چهارمین نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع سرقت طی سال جاری صبح امروز، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی برگزار شد و طی آن ساماندهی وضعیت اراضی واگذار شده جهت استقرار مراکز خرید و فروش ضایعات و برخی مشاغل مزاحم و نظام مندسازی سازوکار اجرای جانمایی‌های پیش بینی شده، تعیین تکلیف آخرین وضعیت پارکینگ خودرو‌های سنگین در کنارگذر شمالی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما بعنوان رسانه ملی در راستای پیشگیری و تسهیل زمینه‌های کاهش وقوع جرم سرقت و انسجام بخشیدن به روند اقدام و عمل دستگاه‌های مسئول و نظارتی جهت اتخاذ تدابیر لازم و تمهیدات بازدارنده به منظور تأمین امنیت ماه مبارک رمضان و عید نوروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به تقارن ایام ماه مبارک رمضان و عید باستانی نوروز گفت: بر اساس تجارب محصله از سنوات گذشته به نظر می‌رسد این روز‌ها از جمله زمان‌هایی است که مردم بیشترین حضور را در خیابان‌ها و معابر دارند و تجلی ازدحام جمعیت وجه مشترک همه مشاغل و فعالیت‌ها به شمار می‌رود و در این مجال همه اصناف بیشتر از دیگر مواقع در معرض تهدید و هجمه سارقان قرار دارد لذا بدر حالی که در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان و شب زنده داری‌ها در مساجد و همچنین در حال تغییر و تحولات فصل جدید و ایام نوروز هستیم انتظار می‌رود؛ مراجع انتظامی و امنیتی و نیز دستگاه‌های اطلاعاتی بیش از پیش و کاملا هوشیار باشند و همه حرکات و تحرکات و رفتار‌ها را مورد رصد و پایش مداوم قرار دهند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد:اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص سرقت‌ها باید بیشتر و بهتر مراقبت کنند و اصول و موازین بازدارنده و پیشگیرانه را بدقت اعمال کنند و از طرفی دستگاه قضایی نیز تلاش می‌کند با بکارگیری تدابیر لازم و اقدامات مناسب عرصه‌ها را برای جولان و عرض اندام سارقان تنگ کند که در این اثنا عدم اعطا مرخصی به زندانیان دارای سوابق متعدد سرقت در همین راستا و امتداد این هدف قابل توجیه و راهگشا خواهد بود؛ لذا توصیه می‌شود شهروندان و هم استانی‌های عزیز ضمن اهاتمام جدی در محافظت و صیانت از اموال و دارایی‌های خود از این جهات نگران نباشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به صدور قرار‌های تأمین در پرونده‌های دارای عناوین اتهامی سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه در شعب رسیدگی کننده در دادسرا‌ها به افراد ضامن اعم از کفیل و وثیقه گذار هشدار داد در صورت متواری شدن متهمان، وجه الوثاق و وجه الکفاله (موضوع قرار‌های تأمین کیفری) به نفع دولت ضبط و حقوق شکات از طرق مقتضی و مجاری قانونی استیفا خواهد شد لذا تأکید می‌شود این افراد در این مسیر بیشتر آگاه باشند تا خواسته یا ناخواسته از تبعات منفی ناشی از اقدامات خود مصون بمانند و متضرر نشوند.
سیدجواد ایلالی با اشاره به روند کاهشی بودن موارد وقوع و ارتکاب سرقت طی یازده ماهه سال جاری گفت:با این وجود باید به نحوی برنامه ریزی شود که این فرایند همچنان تداوم یابد و از میزان نگرانی‌های ذهنی شهروندان کاسته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی زرومی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان نیز خاطرنشان کرد: سازوکار شناسایی سارقین و روند جلب و دستگیری متهمان یا محکومان متواری دارای سوابق سرقت باید با سرعت بیشتری انجام شود و یقین داریم مراجع انتظامی از طریق کمیته‌های تخصصی مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنند که به نظر می‌رسد برای حصول نتایج مطلوب لازم است بیشتر و بهتر با یکدیگر همکاری و هم افزایی داشته باشند.
انتهای پیام/