریس و پرداخت تخصصی آن‌ها توسط اساتید حوزه فراهم خواهد شد.
وی گفت: این امر، نه‌تنها به ارتقای سطح علمی حوزه‌های علمیه کمک می‌کند، بلکه بستر لازم را برای ارائه راهکارهای فقهی در حل چالش‌های اقتصادی کشور فراهم می‌سازد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری میان نهادهای حوزوی و اقتصادی تصریح کرد: این مباحث باید در قالب کارگروه‌های مشترک میان شورای عالی حوزه‌های علمیه و شوراهای اقتصادی کشور به‌طور عمیق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد. چنین تعاملاتی می‌تواند نقش مهمی در تدوین نظام فقهیِ کارآمد در حوزه اقتصاد ایفا کند.