نبود شناسنامه به معنای بی‌هویتی افراد تلقی می‌شود؛ یعنی افرادی که هیچ‌گونه موجودیتی به لحاظ قانونی ندارند، آن‌گونه که باید نمی‌توانند به حقوق اولیه انسانی خود دست یابند.
با وجود این، گزارش سال ۲۰۱۳ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) حاکی از آن است که ۲۲۰میلیون نفر از کودکان زیر پنج سال جهان شناسنامه ندارند؛ این یعنی اگر افراد با سنین بالاتر در این آمار لحاظ شود قطعاً آمار افراد بدون شناسنامه در جهان بسیار بیشتر خواهد بود.
در ایران نیز آمار رسمی و دقیقی از تعداد افراد بدون شناسنامه در دست نیست. هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور پیش از این از نام‌نویسی ۲۳۰هزار نفر در سامانه شناسایی فاقدین شناسنامه خبر داده و گفته بود شاید از میان این افراد، تعدادی هم از اتباع کشورهای دیگر باشند که در حال پالایش این موضوع هستیم.
تعلل استانداری‌ها و سازمان ثبت احوال
عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌تازگی به خبرگزاری ایلنا گفته است: در سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی و دو سه استان دیگر هزاران نفر هستند که مادر ایرانی دارند و به‌طور قانونی باید به آن‌ها شناسنامه اعطا شود. درواقع براساس قانون اگر این‌گونه افراد به تشخیص دستگاه‌های امنیتی مشکل امنیتی نداشته باشند، طس سه ماه پس از ثبت درخواستشان، کار صدور شناسنامه باید انجام شود که تاکنون استانداری‌ها و به نوعی سازمان ثبت احوال در این زمینه تعلل کرده‌اند که تخطی و تخلف محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در صدور شناسنامه، ابتدا سراغ آن‌هایی می‌رویم که هویت یا ایرانی بودن مادرانشان معلوم است و سپس سراغ افرادی می‌رویم که احیاناً به لحاظ انتساب به پدر یا مادر ایرانی مجهول‌الهویه هستند، می‌افزاید: قانون مدونی برای تعیین تکلیف وضعیت افراد بدون شناسنامه در کشور داریم که باید از سوی مسئولان دستگاه‌های مربوط، اجرایی و عملیاتی شود، در غیر این صورت باید مؤاخذه و محاکمه شوند.
ثبت احوال و وزارت کشور کوتاهی کرده‌اند؟
کریم معصومی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اگرچه روند ساماندهی فاقدان شناسنامه در کشور را مناسب ارزیابی نمی‌کند اما ریشه‌های این مشکل را نه در کوتاهی سازمان ثبت احوال و وزارت کشور، بلکه بیشتر متوجه پیچیدگی و حساسیت‌هایی می‌داند که به این موضوع وجود دارد و به قدس می‌گوید: اگر تابعیت افرادی که ادعا می‌کنند ایرانی هستند، مشخص باشد، برای آن‌ها براساس قانون شناسنامه صادر می‌شود اما مشکل اینجاست که تابعیت بیشتر این افراد محل اختلاف است. بنابراین وضعیت بی‌شناسنامه‌ها بیش از هر چیز یک موضوع حقوقی است و باید از طریق دادگاه خانواده تعیین تکلیف شود. یعنی متقاضیان ابتدا باید دادخواست اثبات نسب دهند و پس از اینکه از راه‌های مختلف مثل انجام آزمایش دی‌ان‌ای و استشهاد محلی ثابت شد منتسب به یک خانواده ایرانی هستند، آن وقت در مرحله دریافت شناسنامه از سوی سازمان ثبت احوال قرار می‌گیرند و دیگر مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت. درواقع تا تابعیت و نسب افراد در محاکم حقوقی ثابت نشود سازمان ثبت احوال نمی‌تواند برای آن‌ها کار خاصی انجام دهد.
وی در همین زمینه می‌افزاید: البته طرح دادخواست یا شکایت مستلزم نام‌نویسی افراد در سامانه ثنا است و چون این‌گونه افراد به دلیل نداشتن شناسنامه و کد ملی قادر به انجام چنین کاری نیستند بنابراین چاره‌ای ندارند جز اینکه از وکیل استفاده کنند. ضمناً شاید بعضی از فاقدان شناسنامه به دلیل مشکلات مالی نتوانند برای خود وکیل خصوصی بگیرند که در چنین شرایطی می‌توانند برای طرح شکایت، از وکیل معاضدتی یا تسخیری استفاده کنند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا با گذشت چهار سال از ابلاغ قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، فقط برای تعداد بسیار کمی -حدود ۵هزار نفر از واجدان شرایط- شناسنامه صادر شده که به گفته کارشناسان بسیار ناچیز است، اظهار می‌کند: شناسنامه یک سند یا مدرک عادی نیست که به‌راحتی آن را به افراد بدهیم؛ بلکه یک موضوع مهم، حساس و پیچیده است، چون به‌وسیله آن، هویت، نسب فرد و مواردی مثل ارث و... مشخص می‌شود. بنابراین صدور شناسنامه برای چنین افرادی فرایندهایی دارد که کار را مقداری دشوار می‌کند، یعنی شناسایی و ساماندهی آن‌ها کار آسانی نیست و به همین دلیل است که در روند آن تعلل می‌شود، از این رو نمی‌توان گفت وزارت کشور و سازمان ثبت احوال در روند اجرای قانون یاد شده کوتاهی می‌کنند.
معصومی در همین زمینه ادامه می‌دهد: به هرحال درخصوص آن‌هایی که واجد شرایط قانونی هستند و بنا به شرایطی تاکنون برایشان شناسنامه صادر نشده، به‌تازگی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، معاونان مربوط این وزارتخانه و مدیران سازمان ثبت احوال داشتیم و گزارش‌هایی هم در این زمینه ارائه و مقرر شد روند صدور شناسنامه برای این‌گونه افراد تسریع شود. البته بعضی افراد هم مشکلات نسب و مانند آن دارند که صدور شناسنامه برای آن‌ها روند خاص خود را دارد.
صدایی که دولت نمی‌شنود
دکتر محمدرضا زهرایی، پژوهشگر حوزه مهاجران و عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم روند هویت‌بخشی یا صدرو شناسنامه برای فاقدان شناسنامه را نامناسب ارزیابی می‌کند و به قدس می‌گوید: مشکل اینجاست حرف آن‌هایی که می‌گویند جد اندر جد ایرانی بوده اما به دلایل مختلفی چون زندگی عشایری و بی‌توجهی به اهمیت دریافت شناسنامه و امتناع از پیگیری شناسنامه برای نرفتن به سربازی اجباری در رژیم پهلوی بی‌شناسنامه مانده‌اند و حالا می‌خواهند از این وضعیت خلاص شوند، چندان از سوی دولت‌ها شنیده نمی‌شود.
وی سپس به مهاجران خارجی ساکن در کشور اشاره و عنوان می‌کند: براساس قوانین ایران، امکان صدور شناسنامه برای بعضی از مهاجران وجود دارد. درواقع بر اساس بندهای ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده باشد و یا کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجی است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام دست‌کم یک‌سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند پس از تحصیل تابعیت ایران، می‌توانند به سازمان ثبت احوال درخواست شناسنامه بدهند، اما بیشتر این افراد نیز به شناسنامه ایرانی دست پیدا نکرده‌اند و جزو بی‌شناسنامه‌ها محسوب می‌شوند.
زهرایی سپس به وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و مردان خارجی اشاره می‌کند و می‌گوید: جدا از ماده ۹۷۶ قانون، پنج سال پیش قانون اعطای تابعیت برای چنین افرادی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و یک سال بعد نیز از سوی دولت برای اجرا ابلاع شده اما با وجود اینکه ۱۰۰هزار پرونده درخواست شناسنامه ایرانی ثبت شده، تاکنون فقط برای ۵ هزار نفر از مشمولان این قانون شناسنامه صادر شده و بقیه همچنان بلاتکلیف هستند.
وی درخصوص چرایی صادر نشدن شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی با وجود شفافیت قانون در این زمینه، اظهار می‌کند: این موضوع ریشه در دو مشکل دارد. نخست اینکه نهادهای امنیتی به استعلامات خیلی دیر پاسخ می‌دهند و به همین خاطر رسیدگی به چنین پرونده‌هایی زمانبر می‌شود. دوم اینکه به استعلامات پاسخ مکتوب، روشن و قابل استناد داده نمی‌شود تا تکلیف را روشن شود، در نتیجه، پیگیری کار از سوی متقاضیان تقریباً غیرممکن می‌شود.
البته گروهی هم هستند که مادر ایرانی دارند اما از همان ابتدا پرونده آن‌ها برای رسیدگی پذیرفته نمی‌شود که چرایی این موضوع، سؤال ما هم است. البته زمانی مطرح شده بود که به خاطر ثبت نشدن ازدواج‌ها به صورت قانونی، شناسنامه برای فرزندان آن‌ها صادر نمی‌شود اما رأی دیوان عدالت اداری این بود که ازدواج شرعی هم قابل قبول است. یعنی الزامی به ثبت رسمی ازدواج برای ارائه شناسنامه به فرزندان حاصل از مادران ایرانی با مردان خارجی وجود ندارد.
این عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صادر نشدن شناسنامه برای واجدان شرایط، پیامدهای منفی مختلفی دارد که یکی از آن‌ها تولید افراد بی‌شناسنامه از سوی این‌گونه افراد است، می‌افزاید: در واقع داشتن شناسنامه یکی از سازوکارهای ایجاد نظم اجتماعی است. یعنی ما افراد را شناسنامه‌دار می‌کنیم تا ایجاد نظم اجتماعی کنیم و از این طریق می‌خواهیم یا قانون را بر افراد اعمال کرده یا از فرصت این افراد برای پیشرفت کشور استفاده کنیم. خب وقتی این‌ها را شناسنامه‌دار نمی‌کنیم یعنی با دست خود بمب‌های ساعتی را در شهرها رها می‌کنیم که این‌گونه، هم ما و هم آن‌ها آسیب می‌بینند؛ یعنی زندگی، ازدواج و ... آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین اگر واقعاً می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی کشور را حل کنیم یکی از راهکارها حل و فصل همین مسئله است، چون این موضوع مثل استخوان لای زخم است و تولید آسیب را بیشتر می‌کند.
زهرایی در پاسخ به اینکه وزارت کشور به چه دلایلی در دادن شناسنامه به افراد واجد شرایط تعلل می‌کند، عنوان می‌کند: شاید تصور این باشد که اعطای شناسنامه به نوعی دادن امتیاز فوق‌العاده به افراد است که می‌تواند مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد کند. اما وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شود دقیقاً چه مشکلات امنیتی می‌تواند ایجاد کند، پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنیم یا شاید بحث ترس از افزایش بار مالی مطرح باشد که این موضوع هم درست نیست؛ چون نیروی انسانی جوان و فعال یک فرصت برای توسعه کشور در ابعاد مختلف به‌ویژه از نظر اقتصادی است. اصلاً اینکه در یکی دو دهه اخیر همواره صحبت از تهدید جمعیتی می‌شود برای جمعیت فعال است. خب وقتی برای کودکی که متولد می‌شود و یا به جوان بدون شناسنامه، شناسنامه داده می‌شود درواقع داریم به جمعیت خود اضافه می‌کنیم که این خود یک ارزش است. فقط مهم این است که باید به کیفیت آن بیفزاییم تا بتوانیم در آینده آورده اقتصادی بیشتری از وی داشته باشیم که برای افزایش کیفیت هم ابتدایی‌ترین کار این است که افراد شناسنامه داشته باشند.
وی نیز مراجعه افراد به محاکم قضایی و ارائه دادخواست را یکی از سازوکارهای مؤثر برای دریافت شناسنامه عنوان می‌کند و می‌گوید: البته دستگاه قضایی هم باید به صورت جدی وارد این حوزه شود.