روزنامه هممیهن در سرمقاله خود نوشت: وضعیت اقتصادی کشور نه تنها برای مردم، بلکه برای تمامی گروهها و جناحها مطلوب نیست. این حقیقت که از نرخ ارز، تورم، دستمزدها و ناترازیهای اقتصادی مشهود است، نیازی به اثبات ندارد. اگر قرار باشد تغییراتی در این وضعیت ایجاد شود، باید مسئولین این وضعیت تحتفشار قرار گیرند.
مسئله اصلی این است که مسئولیت مشکلات اقتصادی را بهسادگی به وزیر اقتصاد نسبت دادن، نادرست است. در اینگونه مواقع، معمولاً مسئولیت مشکلات اقتصادی را به وزیر اقتصاد میاندازند، در حالیکه این وضعیت بیشتر به سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی مربوط است. بهویژه، در موضوع افزایش قیمت ارز، که ناشی از تغییرات سیاسی و بهویژه انتخاب ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا بوده، نمیتوان تنها وزیر اقتصاد را مقصر دانست. این تغییرات سیاسی و فشارهای ناشی از آن بوده که بر بازار ارز تأثیر گذاشته است.
اگر مسئولان بهطور جدی قصد دارند مشکلات اقتصادی را حل کنند، باید ابتدا سیاستهای کلان خود را مورد بازنگری قرار دهند. بهویژه کسانی که از انتخاب ترامپ خوشحال بودند و او را بهعنوان عامل تشدید تحریمها میدیدند، باید درک کنند که این سیاستها چه تبعاتی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. حالا که ترامپ وارد کاخ سفید شده و این سیاستها به ضرر اقتصاد کشور عمل کرده است، دیگر نمیتوان مسئولیت آن را به دوش وزیر اقتصاد انداخت.
در واقع، استیضاح وزیر اقتصاد یک حرکت سیاسی است که هدف آن منحرف کردن توجه از سیاستهای اشتباه داخلی و خارجی است. مسئله تنها اقتصادی نیست، بلکه در پشت این مشکلات سیاستهای کلانی نهفته است که منجر به افزایش قیمت ارز و مشکلات اقتصادی دیگر شده است. بنابراین، تا زمانی که این سیاستها تغییر نکند، وضعیت اقتصادی کشور هیچ تغییری نخواهد کرد و حتی ممکن است بدتر شود.