حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر راه و شهرسازی گفت: کمیسیون اصل ۹۰د در جلسه امروز به بررسی موضوعات مختلفی پرداخت که از جمله آن مساله مهم مسکن بود.
وی توضیح داد: حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ارتباط با مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌اند. پس از بررسی، مشخص شد که تعدادی از این افراد واجد شرایط نیستند و مدارک و امتیازات لازم را ندارند. از این تعداد، تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.
پژمان فر افزود: از بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، برخی اقدام به پرداخت مبالغی کردند؛ برخی یک قسط یعنی ۴۰ میلیون تومان و برخی دیگر تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کردند. بنابراین، نیاز به تعیین تکلیف برای این افراد بود. گزارشی که امروز دریافت کردیم نشان داد که تسهیلات لازم حوزه مسکن برای این افراد پیش‌بینی نشده بود و این امر موجب شد که نتوانیم به همه متقاضیان خدمات لازم را ارائه دهیم در واقع پروژه ها فقط با سهم پرداختی خود متقاضیان پیش رفته بود حال اینکه باید با اعتبارات بانک‌ها جلو می رفت.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: در همین رابطه امروز گزارشی درباره میزان پرداخت اعتبارات بانک‌ها برای این پروژه‌ها ارائه شد و همچنین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تأمین باقی اعتبارات چیست.
تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای ارائه گزارشی درباره مسکن ملی
وی اضافه کرد: مساله بعدی درباره افرادی بود که در پروژه مسکن ملی ثبت‌نام نکردند اما اکنون واجد شرایط شده و متقاضی مسکن هستند و باید ثبت نام کنند لذا در این باره خواستار گزارشی تفصیلی از وزارت مسکن و شهرسازی به صورت استانی و شهرسازی با پیش بینی جدول زمانی شدیم تا براساس آن موضوع نظارتی خودمان را پیش ببریم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ موضوع دیگر این جلسه را سامانه املاک و اسکان عنوان و اظهار کرد: تکمیل این سامانه از مسائل ضروری است که برخی از دستگاه‌ها مثل آموزش و پرورش همکاری خوبی داشته و یا الزاماتی مثل ثبت آدرس در سامانه برای صدور چک و صدور گواهینامه و کارنامه تعیین شد اما هنوز عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف شد گزارشی درباره دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند و مشکلات موجود برای این سامانه، به کمیسیون ارائه دهد.
پژمان فر با اشاره به بررسی موضوع تصادفات جاده‌ای در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: عوامل متعددی در بروز تصادفات تاثیر دارد که ما در جلسات گذشته به بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم که از جمله آن موضوع نقاط حادثه خیز در جاده ها و راننده های بی تجربه است.
وی یکی از عوامل بازدارنده در کاهش تلفات جاده‌ای را نصب دوربین‌های نظارتی در جاده‌ها دانست و توضیح داد: این دوربین‌ها می‌توانند به موقع رانندگان متخلف را شناسایی کرده و به آن‌ها پیام هشدارآمیز تخلف در رانندگی و سرعت غیرمجاز بدهند که با اجرایی شدن آن می‌تواند به افزایش دقت رانندگی کمک کند.
ایرادات دوربین‌های نظارتی جاده‌ای رفع شود
پژمان فر افزود: امروز در جلسه، به نقص‌ها و اشکالات موجود در دوربین‌های نظارتی جاده‌ای پرداخته شد. اگر این اشکالات از ناحیه راهداری و ایرادات دوربین های نظارتی جاده ای برطرف شود، می‌تواند به کنترل بهتر رانندگانی کمک کند که تخلفات رانندگی انجام می‌دهند و به مردم آسیب می‌زنند. قرار شد که با سرعت بیشتری ایرادهای دوربین‌های جاده‌ای رفع شود تا رانندگان متخلف شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با اشاره به قانون مربوط به تأمین وسایل حمل و نقلیه عمومی اعم از اتوبوس، واگن قطار، لوکوموتیو و مینی‌بوس گفت: طبق مصوبه هیأت دولت، در صورتی که نتوانیم نیاز داخلی برای وسایل حمل و نقل عمومی را تأمین کنیم، اجازه واردات این وسایل داده شده است. این اقدام می‌تواند به تکمیل و تجهیز ناوگان داخلی کمک کند و نیاز به استفاده بیش از حد مردم از وسایل نقلیه شخصی را کاهش دهد؛ قرار شد گزارشی درباره اقدامات انجام شده و مواردی که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، ظرف یک ماه آینده به کمیسیون ارائه شود.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ در جمع بندی بیان کرد: تلاش کمیسیون اصل ۹۰ این است که وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های متولی را در حل مشکلات حوزه راه و مسکن کمک کند و در این راستا از اقدامات این وزرات خانه که منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم می‌شود، حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام