به گزارش ایرنا، حدود ۲۰ نماینده تعاونی و اتحادیه تعاونی های استانی پنجم اسفندماه (یکشنبه شب) در نشستی تحت عنوان گفتگوی اجتماعی با «یعقوب رستمی مال خلیفه» معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مشهد به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند.
مدیرعامل اتحادیه مسکن فرهنگیان خراسان رضوی به عنوان یکی از نمایندگان تعاونیها در این نشست گفت: مسکن جزو موارد مصرفی همه خانوارها است، از دهه ۶۰ تا امروز دهها و هزارها واحد مسکونی در استان توسط تعاونی های مسکن ساخته شده است، اما امروز در شرایطی قرار داریم که تعاونی‌های مسکن استان به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.
علی فدایی مقدم اظهار کرد: تاکنون طرح شکایت از تعاونی‌های مسکن در خراسان رضوی به بیش از ۲۰۰ مورد رسیده و ۴۰ تعاونی مسکن نیز به دادگاه رفته‌اند، از سوی دیگر به دلیل ابهاماتی که در سامانه جامع تعاونیها وجود دارد، پیگیری مشکلات تعاونی مسکن نیز راسا توسط آنها از تهران میسر نیست و وزارت تعاون تنها پاسخگوی مدیران اداره تعاون در استان ها است.
وی به معضل کمبود زمین دولتی در مشهد و حتی شهرهای اقماری اطراف آن برای ساخت مسکن اشاره و بیان کرد: شرایط به نحوی است که حتی شرکت عمران گلبهار به عنوان یکی از شهرهای اقماری مشهد نمی‌تواند پاسخگوی طرح هایی از جمله نهضت ملی مسکن باشد.
مدیر عامل اتحادیه مسکن فرهنگیان خراسان رضوی ادامه داد: به دلیل ضعف کمبود زمین دولتی، ارزان‌ترین و نامناسب‌ترین مکان‌ها را به ساخت مسکن در مشهد اختصاص می‌دهند و تعاونی‌های مسکن ناگزیر هستند که برای مردم خانه‌هایی فاقد امکانات رفاهی بسازند.
وی اضافه کرد: هم اینک ۲۳ هزار واحد مسکونی از محل طرح مسکن مهر در مشهد ساخته و در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به مالکان واگذار شده است، اما هنوز برخی از آنها پایان کار ندارند، ساختمان‌ها تفکیک نشده و سند مجزا برای آنها صادر نشده است.
فدایی مقدم تصریح کرد: در همین شرایط بسیاری از این واحدها معامله می‌شوند، هیچ سازمانی نیز پاسخگوی مشکلات این بخش نیست. در هر صورت ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر در این ساختمان ها زندگی می‌کنند که خود آنان می‌توانند یک شهر را تشکیل دهند، اگر به این جمعیت بی‌توجهی شود مانند آتش زیرخاکستر روزی برای شهر دردسر بزرگی ایجاد خواهند کرد.
وی گفت: تشکیل تعاونی مسکن بسیار دشوار شده و ۲۰ ماه به طول می انجامد، اما مدت مسئولیت اعضای تعاونی پنج سال است، یا باید تشکیل تعاونی مسکن حذف یا مدت فعالیت اعضای هیات مدیره تعاونی بیشتر شود، در حوزه داوری بین اختلاف اعضای تعاونیها بهتر است، این مهم به اتحادیه تعاونی‌های مسکن به عنوان یک تشکل تخصصی واگذار گردد.
نماینده تعاونی‌های حمل و نقل خراسان رضوی نیز در این نشست به حضور ۲ هزار و ۳۰۰ تعاونی فعال حوزه حمل و نقل در استان با ۱۸۸ هزار نفر عضو و اشتغالزایی برای ۵۵ هزار نفر اشاره کرد.
مسعود کیشبافان، رفع مشکلات سامانه جامع هوشمند تعاون، حذف ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر روی بارنامه شرکتهای حمل و نقلی، تامین لاستیک دولتی برای شرکتهای حمل و نقل، اختصاص مکان مناسب برای راه‌اندازی پایانه اختصاصی حمل و نقل، تشکیل زنجیره تعاون حمل و نقلی، افزایش حمایت از بخش تعاون به میزان ۲۰ درصد بیشتر از سایر بخش ها و حذف مالیات مربوط به بیمه تکمیلی رانندگان این تعاونیها را خواستار شد.
طلب ۱۰ هزار میلیاردی تعاونی‌های فراگیر ملی
رییس اتحادیه تعاونی‌های فراگیر ملی در خراسان رضوی در این نشست به ضرورت حمایت از تعاونی های فراگیر ملی به عنوان رکن مردمی سازی اقتصاد و فقرزادایی اشاره کرد و گفت: به همه تعاونی ها توجه شد اما این توجه شامل حال تعاونی های فراگیر ملی نبوده است.
زیبا عامل اظهار کرد: طبق قانون باید به تعاونی‌های فراگیر ملی، کمکهای بلاعوض اختصاص یافته و طبق ماده ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب باید ۳۰ درصد از واگذاری امور از سوی دولت به این تعاونیها انجام گیرد اما این مهم صورت نمی‌گیرد در حالی که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، راهکار فقرزدایی و اشتغال پایدار و تولید، تاسیس تعاونی های فراگیر ملی است.
وی بیان کرد: ضرورت دارد که اصل قانون در مورد تعاونی‌های فراگیر ملی اجرا شود، این تعاونیها از سال ۱۳۸۷ تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از دولت طلب دارند و رهبر معظم انقلاب نیز دولت را مکلف به پرداخت آن کرده است، اما تاکنون ۷۵ میلیون ریال پرداخت شده در حالی که ۱۰ سال از تشکیل این تعاونیها می‌گذرد و زیرمجموعه بزرگی در کل کشور اعم از روستاییان و عشایر دارد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: وزارت جهاد کشاورزی بخش دام و طیور و اتحادیه مرتبط با آن را به رسمیت نمی‌شناسد و به بند قانونی مرتبط با این موضوع عمل نمی‌کند.
