به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قانون املاک و اسکان با هدف شفاف‌سازی بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و جلوگیری از سوداگری در این حوزه تدوین و ابلاغ شده است، این قانون با تأسیس، سامانه ملی املاک و اسکان، بستری را برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به املاک فراهم کرده است.
اجرای دقیق این قانون می‌تواند به کاهش قیمت مسکن، کنترل اجاره‌بها و بهبود شرایط بازار کمک کند، با این حال با وجود گذشت چند سال از ابلاغ این قانون، اجرای کامل و مؤثر آن با چالش‌های متعددی مواجه بوده است.
عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی
یکی از اصلی‌ترین مشکلات در اجرای این قانون، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است، برخی از دستگاه‌ها در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند که این موضوع منجر به تأخیر در تحقق اهداف قانون شده است.
طبق گفته امیر نوری، سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور، بعضی از دستگاه‌ها کاملاً استنکاف یا ترک فعل آن‌ها محرز شده است و باید مورد بررسی قرار بگیرند.
مشکلات فنی در سامانه ملی املاک و اسکان نیز از دیگر موانع اجرای این قانون است، این مشکلات شامل نقص در جمع‌آوری داده‌ها، عدم یکپارچگی اطلاعات و دسترسی محدود کاربران به سامانه می‌شود، این چالش‌ها باعث شده است که سامانه نتواند به طور کامل به اهداف خود دست یابد.
نظارت ناکافی بر اجرای قانون نیز از دیگر چالش‌های پیش رو است، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از ارگان‌های نظارتی، بر اجرای این قانون نظارت دارد و اجرای آن را لازم‌الاجرا می‌داند، با این حال نبود نظارت مستمر و قاطع از سوی سایر دستگاه‌ها باعث شده است که برخی از تخلفات و کوتاهی‌ها بدون پاسخ باقی بمانند.
نظارت سازمان بازرسی کل کشور و برخورد با مستنکفان
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از ارگان‌های نظارتی، نقش مهمی در اجرای قانون املاک و اسکان ایفا می‌کند، این سازمان با نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کند تا اهداف این قانون محقق شوند، به گفته امیر نوری، "ما این افراد را به تخلفات اداری معرفی می‌کنیم، اتفاقاً هم جدیداً مکاتبه و پیگیری کردیم، پس از پاسخی که واصل شود ما تشکیل پرونده خواهیم داد و افراد مستنکف را به هیئت تخلفات اداری معرفی می‌کنیم و تعارف هم نداریم.
سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه‌هایی که تکلیف قانونی خود را به درستی انجام نداده‌اند هشدار داده و در صورت لزوم، اقدامات قضایی و اداری را علیه آن‌ها انجام می‌دهد و این برخورد قاطع می‌تواند به بهبود اجرای قانون و کاهش تخلفات کمک کند.
برای رفع مشکل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، لازم است سازوکارهای هماهنگی و ارتباطی بین آن‌ها تقویت شود. تشکیل کمیته‌های مشترک و برگزاری جلسات منظم می‌تواند به بهبود همکاری بین دستگاه‌ها کمک کند.
رفع مشکلات فنی سامانه ملی املاک و اسکان نیز از اولویت‌های اصلی است، این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و به‌روزرسانی سامانه است، همچنین آموزش کاربران و تسهیل دسترسی به سامانه می‌تواند به بهبود عملکرد آن کمک کند.
نظارت مستمر و برخورد قاطع با دستگاه‌ها و افراد مستنکف نیز از دیگر راه‌کارهای مؤثر است، سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت سازکارهای نظارتی، از تخلفات و کوتاهی ها جلوگیری کند و در صورت لزوم، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
نتیجه‌گیری
اجرای کامل و دقیق قانون املاک و اسکان می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن، کاهش قیمت‌ها و کنترل اجاره‌بها کمک کند، با این حال، تحقق این اهداف مستلزم رفع چالش‌های موجود و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.
نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور و برخورد قاطع با مستنکفان می‌تواند به تحقق اهداف این قانون کمک شایانی کند، در نهایت، اجرای مؤثر این قانون نه تنها به بهبود بازار مسکن منجر می‌شود، بلکه به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش مشکلات اقتصادی مرتبط با مسکن نیز کمک خواهد کرد.
نوشته: ساسان سوری