شناسهٔ خبر: 71545553 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی | لینک خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین رونمایی از ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری:

باید نیروی کار با مهارت بین المللی تربیت کنیم/ می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد/ دولت تهیه و توزیع سبد کالا را واگذار کند | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با کمک بخش خصوصی باید نیروی کار ماهری تربیت کند که بتواند مدارک بین المللی شغلی هم داشته باشد.

صاحب‌خبر -

 

تصویر جامعه شناختی حضرت علی ( ع ) از اقشار مختلف جامعه

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین المللی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در آیین رونمایی از یکصد فرصت سرمایه گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت : دکتر پزشکیان در ایام انتخابات اعتقاد راسخ خود را به بخش خصوصی و بازرگانان با نقل قول از نهج البلاغه و نامه مالک بیان کردند . نامه حضرت علی ( ع ) به مالک اشتر یک جامعه شناسی از گروه های مختلف جامعه و نقاط و قوت ضعف ارائه می دهد و باید بارها آنها خواند .  

حضرت امیر گفت بازرگانان را در کنار خود قرار بده

او با بیان این که « حضرت علی ( ع ) در نامه به مالک اشترک ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه های مختلف می فرماید هر گروه را با کمک گروه های دیگر می توان شناخت و اصلاح کرد »  خاطرنشان کرد : آنجا حضرت درباره بازرگانان  می فرماید که بازرگانان پدید آورندگان وسایل زندگی از دور دست هستند آنها را مردمی آشتی طلب توصیف می کند و به مالک اشتر توصیه می کند که از ستیزه جویی بازرگانان نترسد . حضرت علی در این نامه بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می داند و از مالک می خواهد که آنها را در کنار خود قرار دهد .

میدری ادامه داد : حضرت در ادامه نامه خود به مالک اشتر توصیف دقیقی از اقشار مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می دهد در حالی که هیچ کدام را هم مقدس نکرده است و سپس به مالک توصیه می کند که با مردم مدارا کند . دکتر پزشکیان در جلسات مختلف هر هفته این  موضوع را بیان می کند و توضیح می دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم ها و رسیدن به توسعه منطقه ای به سراغ بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار رفت و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کرد .

می توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود یکی از برنامه های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت : ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده است که بر حسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود . چون گاهی حداقل هایی که در تهران وضع می کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف  شود . بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم .

او تعیین دستمزد منطقه ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت :‌ زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد . در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری ها صورت می گیرد در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد .

هر فصل یک مشکل از اصناف حل خواهیم کرد

  او درباره موضوع اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد :  اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار شروع شده است . آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث هایی شد و بر همین اساس می خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده ایم که در هیات نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم .

 

زمان بازنگری در سیاست های مدیریت ارزی رسیده است

میدری بر ضرورت تغییر در سیاست های مدیریت ارزی کشور تاکید کرد و اظهار داشت : لازم است سیاست هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند . واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می شد . آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم . امسال اما با وجود این که  ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبرو بودیم و این نشان می دهد که در سیاست ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار و کسب نظر آنها باشد .

 

با همکاری ها فنی وحرفه ای را بالنده کنیم

او همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را یک ضرورت توصیف کرده و گفت :  معتقدم که آموزش فنی و حرفه ای باید از صفر تا صد از طراحی " مواد آموزشی " ، " تربیت مربی " ، " تجهیز تامین مالی " و " برگزاری آزمون " را شامل شود . اگر همکاری در همه رده ها باشد می توان آموزش فنی و حرفه ای را بالنده کرد . اما اگر همکاری به یک زمینه محدود شود به نتیجه نمی رسیم .

آموزش فنی و حرفه ای متولی ایجاد فرصت شغلی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره " اهمیت آموزش فنی و حرفه ای " کشور به بیان خاطره ای پرداخت و خاطرنشان کرد : زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه های خود را ارائه دهد . با ایشان به مجلس شورای اسلامی رفتیم . او در آنجا در پاسخ به سوال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سوال قرار می دهید ، او گفت که از رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای می پرسیم . و این پاسخ عجیبی بود . او گفت نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد . درک این مساله برای ما سخت است . تجربه ما در مرور علل فقر می گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه ای است . در بررسی هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود . در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه ای می روند . البته آنها بنگاه های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه ها و سازمان های آموزش فنی و حرفه ای برویم .

میدری یکی از عوامل بیکاری را « نبود نیروی ماهر » در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت : برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه ای می تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای نیروی کار با مهارت تربیت کنیم . البته این کار آسانی نیست اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود .

نیروی کار با مجوز بین المللی تربیت می کنیم

او با بیان این که می توان نیروی کاری با مهارت بین المللی تربیت کرد اظهار داشت :‌ می توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دارد و لازمه اش این است که در استان ها در رشته های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه ای نیروهای آموزشی هم بررسی شود این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است .

دولت تهیه و توزیع سبد کالا را واگذار کند

میدری بر لزوم برون سپاری برخی فعالیت ها در دولت تاکید کرد و خاطرنشان کرد : در سال ۹۲ دولت روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، چند سختی هایی در اجرا به مردم وارد شد . با بررسی هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تامین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه ای به مردم هست می توان آن را از طریق تعاونی ها و فروشگاه ها انجام داد . در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت . اما در تجربه های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم . در دولت شهید رییسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تامین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند .