گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: چندوقتی است که دومینوی خسارات فاجعه بار «قرارداد کرسنت» به راه افتاده است. کمی پیش‌تر بود که با حکم اجرائیه دادگاه منطقه‌ای هلند، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در شهر روتردام به نفع شرکت کرسنت؛ به فروش رفت.
هر بار که یکی از پازل‌های این دومینو به ضرر سرمایه‌های ملی سرنگون می‌شود؛ برای مدتی پرونده کرسنت نقل محافل می‌شود. طبیعتا سوگیری و قبیله‌گرایی سیاسی، باعث می‌شود به جای بررسی و تحلیل این قرارداد از منظر حقوقی و فنی؛ پای تصفیه حساب جناحی به موضوع باز شود. برای مثال تقلیل پرونده کرسنت به دوگانه زنگنه-جلیلی و کشاندن پای افرادی مانند بابک زنجانی به این موضوع، تحمیق افکار عمومی در جهت انحراف از خسارات کرسنت است.
مدافعان قرارداد کرسنت همواره با سوءاستفاده از غبارآلود بودن فضا و عدم شفافیت اطلاعات مربوطه، با انتشار قسمتی از اطلاعات فنی نهان؛ زیان‌بار بودن آن را انکار می‌کنند. در حالیکه با در اختیار داشتن اطلاعات و کنار هم قرار دادن آن، قضاوت کمی ساده‌تر می‌شود.
انتشار برای نخستین بار
خبرگزاری دانشجو برای نخستین بار در این گزارش، ضمن انتشار گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان «بررسی قرارداد فروش گاز ایران به شرکت کرسنت»؛ به بازخوانی آن خواهد پرداخت. این گزارش در تاریخ ۱۶/۵/ ۱۳۸۵ ضمیمه نامه شماره ۲/م/۷۹۱/۹۷۶، زمانی که محمدرضا رحیمی عهده دار ریاست دیوان محاسبات کشور بود؛ منتشر شد. بر اساس این سند اشکالات عمده قرارداد کرسنت، اینگونه ذکر شده بود: اعتبار و سابقه کم شرکت کرسنت، بهای اندک گاز مورد معامله، پیش‌بینی نشدن تضمین برای شرکت کرسنت و تضعیف نقش شرکت ملی نفت ایران.
کرسنت؛ شریک نادرست با سابقه‌ای مبهم
متن کامل گزارش دیوان محاسبات کشور به این شرح است:
الف- طرف قرارداد: در قرارداد مورد بحث، خریدار شرکت نفتی بین المللی کرسنت است. این شرکت اعتبار و سابقه چندان درخشان و فعالی در امور نفتی نداشته و در اجرای قراردادی نیز که قبلا با ایران داشته به مشکلات خاصی برخورد کرده است و حسب اطلاعات دریافتی هنوز از این بابت نتوانسته است با طرف ایرانی تسویه حساب کند.
از سوی دیگر شرکت کرسنت در فرایند کلی اجرای قرارداد عملیات اجرایی چندانی بر عهده ندارد. زیرا عملیات انتقال گاز تا مرز آبی ایران و امارات بر عهده طرف ایرانی است. کرسنت فرآوری گاز دریافتی را به شرکتی دیگر به نام داناگاز واگذار کرده است و در نهایت گاز قابل مصرف از طریق یک شرکت دولتی اماراتی به دولت امارات فروخته می‌شود.
همانگونه که ملاحظه می‌شود از نظر عملیاتی و اجرایی، کرسنت در این قرارداد کار چندانی انجام نمی‌دهد و می‌توان نقش این شرکت را در کل بخش عملیاتی موضوع قرارداد، عمدتا به عنوان واسطه یا دلال تعریف کرد.
این پرسش مهم وجود دارد که شرکت کرسنت چرا و چگونه به عنوان طرف قراردادی شرکت ملی نفت ایران برای فروش گاز به امارات متحده عربی انتخاب شد و چرا به جای عقد قرارداد با شرکتی که فقط نقش دلالی ایفا کرده است، مستقیما با دولت امارات یا شرکت‌های دولتی امارات این معامله انجام نشد؟
یادآوری این نکته مهم و ضروری است که قرارداد‌های بین المللی فروش گاز به دلایل متعدد فنی، حقوقی، امنیتی و... بین دولت‌ها و یا شرکت‌های دولتی منعقد می‌شود که از جمله اینها می‌توان به قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه، قرارداد ایران – ترکمنستان، قرارداد روسیه – اوکراین و... اشاره کرد.
در واقع فروش گاز به یک شرکت خصوصی در قرارداد کرسنت را می‌توان یک استثناء دانست که علت یا علل انتخاب چنین گزینه‌ای مشخص نیست. اطلاعات دیگری در دست است که برخی شرکت‌های دولتی امارات خواهان خرید گاز به قیمتی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از بهای قرارداد کرسنت بودند که شرکت ملی نفت ایران هنوز حاضر به عقد قرارداد با آنها نشده است.
بهای گاز در قرارداد کرسنت؛ ارزان‌تر از قیمت جهانی
ب- قیمت قرارداد: بدون تردید بهای گاز قرارداد کرسنت، به نحو غیر قابل مقایسه‌ای ارزان‌ترین قیمت گاز در قرارداد‌های ایران، قرارداد‌های فروش گاز در سطح منطقه و قرارداد‌های فروش گاز در بازار‌های جهانی است. برای مثال بهای گاز فروخته شده به ترکیه بر مبنای قیمت هر بشکه نفت ۱۸ دلار، بابت هر یک هزار مترمکعب گاز، ۸۴ دلار است.
حال آنکه قیمت گاز در قرارداد کرسنت بر مبنای قیمت هر بشکه نفت ۱۸ دلار، فقط ۱۷/۵ دلار است. یعنی قیمت گاز در قرارداد کرسنت فقط ۲۰ درصد قیمت گاز در قرارداد ترکیه است. ذکر این نکته ضروری است که گاز قرارداد ترکیه از نوع گاز شیرین بوده و گاز قرارداد کرسنت از نوع گاز ترش است که برای تبدیل آن به گاز شیرین باید فرآوری شود.
فرآوری گاز ترش و تبدیل آن به گاز شیرین حداکثر تا ۳/۵ دلار برای هر یک هزار مترمکعب بر قیمت موثر است. همچنین در قرارداد فی مابین ایران و ترکمنستان که ایران خریدار است، بهای گاز تحویلی ترکمنستان به ایران برای یک هزار مترمکعب ۴۰ دلار است. این قرارداد حدود بیش از ده سال پیش [از تنظیم گزارش]و بر اساس قیمت هر بشکه نفت خام ۱۸ دلار تنظیم شده است. در سطح منطقه‌ای نیز در فرض قیمت هر بشکه نفت خام ۱۸ دلار، قیمت گاز قرارداد کرسنت، فقط ۲۶ درصد قیمت گاز قرارداد امارات – قطر است. به همین ترتیب کل درآمد حاصل از این قرارداد‌ها نیز نفاوت فاحش دارد.
ایراد مهم دیگر اینکه قرارداد اصلی فروش گاز به کرسنت در زمانی به امضاء رسید که روند افزایش بهای نفت در سطح جهان آغاز شده و اغلب کارشناسان نفت و اقتصاد نفت در سطح جهان، استمرار این روند را پیش بینی می‌کردند. با این حال شرکت ملی نفت ایران بدون توجه به روند رو به رشد قیمت جهانی نفت، بهای گاز موضوع قرارداد را برای مدت ۷ سال در قرارداد ثابت نگه می‌دارد.
چنانکه همگان می‌دانند در طول ۵ سال از زمان امضای قرارداد به بعد، بهای جهانی نفت مستمرا افزایش یافت. اما با این حال شرکت ملی نفت ایران با وجود تغییرات گسترده بازار‌های جهانی نفت، کمترین اقدامی برای تعدیل بهای گاز قرارداد کرسنت و افزایش آن به عمل نیاورد. این در حالی است که شرکت کرسنت در طول همین مدت با اصرار بر منافع خود مقامات شرکت ملی نفت ایران را وادار به تغییر برخی مفاد قرارداد به نفع کرسنت نمود که از جمله آنها می‌توان به تضمین‌های کرسنت اشاره نمود.
به عبارت دیگر فروشنده (شرکت ملی نفت) اساسا از این موارد زیان بار با بی اعتنایی کامل عبور کرده است. حال آنکه در مفاد قرارداد و روش‌های تجارت بین المللی این امکان برای شرکت ملی نفت ایران وجود داشت که با مشاهده وضعیت، برای افزایش بهای گاز موضوع قرارداد و حفظ منافع عمومی اقدامات موثر جدی به عمل آورد.
کرسنت گردن نگیر
ج- تضمین‌های کرسنت: در قرارداد اصلی تضمینی برای شرکت کرسنت پیش بینی نشده است. در واقع در قرارداد اصلی، تعهدات شرکت کرسنت فاقد هر نوع تضمین است. اگرچه تحویل گاز قرار نبوده است از زمان امضای قرارداد آغاز شود، ولی آشکار است که امضای این قرارداد مستلزم تحمیل هزینه‌های متعدد فنی و اجرایی، از قبیل هزینه احداث خط لوله و ... برای شرکت ملی نفت ایران بوده است.
حدود دو سال بعد مجددا در مورد تضمین مذاکرات جدید به عمل آمد و نهایتا در توافق نامه جنبی پنجم در اواخر سال ۱۳۸۱ مجددا موضوع ارائه تضمین توسط کرسنت مطرح و مدت شش ماه به این شرکت فرصت داده شد. کرسنت در این مدت نیز همچنان از انجام تعهد خود سرپیچی کرد و نهایتا دو روز بعد از پایان مهلت یعنی حدود دو سال پس از امضای قرارداد، اقدام به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۴۰ میلیون دلار ۲ ساله و تعهدنامه ساده شرکت آب و برق شارجه کرد.
در این مرحله دو نکته حائز اهمیت است. اولا با وجود اینکه شرکت کرسنت در پایان مهلت شش ماهه تضمین‌های مورد نظر را ارائه نداده و طبق توافق نامه حق فسخ قرارداد برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد شده بود، شرکت ملی نفت حداقل به عنوان وسیله‌ای برای اعمال اهداف ملی و اصلاح شرایط قرارداد از این امکان هیچگونه استفاده‌ای نکرده و همچنان در جهت تقویت و بهبود منافع کرسنت، با این شرکت مماشات کرده است. ثانیا شرکت ملی نفت ایران در طول مدت دو سال پس از امضای قرارداد مرتبا شرایط قرارداد را به نفع کرسنت تعدیل کرده است.
شرکت نفت سیری چند
د- تضعیف نقش شرکت نفت: در فرایند مذاکرات بین کرسنت و شرکت ملی نفت ایران، بر اساس توافقات طرفین، هیات مدیره شرکت ملی نفت در مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۷ تشکیل شرکت مشترک بین کرسنت و شرکت ملی نفت را تصویب کرد.
به موجب ابن مصوبه مقرر شد: «۱- شرکت مشترکی با مشارکت ۳۰ درصد ایران (شرکت ملی صادرات گاز) و ۷۰ درصد کرسنت تاسیس شود. ۲- پس از تشکیل و شروع به کار این شرکت، قرارداد فروش گاز طبیعی مورخ ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ (اردیبهشت ۱۳۸۰) از شرکت کرسنت کلا به شرکت مشترک جدید منتقل شود. ۳- امضای قرارداد مشارکت و تشکیل شرکت جدید تا تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ انجام گیرد.»
این مصوبه اگرچه به اخذ تعهدنامه‌ای از شرکت کرسنت منجر شد، اما هیچگاه به اجرا در نیامد و در اینجا نیز شرکت ملی نفت ایران بر خلاف منافع کشور و به نفع کرسنت شرایط را تعدیل کرده است. علاوه بر این و به رغم این مصوبه، سه ماه بعد هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۷ بنا به درخواست شرکت کرسنت، موافقت کرد که این شرکت قرارداد ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ را عینا به شرکت جدیدی به نام شرکت گاز کرسنت (که صد در صد سهام آن متعلق به شرکت نفتی کرسنت است) واگذار کند.
به عنوان جمع‌بندی باید گفت قرارداد خرید و فروش گاز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی کرسنت (مورخ ۲۵ آوریل ۲۰۰۱) و الحاقیه‌ها و توافق نامه‌های جنبی آن از نظر موقعیت و صلاحیت طرف قرارداد، قیمت، نحوه افزایش قیمت، فقدان تضمین‌های مناسب، تغییرات تدریجی تعهدات متقابل به نفع خریدار (کرسنت) و... کاملا با قواعد و رویه‌های جاری در بازار منطقه‌ای و جهانی گاز ناسازگار بوده و کلا فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی است.