فاطمی ادامه داد: هم اینک ۲۰ اتحادیه مرغداران در سراسر کشور درخواست تعطیلی داده‌اند که این به ضعف نبود اتحادیه کشوری در این بخش بازمی‌گردد.
نماینده تعاونی‌های بانوان خراسان رضوی نیز در این نشست به مشکلات تعاونی‌های تولید در شرایط ناترازی انرژی و تاثیر آن بر افزایش قیمت تمام شده محصولات اشاره کرد و گفت: امیدوارم بزرگان راه حل های اساسی پیدا کنند نه اینکه هر واحد تولیدی، برق خود را تولید کند.
فاطمه جلیلی افزود: زیرا در غیر این صورت قیمت تمام شده محصولات به شدت افزایش می یابد و تولیدکنندگان قدرت رقابت خود را با کالاهای مشابه در عرصه بین المللی از دست می‌دهند.
وی اظهار کرد: سرمایه ها هوشمند هستند، اگر مزایای تشکیل تعاونی از سوی دولت حفظ نشود و افزایش نیابد، سرمایه‌داران از این بخش جدا خواهند شد، مزایای تشکیل یک تعاونی باید آنقدر زیاد باشد تا سرمایه دار رغبت تشکیل یک تعاونی را داشته باشد.
این مسوول اضافه کرد: بانوان کارآفرین به آموزش و حمایت بیشتری نیاز دارند، زمانی که ۵۰ درصد از جامعه را بانوان تشکیل می دهند، اگر مشارکت مناسبی نداشته باشند، نمی‌توانند رقابت مناسبی هم با سایر تولیدکنندگان داشته باشند، بایستی کاری کرد که تشکیل تعاونی برای آنها مزیت دار شود.
اولویت توزیع کالاهای تنظیم بازار را به تعاونی‌های مصرف دهید
نماینده اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی در خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این اتحادیه ۴۶۱ تعاونی مصرف با ۲۲۷ هزار نفر عضو کارمند و کارگر دارد که از این تعداد ۳۱۵ تعاونی مصرف در مشهد هستند، تعاونی‌های مصرف ۲۰۰ هزار نفر از کارگران و جمعیت ۲ میلیون نفری را زیرپوشش دارند که معادل ۳۰ درصد از جمعیت استان است.
هوشیار به سوابق درخشان تعاونی‌های مصرف در زمان دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: متاسفانه به سبب کم توجهی نسبت به تعاونی‌های مصرف، این تعاونیها نتوانستند به اهداف خود دست یابند، پیشنهاد ما این است که اولویت توزیع کالاهای تنظیم بازار را به تعاونی‌های مصرف بدهید، زیرا هم گسترده هستند و جمعیت زیادی از استان را زیر پوشش دارند.
وی اظهار کرد: تعاونی‌های مصرف کارگران و کارمندان خراسان رضوی سه هزار نفر پرسنل، ۳۰۰ تن سردخانه و ۳۰ هزار مترمربع مساحت فروشگاهی دارند، مزیت بزرگ تعاونی های مصرف کسر از حقوق کارمندان بدون سود و بدون پیش پرداخت است، در شرایطی که اولویت اصلی دولت معیشت مردم است، تعاونی های مصرف می‌توانند کمک شایانی به تقلیل هزینه‌های خانوار کنند.
نماینده اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی خراسان رضوی گفت: براساس ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم، تعاونی های مصرف کارگری و کارمندی و سایر تعاونی های مصرف از پرداخت مالیات معاف هستند، مالیات بر ارزش افزوده باید از درصد سود تعاونیها مانند صنوف گرفته شود اما این مهم لحاظ نمی‌گردد.
هوشیار تفویض اختیار حوزه بازرسی تعاونی‌های مصرف را به اتاق‌های تعاونی به جای اتاق اصناف، همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی با تعاونیها و عمل به آیین‌نامه نحوه همکاری دولت با موسسات تعاونی را خواستار شد.
محمدامین هراتی میش مست، نماینده اتحادیه تعاونی‌های صنعت دامپروی در خراسان رضوی به کاهش تعداد دام در استان و کشور اشاره کرد و گفت: ثبات یا الزام به کاهش قیمت در صنعت دامپروری عامل اصلی کاهش تعداد دام بوده است، در کنار آن ناترازی انرژی و برق هم مشکل ساز شده و شرایط کسب و کار را برای این صنعت به شدت دشوار کرده است.
سید جواد رضویان، نماینده خانه تعاون گران خراسان رضوی نیز به سابقه ۳۰ ساله این خانه در وزارت کشور اشاره کرد و ضعف نگاه کلان در اقتصادی شمردن یک تعاونی، دخالت دولت به جای نظارت بر فعالیت تعاونی‌های و تایید صلاحیت اعضای آن، عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی از اقتصاد کشور، عضویت تعاونی در کمیسیون اقتصادی مجلس به جای کمیسیون اجتماعی را از مشکلات این بخش برشمرد.
احسان هجری، عضو شرکت تعاونی توسعه و عمران خلیل آباد نیز در این نشست به حمایتهای ناپیوسته دستگاه‌های دولتی و غیردولتی بویژه شهرداریها از این تعاونی اشاره کرد و اعتمادسازی در نگاه مسئولان نسبت به این تعاونیها، واگذاری طرحهای دولتی به این تعاونیها، عمل به اساس‌نامه آنها و حمایت رسانه‌ای برای تبیین جایگاه مهم این تعاونیها را خواستار شد.